"دبي المالي" تصدر الصياغة النهائية لمعيار التحوط من مخاطر الاستثمار والتمويل

أصدرت سوق دبي المالي اليوم معيار التحوط من مخاطر الاستثمار والتمويل في صيغته النهائية الذي يعد الأول من نوعه في هذا المجال.
بواسطة أريبيان بزنس
الأحد, 19 مارس , 2017

أصدرت سوق دبي المالي اليوم معيار التحوط من مخاطر الاستثمار والتمويل في صيغته النهائية الذي يعد الأول من نوعه في هذا المجال وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأطر المعيارية المعمول بها في مجال التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال.

 

ويعد المعيار الجديد الحلقة الأحدث ضمن سلسلة معايير سوق دبي المالي المتوافقة مع الشريعة ويتكامل مع كل من معيار سوق دبي المالي حول الأسهم الصادر في عام /2007/ ومعيار سوق دبي المالي حول الصكوك الصادر في عام /2014/.

 

 

وكانت السوق قد طرحت مسودة المعيار في أكتوبر الماضي عبر موقعها الالكتروني بهدف تلقي أراء الخبراء والمختصين في مجال الخدمات المالية الإسلامية قبل إصداره رسميا، وفق ماجاء في وكالة أنباء الإمارات.

 

 

وقال سعادة عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي في تصريح صحافي له اليوم إن إصدار معيار التحوط ـ جنبا إلى جنب مع كل من معياري سوق دبي المالي حول الأسهم والصكوك ـ يسهم في تكامل المنظومة المعيارية لقطاع التمويل الإسلامي ويصب في خانة البناء على ما تحقق من إنجازات كما يعزز السجل الثري بالنجاحات التي تحققها دبي باعتبارها عاصمة الاقتصاد الإسلامي عالميا في إطار الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

 

 

وأضاف إن هذه الخطوة المهمة تعكس أيضا الدور الفعال لسوق دبي المالي في توفير الأطر المعيارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية باعتباره أول سوق مال متوافق مع الشريعة على المستوى العالمي منذ عام /2007/ إذ يوفر المعيار الجديد مرجعا مهما للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية الأمر الذي من شأنه خدمة تطور وازدهار صناعة التمويل الإسلامي.

 

 

وأوضح الدكتور حسين حامد حسان رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في سوق دبي المالي أنه تم إعداد معيار التحوط ـ الذي يعد الأول من نوعه بشأن التحوط في عمليات الاستثمار والتمويل الإسلامية ـ من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لسوق دبي المالي بعد دراسة مستفيضة لكافة جوانب مفهوم التحوط والمعايير ذات الصلة بالتحوط وكذلك الفتاوى الصادرة بشأن هذا المفهوم من جهات الفتوى محل الثقة.

 

 

وأشار إلى أن الخبراء والمختصين في مجالي التمويل الإسلامي والشريعة أبدوا تفاعلا كبيرا خلال فترة التشاور حيث تلقت الهيئة كثيرا من الاقتراحات البناءة التي أسهمت في الوصول بالمعيار إلى أعلى درجات الشمول والتكامل.

 

 

ونوه الدكتور حسان إلى أن المعيار يتسم بالشمول كونه يطبق على جميع صيغ الاستثمار والتمويل في المؤسسات المالية الإسلامية كافة ويفصل أنواع المخاطر بحسب محلها وطبيعتها كما يضع ضوابط لأدوات وآليات التحوط المشروعة.

 

 

ومن أبرز التعديلات والإضافات التي تم إدخالها على مسودة معيار سوق دبي المالي للتحوط إضافة نوعين من المخاطر ـ اللذين يعدان من أهم المخاطر في التمويل والاستثمار الإسلامي ـ وهما "مخاطر الملكية" التي يجب تحملها حيث أن المال يهلك ويتلف على مالكه و"مخاطر السمعة" وهي التي تتعلق بعدم الالتزام الشرعي.

 

 

ومن بين التعديلات أيضا التأكيد على أنه عند حلول بقية الأقساط نتيجة لتحقق حالة من حالات الإخفاق فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار طبيعة التمويل الممنوح فليس للدائن أن يحصل على أكثر من مبلغ المديونية المستحق وكذلك التأكيد على جواز الشرط الجزائي في عقود الاستصناع والتوريد وإجارة الأعمال فقط من دون العقود التي يترتب عليها دين نقدي في ذمة المدين.

 

 

وشملت التعديلات والإضافات التأكيد على أن خطابات الضمان والاعتمادات المستندية هما لمواجهة المخاطر المتعلقة بعدم السداد إلى جانب جواز ضمان الطرف الثالث في المشاركات والمضاربة والوكالة بالاستثمار بشرط عدم الربط بين ذلك الضمان وكل من عقد المشاركة أو المضاربة.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج