هل تدفع الشركات رواتب كالفتات لأصحاب الكفاءات وتشكو من قلتهم؟

هل هناك نقص حقيقي في أصحاب المواهب والكفاءات أم أن الشركات تشكو لأنها لا ترغب بدفع رواتب عالية نظرا لندرة هؤلاء؟
هل تدفع الشركات رواتب كالفتات لأصحاب الكفاءات وتشكو من قلتهم؟
بواسطة أريبيان بزنس
الثلاثاء, 08 مايو , 2018

يجادل البعض أن الشكوى من ندرة أصحاب الكفاءات والمواهب تأتي لما يترتب على ذلك من رواتب عالية، فهل هناك نقص حقيقي في أصحاب المواهب والكفاءات أم أن الشركات تشكو من ندرتهم لأن ذلك يرفع الرواتب وهي غير راغبة في دفع رواتب عالية لهؤلاء؟


وبالاستفسار عن حقيقة نقص أصحاب المواهب والكفاءات أم أن الأمر لا يتعدى عدم استعداد الشركات لتقديم رواتب لائقة لأصحاب الكفاءات العالية، أجابت سويلين توملينسون كبير مديري الشركاء في مجموعة "كورن فيري هاي"  إن كثير من الشركات العائلية في الخليج ترى أن نموها محدود بأرقام ثابتة وسبب ذلك عدم إقدامها على جذب هؤلاء المؤهلين بمهارات وكفاءات عالية.


وبالسؤال عن مخاوف هذه الشركات من هروب الموظفين بعد تقديم التدريب لهم، قالت توملينسون إن الحرص على تقديم بيئة عمل لائقة ستضمن بقاء الموظفين من ذوي الكفاءة ولا بد للشركات من الاستثمار بخطط للمحافظة على موظفيها بدلا من مشاهدة نزيف هؤلاء لصالح شركات أخرى ليس بسبب الرواتب الأعلى فقط بل لأسباب تشمل عدم الاهتمام بمسيرتهم المهنية وتطوير قدراتهم بثقافة مؤسساتية تلائم القرن الواحد والعشرين.


وردا على استفسار أريبيان بزنس حول مبادرات السعودة والتوطين في المملكة والاكتفاء بأصحاب الكفاءات من السعوديين من الداخل والخارج، أوضح  جورج كرم، العضو المنتدب لمجموعة “كورن فيري إن الأرقام تظهر أن ذلك لن يفي بالغرض رغم الحاجة الماسة لتأهيل كوادر سعودية وتدريبها لتولي مناصب ووظائف كثيرة إلا أن ذلك يستدعي وقتا طويلا ولن يكفي ذلك وحده دون استقطاب أصحاب الكفاءات والمواهب وتأمين بيئة جاذبة لهم.


جاء ذلك توضيحا لدراسة كشفت عنها أمس في دبي شركة "كورن فيري"، وبينت نتائج  الدراسة والتي تتمحور حول أزمة نقص الكفاءات والمهارات،  أنّ النقص في الكفاءات المؤهلة ستكبح النمو ما لم يتم التعامل معها وسيكون للفشل في ذلك تبعات ضخمة على الاقتصادات العالمية الرئيسية بحلول عام 2030، حيث تقدر الدراسة حجم الخسارات في الإيرادات السنوية الممكنة بقيمة 50.6 مليار دولار في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثر من 206 مليارات دولار في المملكة العربية السعودية بحلول العام 2030.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج