اتفاق سعودي جديد يضبط تكلفة استقدام العمالة من الفلبين ويبسط الإجراءات

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية توقع مع نظيرتها الفلبينية اتفاقاً جديداً لتنظيم استقدام العمالة من المتوقع أن يساهم في ضبط تكلفة استقدام العمالة ويبسط الإجراءات ويعزز التعاون بين العمالة من الفئة العامة وأصحاب الأعمال
اتفاق سعودي جديد يضبط تكلفة استقدام العمالة من الفلبين ويبسط الإجراءات
بواسطة أريبيان بزنس
الأحد, 22 أبريل , 2018

وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية ونظيرتها الفلبينية اتفاقاً جديداً لتنظيم استقدام العمالة من المتوقع أن يساهم في ضبط تكلفة استقدام العمالة ويبسط الإجراءات ويعزز التعاون بين العمالة من الفئة العامة وأصحاب الأعمال.

وذكرت صحيفة "الحياة" السعودية، أمس السبت، أن الاتفاق الجديد يعزز المصالح المشتركة بين السعودية والفلبين والمحددة في الاتفاق، ولضمان حقوق كلا الطرفين (العمالة وأصحاب الأعمال) وفقاً للقوانين واللوائح السارية بين البلدين.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق الذي تم توقيعه أخيراً في العاصمة السعودية الرياض، يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين السعودية والفلبين في مجال استقدام وتوظيف العمالة الفلبينية في السعودية، وضبط تكلفة الاستقدام، لضمان تبسيط نظامه بما في ذلك أتمتة العمليات.

وأضافت أنه تم الاتفاق على أن مصطلح "العمالة من الفئة العامة" يشمل كل المواطنين الفلبينيين العاملين في المملكة بموجب عقود عمل، باستثناء العمالة التي تكون وظيفتها القيام في شكل كلي أو أساسي بالعمل المنزلي لدى أسرة.

وتضمن الاتفاق أن تكون عملية استقدام العمالة مباشرة أو عبر وكالات أو مكاتب أو شركات الاستقدام المرخصة والمسجلة من حكومتها، ومنح الطرفين المتعاقدين حق اللجوء إلى السلطات المختصة في حال الخلاف التعاقدي الذي يحدده الطرفان معاً، وفقاً للقوانين المعمول بها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام التي تنتهك قوانين أي من البلدين.

كما تضمن الاتفاق ضمان عدم قيام وكالات أو مكاتب أو شركات الاستقدام في كلا البلدين بفرض أو استقطاع أي كلف من راتب العامل مقابل استقدامه وإرساله أو فرض أي نوع من الاستقطاعات غير المصرح بها من الراتب، إضافة إلى تسهيل إعادة العمالة إلى وطنها.

وألزم الاتفاق الطرف السعودي ضمان وتعزيز وحماية حقوق العمالة المستخدمة في السعودية، طبقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها، وبضمان تعزيز وتنفيذ عقد العمل الموثق رسمياً من الحكومة السعودية، والعمل على تسهيل التسوية السريعة لقضايا انتهاك عقد العمل والقضايا الأخرى المقدمة إلى المحاكم السعودية المختصة، إضافة إلى تسهيل فتح حساب مصرفي بواسطة صاحب العمل باسم العامل لإيداع رواتب العمالة في شكل شهري، وفق ما هو منصوص عليه في عقد العمل والسعي لإيجاد آلية لتقديم المساعدة للعمالة على مدار الـ24 ساعة.

كما ألزم الجانب الفلبيني ضمان أن يكون استقدام وإعداد العمالة الفلبينية لإرسالها إلى المملكة، وفقاً للقوانين والإجراءات والتوجيهات واللوائح الفلبينية السارية، وضمان وفاء العمالة المستقدمة في الشروط الصحية وخلوها من جميع الأمراض المعدية من طريق الفحص الطبي الدقيق، من خلال منشآت طبية معتمدة من الحكومتين معاً.

واشترط الاتفاق أيضاً ضمان أن يكون لدى العمالة المراد إرسالها عقد عمل معتمد من الإدارة الفلبينية للتوظيف الخارجي، طبقاً للوائح السارية في المملكة وموقع رسمياً من العامل وصاحب العمل المعنيين معاً قبل مغادرتها من الفلبين، وضمان أن تملك العمالة المرشحة المؤهلات اللازمة، وأن تكون مدربة على العمل في مؤسسات متخصصة، وضمان تزويد العمالة قبل مغادرتهم بالتوجيه التام بأحكام وشروط عقود عملهم والقوانين واللوائح والسياسات والإجراءات وقواعد السلوك والثقافات والأعراف ذات الصلة في عملهم في البلد الأصلي والبلد المقصود كليهما.

استئناف الاستقدام من إندونيسيا بـ 40 ألف عاملة منزلية كمرحلة أولى

في سياق منفصل، تستهدف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية استقدام 40 ألف عاملة منزلية من إندونيسيا خلال ستة أشهر من بدء استئناف الاستقدام فعليا المقرر أن يكون قريباً. وقال عبدالعزيز العمرو المشرف العام على وكالة الوزارة للعلاقات العمالية الدولية، في أواخر مارس/آذار الماضي، "إن الجانب الإندونيسي طالب بأن تكون عملية استقدام العمالة المنزلية من دولة إندونيسيا عبر عدة مراحل، أولها فتح الاستقدام عن طريق شركات التأجير فقط لمدة ستة أشهر بهدف التأكد من حفظ حقوق العمالة".

وقال "العمرو" حينها أيضاً إنه "سيتم تقييم وضع الاستقدام خلال تلك المدة"، مشيراً إلى أنه في حال استمر الاستقدام بشكل جيد وتأكد الجانب الإندونيسي من حفظ حقوق رعاياهم فسيتم فتح المجال لمكاتب الاستقدام.

وأضاف أن الوزارة قد تعمل على تحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية بعد البدء في استقدامها إلى السعودية بستة أشهر، بعد معرفة القيمة الفعلية للاستقدام، وستقوم الوزارة خلال هذه الفترة بمعرفة التكلفة الفعلية على شركات الاستقدام، وبناء عليها سيتم تحديد الأسعار.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي بن ناصر الغفيص قد وقع مع محمد حنيف ذاكري وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي، في وقت سابق، محضراً لاستقدام العمالة المنزلية الإندونيسية، وجرى خلال مراسم التوقيع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات العمالية، وآلية العمل على تطويرها.

1500 ريال راتب العاملة المنزلية الإندونيسية

أكدت صحيفة "الاقتصادية" المحلية يوم 9 أبريل/نيسان الماضي أنه تم تحديد راتب العاملة المنزلية الإندونيسية بعد استئناف الاستقدام بـ 1500 ريال (400 دولار) شهرياً. وقالت الصحيفة اليومية نقلاً عن مصادرها إن المرحلة الأولى من الاستقدام ستكون مقتصرة على شركات التأجير فقط، على أن تكون خاضعة للتجربة لمدة ستة أشهر قبل فتح المجال للجميع.


اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة