السعودية تستهدف سعراً لبرميل النفط يصل إلى 100 دولار

إيران التي كانت يوماً ما من المتشددين بشأن أسعار النفط الخام داخل أوبك، تريد الآن أسعاراً أقل عما تريدها السعودية أكبر مصدر للخام في العالم
السعودية تستهدف سعراً لبرميل النفط يصل إلى 100 دولار
بواسطة رويترز
الجمعة, 20 أبريل , 2018

(رويترز) - قالت ثلاثة مصادر بصناعة النفط إن السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، سيسرها أن ترى سعر النفط يرتفع إلى 80 دولاراً أو حتى 100 دولار للبرميل، في دلالة على أن الرياض ستسعى لعدم تغيير اتفاق خفض معروض أوبك رغم قرب بلوغ الهدف الأصلي للاتفاق.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وعدد من المنتجين الآخرين قد بدأوا خفض المعروض في يناير/كانون الثاني 2017 في محاولة لتقليص تخمة تراكمت على مدى سنوات. ومدد المنتجون الاتفاق حتى ديسمبر/كانون الأول 2018 وسيعقدون اجتماعاً في يونيو/حزيران المقبل لمراجعة السياسة.

وتقترب أوبك من تحقيق الهدف الأصلي للاتفاق، والذي يتمثل في خفض مخزونات النفط في الدول الصناعية إلى متوسط خمس سنوات. لكن لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى أن السعودية أو حلفاءها يرغبون في تهدئة وتيرة خفض المعروض.

وعلى مدى العام المنصرم، بزغت السعودية كداعم رئيسي لإجراءات تعزيز الأسعار في تحول عن موقفها الأكثر اعتدالاً في السنوات السابقة. والآن تريد إيران، التي كانت يوماً ما من المتشددين بشأن الأسعار داخل أوبك، أسعاراً أقل عما تريدها السعودية.

وتربط مصادر بالقطاع هذا التحول في الموقف السعودي برغبة المملكة في دعم تقييم شركة النفط الوطنية أرامكو قبيل البيع المزمع لحصة أقلية من خلال طرح عام أولي.

وساهم خفض الإمدادات في دعم أسعار النفط هذا العام لتصعد إلى 73 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014. وفي منتصف 2014، بدأ سعر الخام يتراجع من مستويات فوق 100 دولار للبرميل، وهو سعر دعمته السعودية في 2012، حينما بدأت الإمدادات من مصادر منافسة مثل منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة تُغرق السوق.

ولكن المملكة تريد مزيداً من الصعود في الأسعار. وقال مصدران بقطاع النفط إن الرغبة في سعر للخام عند 80 دولاراً للبرميل، أو حتى 100 دولار، جاءت في أحاديث خاصة بين مسؤولين سعوديين كبار في الأسابيع الماضية.

وقال مصدر على مستوى عال في القطاع متحدثاً عن التغيير في تفكير السعوديين "عدنا إلى المربع الأول".

وأضاف "لن أندهش إذا أرادت السعودية أن يكون النفط عند 100 دولار حتى يتم الانتهاء من هذا الطرح العام الأولي".

وبمجرد إتمام بيع حصة في أرامكو السعودية، ستظل الرياض تريد أسعاراً مرتفعة لتمويل مبادرات مثل رؤية 2030، وهي خطة لإصلاح الاقتصاد يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال مصدر من أوبك "تريد السعودية أسعاراً مرتفعة للنفط، نعم ربما من أجل الطرح العام الأولي، لكن المسألة لا تقتصر على ذلك".

وأضاف "انظر إلى الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التي يريدون تنفيذها، والحرب في اليمن. كيف سيستطيعون تمويل ذلك كله؟ إنهم في حاجة إلى أسعار مرتفعة".

ومن المؤكد أنه لا يوجد لدى أوبك والسعودية سعر رسمي مستهدف، ويقولون إن الهدف من خفض الإنتاج هو إحداث توازن بين العرض والطلب، وخفض فائض المخزونات.

ولكن التلميح إلى مستويات مفضلة للأسعار جاء من مسؤولين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، ومن مصادر في القطاع ناقشت المسألة مع مسؤولين سعوديين.

وقال مصدر ثان من أوبك "أعتقد بشكل شخصي أن مستوى 70 دولاراً الآن هو الأرضية لأسعار النفط".

وأضاف "لكن من المستبعد أن تجري أوبك أي تغييرات في يونيو (حزيران).. ربما بحلول نهاية العام. لا تزال السوق في حاجة إلى دعم".

محادثات في جدة

تجتمع أوبك وشركاؤها في 22 يونيو/حزيران لمراجعة السياسة، وذلك بعد اجتماع للجنة مراقبة وزارية في جدة في 20 أبريل/نيسان.

وبمؤشرات أوبك، فإن الاتفاق يعمل بنجاح. فمخزونات النفط في الاقتصادات المتقدمة بلغت في فبراير/شباط 43 مليون برميل فقط فوق أحدث متوسط لخمس سنوات، انخفاضاً من 340 مليون برميل فوق هذا المتوسط في يناير/كانون الثاني 2017.

وكانت التخفيضات أكبر من تلك الواردة في الاتفاق، ويرجع ذلك جزئياً إلى هبوط في الإنتاج في فنزويلا بفعل أزمة اقتصادية هناك.

ووصل مستوى الالتزام بالتخفيضات إلى 150 في المئة، بحسب أوبك، وهو ما يعني أن أعضاء المنظمة خفضوا إنتاجهم بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، وهو ما يزيد بمقدار 600 ألف برميل يومياً عما تعهدوا به.

وتدعو مصادر قليلة في أوبك إلى إستراتيجية للخروج. فمعظم المسؤولين يتحدثون عن إدخال مقاييس إضافية للمخزون لتقييم مدى نجاح الاتفاق، وعن حاجة لدعم الاستثمارات في إنتاج جديد لتفادي أي أزمة في الإمدادات.

وهناك انطباع بأن أسعار النفط ليست مرتفعة بما يكفي لتشجيع استثمارات كافية في الخام.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي لرويترز، قبل أيام، إن "السعر الجيد" سيُعرف عندما تتوازن السوق وتكون هناك استثمارات كافية.

وقال "المزروعي" ومسؤولون آخرون في أوبك إن من المستبعد أن يغير اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة في جدة مقاييس تقييم نجاح الاتفاق، بينما ترى مصادر احتمالاً محدوداً لتعديل رئيسي في يونيو/حزيران المقبل.

وقال مصدر ثالث في أوبك "حتى لو وصلنا إلى متوسط خمس سنوات قبل يونيو، فإن هذا لا يعني أن نذهب ونفتح الصنابير... يجب أن تكون هناك فترة اختبار".

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج