يقضي على الوسطاء.. نظام جديد لتصنيف المقاولين في السعودية

وزارة الشؤون البلدية والقروية تطلق نظام تصنيف المقاولين الجديد وسيقضي على الوسطاء الذين يتقاضون مبالغ ضخمة مقابل متابعة ملفات التصنيف لشركات المقاولات
يقضي على الوسطاء.. نظام جديد لتصنيف المقاولين في السعودية
بواسطة أريبيان بزنس
الخميس, 12 أبريل , 2018

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية ممثلة بوكالة تصنيف المقاولين منتصف شوال المقبل (مطلع يوليو/تموز 2017) موعداً لإطلاق نظام تصنيف المقاولين الجديد وبوابته الالكترونية ووصفه أحد المسؤولين بأنه ستقضي على الوسطاء الذين يتقاضون مبالغ ضخمة مقابل متابعة ملفات التصنيف لشركات المقاولات.

وخلال ورشة عمل أقامتها وكالة تصنيف المقاولين يوم الثلاثاء الماضي بغرفة الشرقية، قال حمد الشويش مستشار وكيل تصنيف المقاولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية، بحسب صحيفة "مكة" السعودية أمس الأربعاء، إن النظام الجديد يسهم في إعادة تنظيم وهيكلة عمل المقاولين والاستشاريين بما يواكب التطورات التي تشهدها المملكة.

وأوضح بندر القحطاني مستشار تحقيق الأهداف بمكتب وزير الشؤون البلدية والقروية أن نظام التصنيف بمثابة مؤشر لتحديد قدرة المقاول واختصاصه بما يتلاءم مع إمكاناته الذاتية، مشيراً إلى أن الوزارة استفادت من معايير التصنيف لدى شركات كبرى، مثل شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والشركة السعودية للكهرباء.

ولفت "الشويش" إلى أن الوزارة طورت أخيراً معايير التصنيف الحالية، بهدف استدامة صناعة التشييد في المملكة، من خلال وجود مقاولين ذوي كفاءة عالية في جميع درجات التصنيف، وتوفير بيئة عمل احترافية لعمل المقاولين، وجودة تنفيذ الأعمال وفق المستويات العالمية، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع وتشجيع المقاولين على تحسين الأداء بشكل مستمر، وكذلك الأفراد العاملين في المهنة، وبالتالي تعظيم الفائدة من ميزانيات الدولة والحد من الأخطاء، وبما يعكس صورة إيجابية عن قطاع صناعة التشييد في المملكة.

دمج المقاولين

وقال "القحطاني" إن نظام التصنيف بمثابة مؤشر لتحديد قدرة المقاول واختصاصه بما يتلاءم مع إمكاناته الذاتية المالية والفنية والإدارية والتنفيذية، موضحاً أن النظام يشمل كل الأنشطة المتعلقة بقطاع المقاولات (التنفيذ، الصيانة والتشغيل، الخدمات العامة)، مؤكداً أن من أهداف النظام دمج جميع المقاولين في نظام التصنيف، وأتمتة جميع عمليات التصنيف، وعكس القدرة الحقيقية للمقاولين.

وأكد أن النظام الجديد يعتبر خط الدفاع الأول للمالك، لافتاً إلى أن النظام القديم للتصنيف الصادر قبل 43 عاماً أدى دوره على أكمل وجه في مرحلة معينة، لكن مع التطور الذي تشهده البلاد في شتى المجالات فرض التطوير في النظام، من خلال إضافة معايير جديدة وآليات عمل حديثة.

وأضاف أن الوزارة تتطلع لوجود مقاول يستطيع قراءة المستقبل، ويتمكن من مواجهة التقلبات، ويتدرج ضمن درجات التصنيف، الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، لافتاً إلى أن درجات التصنيف كانت في النظام السابق خمساً، وتم استحداث الدرجة السادسة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكل المؤسسات غير المصنفة وتأهيلها لأن تدخل نظام التصنيف، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي الحصول على المشاريع الحكومية، كما تمت إضافة الدرجة الممتازة لتغطية المشروعات الكبرى التي تحتاج إلى مقاولين بقدرات وكفاءات عالية، ولتحفيز شركات المقاولات للتحول إلى شركات مساهمة عامة.

معايير تصنيف

وقال "القحطاني" إن الوزارة اجتمعت مع كل الجهات والهيئات الحكومية المعنية، بالإضافة للتواصل مع الشركات الكبيرة مثل أرامكو و"سابك" والشركة السعودية للكهرباء، مما أفضى لوضع بنود وتحديد معايير التصنيف الجديدة، مبينا أن المعايير القانونية تشمل السجل وعقود التأسيس والتراخيص المطلوبة بما فيها العمالة، لتكون أربعة معايير عوضاً عن 11 معياراً سابقاً.

متابعة وليست رقابة

وأوضح "القحطاني" أن الوزارة وفقاً للنظام الجديد ستتابع المقاول لا للرقابة عليه، بهدف تحفيزه لنيل الدرجات الأعلى، مضيفاً أن النظام الجديد سيقضي على جميع الثغرات التي استغلت في الفترة الماضية للحصول على تصنيف أعلى من المستحق، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تجاوزات في عملية الحصول على التصنيف المطلوب، حيث تعمد بعض الشركات لتقديم قوائم مالية مختلفة، فواحدة للوزارة وأخرى للزكاة والدخل، وثالثة للبنوك.

وأكد أن الربط الالكتروني بين الجهات الحكومية سيقضي على القوائم المالية المختلفة، لافتا إلى أن الوزارة ملتزمة بنسب السعودة المقررة وفقاً للنظام في عملية تصنيف الشركات لاحقا.

لا مكان للوسطاء

وأضاف "القحطاني" أن الوزارة ستقضي على الوسطاء الذين يتقاضون مبالغ ضخمة مقابل متابعة ملفات التصنيف لشركات المقاولات، مبيناً أن عملية التصنيف ستكون متاحة وسهلة ومجانية بشرط توفير جميع المتطلبات والمعايير المنصوص عليها، والحرص على توفير الحد الأدنى من الاشتراطات.


اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة