ترقب لتعديلات المجلس التنفيذي لأبوظبي على أنظمة الإقامة

تسهيل إجراءات وسياسات إقامة المقيمين والتملك في قطاعات إقتصادية
ترقب لتعديلات المجلس التنفيذي لأبوظبي على أنظمة الإقامة
الأحد, 20 مايو , 2018

نقلت وكالة الأنباء الإماراتية وام عن عمل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مع مجلس الوزراء على إعداد سلسلة تعديلات على أنظمة الإقامة و قوانين الشركات الأجنبية لتحفيز الاستثمار في الإمارة وتعزيز دور المقيمين واستقرارهم المجتمعي وإسهامهم الاقتصادي و المعرفي.

ويهدف المجلس التنفيذي الى إيجاد برامج تحافظ على مكتسبات إقتصاد أبوظبي بالاضافة الى مواصلة تحسين سياسات شؤون المقيمين عن طريق التعاون والتوافق مع الأدوات التشريعية والخطط الإستراتيجية لمجلس الوزراء.
وسيتم كذلك تطوير سياسات المحتوى المحلي كإحدى أولويات الأجندة الإقتصادية للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في المرحلة المقبلة لحماية المستثمر المواطن بما لا يضعف من الفرص والكفاءة والتنافسية لجميع فئات المستثمرين.

وتناولت الصحف الإماراتية هذه التعديلات فأشارت صحيفة البيان إلى عمل تنفيذي أبو ظبي مع مجلس الوزراء  على إعداد سلسلة تعديلات على أنظمة الإقامة وقوانين الشركات الأجنبية.

ولفتت الصحيفة إلى إشادة حمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لزيادة الاستثمارات الأجنبية للإمارات بصفة عامة وأبوظبي بصفة خاصة، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت وجود توجه قوي على مستوى الحكومة الاتحادية بدفع عجلة الاستثمارات الأجنبية في الدولة إلى الأمام، وشهدنا وجود إجراءات كثيرة مؤيدة لذلك، منها سرعة إنجاز مسودة قانون الاستثمار الجديد وإقرار قانون الشركات، وهناك آراء قوية تعطي للأجانب نسبة أكبر في التملك في بعض القطاعات، كما أن هناك مناطق حرة في أبوظبي مثل المنطقة الحرة لميناء الشيخ خليفة «كيزاد» تعطي للأجانب حق التملك لنحو 99 سنة، كما أن هناك شركات عقارية عديدة تبيع حالياً للأجانب، وتتعاون مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات بمنح صكوك ملكية عقارية لهم لأول مرة في تاريخ الإمارة، ولذلك فإن كل هذه التغييرات الكبيرة بشأن تملك الوافدين في أبوظبي بحاجة إلى غطاء وإطار تشريعي وقانوني، وهو ما أتوقع صدوره.

أما صحيفة ذا ناشونال فقد قالت إنه رغم عدم وجود تفاصيل عن التعديلات في نظام الإقامة إلا أن ذلك يأتي بعد شهر من تصريح مسؤول في الدائرة الاقتصادية في أبو ظبي أفاد وقتها بأن وزارة الاقتصاد تعمل على حوافز لجذب المستثمرين الأجانب ويتضمن ذلك تعديلات على قوانين تملك الأجانب للشركات. ومن المتوقع صدور قانون الشركات والاستثمار في الربع الحالي هذا العام.

 

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج