كامبل ستيدمان: بوابة التوسع الاستراتيجي

يرى كامبل ستيدمان، الشريك الإداري لدى شركة ’وينستون آند ستراون‘ بمنطقة الشرق الأوسط، أنه في توجه العديد من الشركات المحلية في دولة الإمارات نحو العالمية، فرصة كبيرة لتوسع شركة المحاماة الأمريكية بأعمالها في المنطقة، خصوصاً من خلال مقرها الجديد نسبياً في دبي.
كامبل ستيدمان: بوابة التوسع الاستراتيجي
بواسطة تميم الحكيم
الإثنين, 04 يونيو , 2018

في مطلع العام 2016، افتتحت شركة المحاماة ’وينستون آند ستراون‘ مكتبها في دبي استجابةً لما تشهده السوق القانونية في منطقة الشرق الأوسط من نشاط ملحوظ على مدى السنوات الماضية. وفي هذا الحوار يحدثنا كامبل ستيدمان، الشريك الإداري في الشركة بمنطقة الشرق الأوسط حول أهمية هذا التوسع وما تعنيه هذه الخطوة. فإلى نص الحوار:


ما أهمية سوق المنطقة بالنسبة لأعمال شركتكم؟
من المهم بناء المصداقية في منطقة الشرق الأوسط عامةً ودبي خاصةً، ولدينا الآن مكتب في دبي يضم 20 موظفاً،  مما يمنحنا القدرة على إنجاز أعمالنا في الإمارات، وبما يرتبط بتغطية أعمال التمويل التقليدية والإسلامية، والمشاريع وتمويل المشاريع، والمنازعات والصفقات، مثل عمليات الاندماج والاستحواذ والأسهم الخاصة. وتشكل هذه المجالات الرئيسية التي نركز عليها. كما نمتلك القدرة في مسائل أخرى مثل التوظيف، والملكية الفكرية وغيرهما؛ ولكنها لا تعد عموماً محركات رئيسية في الشرق الأوسط، ومسؤولية إنجازها منوطة بشركات المحاماة أو المحامين المحليين، وترتبط بالممارسات والقانون المحلي.  وتجدر الإشارة إلى أننا لا نحاول العمل كمحامين إماراتيين، وإنما نركز على الأعمال التجارية العالمية في الأسواق الدولية. وفيما يتعلق بالعمل المحلي، نرتبط بعلاقات متينة مع شركات محلية، وسنواصل العمل مع شركات المحاماة المحلية بشأن هذه القضايا.
وفيما يتعلق باستراتيجيتنا التوسّعية، نرى في دبي مركزاً تجارياً غاية في الأهمية ضمن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونحن لا ننظر إلى دبي كما لو أنها بوابتنا للعمل في الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي وحسب، وإنما مركزاً نسعى من خلاله لتغطية أعمالنا في أفريقيا الوسطى والشمالية والشرقية. ومن هذا المنطلق، نتعاون مع مكتبنا في لندن، وتحديداً فيما يخص القانون الإنجليزي، مما يمنحنا تغطية أكثر عمقاً لأفريقيا، لا سيما وأن العديد من الشركات الأفريقية (من نيجيريا وغانا تحديداً) تنظر إلى لندن باعتبارها مركزاً رئيسياً للأعمال. كما أننا نلاحظ قدراً كبيراً من الاهتمام القادم من هنا، حيث توجد العديد من الشركات الصينية أو الآسيوية التي تحاول الدخول إلى أفريقيا عبر دبي والإمارات العربية المتحدة.
ونتوقع وجود قدر كبير من الفرص المجزية لأعمالنا في أفريقيا. وباستثناء جنوب أفريقيا، اتجهت العديد من الشركات إلى إقامة مقراتها هنا للعمل في أفريقيا؛ ونظراً لامتلاك جنوب أفريقيا سوقها القانونية المتطورة الخاصة بها، تتجه قلة من الشركات فقط لتغطية تلك السوق انطلاقاً من دبي. كما نركز على تغطية دول شمال أفريقيا، حيث توجد هنا الكثير من الشركات الراغبة بالاستثمار في بلدان تلك المنطقة.
وفيما يتعلق بالفرص الأخرى، أتوقع التوسّع في مرحلة لاحقة ضمن المملكة العربية السعودية، ونتطلع لفتح مكتب هناك. ونعمل بالفعل على بناء علاقات مع عدد من المؤسسات القانونية المستقلة الرائدة في المملكة العربية السعودية، ويعمل بعض من أبرز عملائنا المحتملين اليوم في المملكة العربية السعودية، حيث يطلبون مساعدتنا لحل المشكلات المحلية والدعم الدولي. وليس بالضرورة أن يشير وجود مكاتب لنا في المملكة العربية السعودية إلى ممارستنا للقوانين السعودية، وإنما نعمل على تقديم الاستشارات المتعلقة بالمعاملات الدولية. ومع ذلك، أعتقد بإمكانية تحقيق توسعنا في المملكة العربية السعودية في غضون عام أو اثنين، وينبغي التفكير ملياً في هذه الخطوة. ولا يمكن للمرء تجاهل سوق بمثل حجم سوق المملكة، أو بمثل هذا الطموح للتطور (على النحو المبين في رؤية المملكة العربية السعودية 2030).
وفي النهاية، ومن حيث التوقعات، نشهد اهتماماً متزايداً من دولة الإمارات العربية المتحدة في أمريكا اللاتينية كسوق للنمو المحتمل. وهكذا، يمكننا مساعدة الإمارات العربية المتحدة عبر التشاور حول الاستثمار وما إلى ذلك في أمريكا اللاتينية حيث نمتلك حضوراً في الإكوادور والبرازيل، على سبيل المثال.

ما الذي تقدّمه شركتكم للسوق؟ وما هي الأسباب التي دعتكم للتوسع إلى الشرق الأوسط؟
تعتبر ’وينستون آند ستراون‘ من شركات المحاماة الرائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن انتشار عملائنا في مختلف أنحاء العالم. ومن هذا المنطلق، شهدنا مسيرة نمو دولية بالاعتماد على استراتيجية عالمية نسعى من خلالها لتعزيز حضورنا في المراكز المالية الرئيسية في شتى أنحاء العالم.
وقد افتتحنا مكتبنا بدبي في مطلع عام 2016؛ استجابةً لما تشهده السوق القانونية في منطقة الشرق الأوسط من نشاطٍ ملحوظ على مدى السنوات الماضية، لا سيما بوجود عدة شركات محاماة بريطانية هنا منذ نحو 35 عاماً (بعد انطلاق أعمالها في بعض الحالات ضمن الشارقة وتوسّعها في مطلع القرن الحادي والعشرين إلى دبي وأبوظبي). وتواصل السوق توسّعها؛ ولمسنا خلال السنوات القليلة الماضية نمواً مطرداً لشركات المحاماة النشطة في شتى أنحاء المنطقة.
وأعتقد بأن إقامة الشركات القانونية الأمريكية سار بوتيرة أقل سرعة في المنطقة نظراً للحجم الكبير الذي تتسم به السوق القانونية الأمريكية والكافي لتغطية أعمال تلك الشركات، بحيث اقتصرت أنشطة عدد من شركات المحاماة الأمريكية الكبرى على سوق الولايات المتحدة الأمريكية فقط. ونتيجة لذلك، ظهر التحول من الوجود المحلي إلى الحضور العالمي أبطأ عموماً قياساً بالشركات البريطانية.
وبوصف شركتنا بين أفضل 20 شركة محاماة في الولايات المتحدة، اتخذنا قراراً بالتوسّع عالمياً لتلبية الطلب العالمي المتزايد من عملائنا. وجاء التوسّع إلى الشرق الأوسط نتيجة طبيعية لامتداد شبكتنا الدولية من المكاتب في لندن وباريس وبروكسل وموسكو وشنغهاي وهونج كونج. وفي الشرق الأوسط، تمثل دبي باعتقادي أكثر المراكز المالية الدولية أهمية في المنطقة. ويرجع ذلك إلى التطور الذي شهدته الإمارة عموماً، ومركز دبي المالي العالمي خصوصاً، والذي يوفر بيئة تشريعية وتنظيمية مثالية، الأمر الذي يشكل عاملاً شديد الأهمية للمستثمرين.
وهناك العديد من الأسباب الأخرى التي تدعونا لاعتبار دبي المدينة الوجهة الأمثل لفتح مكاتبنا فيها. وفيما يتعلق بخدمة العملاء، ساعدَنا الكثير من العملاء البارزين لاعتماد هذا الخيار، وتحويل دبي إلى المركز الإقليمي المتميز بالنسبة لهم ولنا على حد سواء.
وعلاوةً على ذلك، وبالرغم من كوننا شركة أمريكية، فقد تم تدريب جميع محامينا على القانون الإنجليزي الذي يستند إليه جزء كبير من أعمالنا القائمة في دبي. وبالرغم من اعتماد الشركات الأمريكية على القوانين المرعية في نيويورك لإنجاز أعمالها الدولية، إلا أن غالبية الأسواق في المنطقة، تميل لاستخدام القانون الإنجليزي على الصعيد الدولي - مما يشير بالضرورة إلى هيمنة شركات المحاماة الإنجليزية في دبي وقوة المنافسة القائمة فيها.
وعلى خلفية نمو الإمبراطورية البريطانية وارتفاع مستوى التجارة الدولية منذ القرن التاسع عشر، توجّهت الشركات نحو تفضيل القانون الإنجليزي على الساحة الدولية، وتظهر الكثير من ممارسات القانون العام الإنجليزي في الهند وعدد من الولايات القضائية الأفريقية، حيث يشكل القانون الإنجليزي أساس النظم القانونية المحلية. وبالرغم من ذلك، يمكن اعتبار النظام القانوني الإماراتي (إلى جانب غالبية دول مجلس التعاون الخليجي) بمثابة نظام قانون مدني إلى حد كبير، ويقوم على مبادئ جمع القوانين وتنسيقها. 
ومن المثير للاهتمام، من حيث تطوير القانون الإنجليزي في الآونة الأخيرة، شهدنا في دول أوروبا الوسطى منذ سقوط الشيوعية في عام 1990، التفاعل المتنامي لقانون المعاملات باللغة الإنجليزية في الولايات القضائية للقانون المدني. ولا ينفع ’التطبيق‘ المباشر للقانون الإنجليزي في الشؤون المحلية، ولكن استخدامه في المسائل التجارية أمر متوقع بشكل متزايد من قبل المؤسسات الدولية، مما يعني موافقة الشركات الدولية على اعتماد القانون الإنجليزي لفض المنازعات. ويظهر ذلك في مكانة الشرق الأوسط، بالرغم من وجود نظام قانوني مدني واضح وفاعل يتم تطبيقه في الإمارات العربية المتحدة ومصر والعديد من الدول الأخرى في المنطقة.

ماذا بشأن التنافسية في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة؟
يتمثل منافسونا الرئيسيون بالشركات القانونية العالمية، ونحن نتنافس في الأعمال التجارية العالمية. ومع ذلك، تشهد هذه السوق تطوراً كبيراً على الصعيد المحلي، وتوجهت العديد من الشركات المحلية بشكل متزايد نحو التوسع والتحول إلى العالمية. وعلى سبيل المثال، يخوض قطاع المكاتب العائلية تغييرات جذرية، مع تحول العديد من الشركات العائلية من أعمالها التقليدية إلى الأعمال الأكثر ابتكاراً، والانتقال من النطاق المحلي إلى العالمي، وخاصة الأجيال القادمة التي تستلم زمام الأمور في الشركة.
وتخطط تلك الشركات لتحقيق قدر أكبر من التوسع في الأسواق العالمية، وتوجد العديد من التغييرات في أسلوب إدارة شركاتهم، مما يعكس في كثير من الأحيان المعايير العالمية المتوقعة من المستثمرين الدوليين. وعلى هذا النحو، لاحظنا حاجة عدد من هذه الشركات لتطوير بيئتها التحتية، ومع توسعها نحو العالمية، نرى اعتماداً متزايداً على شركات المحاماة الدولية لدعم أعمالها.
وفيما يتعلق بتطوير شركتنا، ذكرت في وقت سابق أننا نفضل العمل مع شركات قانونية محلية بدلاً من التنافس معها. ومع ذلك، يزداد مستوى التأهيل الدولي للمحامين في السوق، ومن المثير للاهتمام ملاحظة أننا في العام الماضي قمنا بتعيين محامين من الإمارات والسعودية وعُمان، وجميعهم مؤهلون في القانون الإنجليزي. وبالتالي، يمتلك هؤلاء المحامون الخبرة من حيث اللغة والثقافة، فضلاً عن المؤهلات الأكاديمية بموجب القانون الإنجليزي لتنمية أعمالنا في المستقبل.
كما تخوض الساحة المحلية لشركات المحاماة حالة من التغيير. وفيما تفضّل بعض الشركات المحلية ممارسة أنشطتها القانونية على الصعيد المحلي فقط، تسعى شركات أخرى للمنافسة في مجالات معينة على المستوى الدولي، مع استمرارها في التعاون على الصعيد المحلي. وفي الوقت نفسه، نواجه عدداً متزايداً من الشركات الدولية التي تسعى لممارسة القانون المحلي، والمنافسة مع هذه الممارسات.
كما أننا نشهد بيئة تطوير شديدة الصعوبة والتنافسية من حيث الأسعار، مما يعكس ثقافة التجارة في السوق حيث ينظر إلى تكاليف الخدمات القانونية غالباً باعتبارها قابلة للتفاوض (مما يجعلها عرضة للتفاوت الكبير بين شركات المحاماة).
وأعتقد بأن هذا يشكل واحداً من أصعب التحديات؛ فتحقيق النجاح كشركة استشارات قانونية موثوقة يحتّم بناء هذه الثقة مع العميل. وفي بعض الأحيان، تتم موازنة ذلك مع سعر تنافسي، وقد لا يكون السعر الأقل دليلاً على جودة أكبر للخدمات القانونية. وبالتالي، توجد منافسة في هذا الجانب.
وبالرغم من هذه الضغوطات التنافسية، لا نزال واثقين من الشرق الأوسط باعتبارها سوقاً تتيح لنا القدرة على تحقيق الكثير من النمو في السنوات المقبلة.

والآن بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، تعمل الهيئة الاتحادية للضرائب على التوعية والتعريف بآلية تطبيقها؛ فما الذي يمكن لشركتكم إضافته بهذا الشأن؟
لا تعمل شركتنا في قطاع الضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة. وبالرغم من التحدي الجديد الذي يمثله فرض ضريبة القيمة المضافة في السوق، نرى عدداً من الممارسات المتخصصة في هذا المجال، ولا نعتقد بأنها ستثير مشكلات كبيرة لعملائنا على المدى الطويل. وبرأيي الشخصي، تقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بعمل ممتاز في تعريف الشركات والأفراد بكيفية التعامل معها، وتقدم العديد من البرامج والدورات الكفيلة بمساعدتهم على تحقيق ذلك دون أي صعوبة.
من ناحيتنا، ينصبّ تركيزنا على مساعدة الشركات عند الاندماج، وإبرام الشراكات مع المؤسسات. وفي هذه العملية، يتجلى دورنا في الحرص على إنجاز المعاملات وفقاً للقوانين المرعية؛ ويتقلص تركيزنا على الأعمال اليومية مثل إدارة الإقرارات الضريبية.

ما هي القوانين أو اللوائح المعمول بها في بعض الدول المتقدمة والتي يمكن تطبيقها في الإمارات من حيث تطوير الأعمال؟
يوجد جانبين من هذه القوانين في الإمارات العربية المتحدة بالفعل، ولكن بالإمكان تحسينها أو تطويرها بشكل أكبر. ويتمثل الجانب الأول في قوانين الإفلاس المعمول بها بالفعل، ولكنها لا تقدم العديد من الفوائد مثل إعادة البناء وإعادة الهيكلة.
ويتجلى الجانب الآخر الذي غالباً ما نتلقى استفسارات بشأنه (والذي نتوقع أن يكون ذا أهمية متزايدة في المستقبل) في قانون المنافسة، والذي يتم تطبيقه دولياً لضمان عدم هيمنة الشركة على قطاع معين من الخدمات أو المنتجات، ويتيح للشركات الأخرى إمكانية التطوير والمنافسة في قطاع معيّن، مع تعزيز التنوع وزيادة تشغيل القطاع عبر هذه المنافسة.
واتخذت حكومة الإمارات العربية المتحدة بالفعل خطوات مهمة لتطوير هذه القوانين، ويتوقع إنجاز مزيد من العمل الضروري في المستقبل لتلبية التوقعات والممارسات الدولية.
ونوّهت سابقاً إلى أننا نرى في المملكة العربية السعودية أكبر سوق لنا في المنطقة، ونشهد حالياً العديد من التغييرات الطارئة على مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بعضها مشابه للتغييرات التي أثرت على وسط أوروبا منذ نحو 25 عاماً. وبوجه خاص، أرى بأن تحول الأعمال من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص عبر عملية الخصخصة يمثّل تحدياً وفرصة. ومن المتوقع حدوث ذلك بسرعة تنسجم مع تطور المملكة ورؤيتها الطموحة لعام 2030، والبيئة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية. وهناك بالتأكيد بعض الدروس التي يمكن استخلاصها من أوروبا والنموذج العالمي، على سبيل المثال، هل توجد طريقة لخصخصة القسائم بإمكانها توفير بديل مناسب لعمليات البيع المباشر. وفيما تتوقع رؤية المملكة 2030 خفض الاعتماد على الدخل النفطي، والحد من الاعتماد على الدعم الحكومي، والانتقال إلى الملكية الخاصة، من الضروري فهم أهداف الخصخصة في المملكة العربية السعودية، وسيكون من الأهمية بمكان مشاركة السكان في العمل نحو تحقيق هذه الرؤية. وينبغي أن يتضمن ذلك تعليم المستثمرين ومالكي الشركات، فضلاً عن التسويق والتواصل لتوضيح أهداف الرؤية وفوائدها - كما هي الحال في أي سوق، وليس في المملكة العربية السعودية وحدها.
ومن الناحية التشريعية، ينبغي على المملكة سن قوانين مصممة خصيصاً لتسهيل تحقيق هذه الرؤية. ويتضمن ذلك قوانين السعودة، الرغم من ضرورة وجود بعض المرونة لتعكس التوقعات المتغيرة للشركات التي سيجلبها تحقق رؤية المملكة 2030. وبهذا الصدد، ومع إدراك أن سوق الإمارات العربية المتحدة مختلفة عن شقيقتها السعودية، فإن الإمارات تعد نموذجاً جيداً، حيث يتم تنفيذ خطط التوطين المتزايدة بطريقة تدعم تدريب الخريجين الجدد وتنمية القوى العاملة الإماراتية، مع تمكين الشركات من متابعة أعمالها دون الحاجة لإجراء تغيير جذري في بنيتها.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج