من جديد.. وزارة التربية بحاجة لمئات المعلمين غير الكويتيين

رغم خطة التكويت الحكومية.. وزارة التربية الكويتية بحاجة لمئات المعلمين غير الكويتيين بسبب قلة طلبات المعلمين الكويتيين المتقدمين للعمل في مدارس الدولة الخليجية
من جديد.. وزارة التربية بحاجة لمئات المعلمين غير الكويتيين
بواسطة أريبيان بزنس
الجمعة, 16 مارس , 2018

أفادت صحيفة كويتية الأسبوع الماضي أن وزارة التربية بحاجة لمئات المعلمين غير الكويتيين بسبب قلة طلبات المعلمين الكويتيين المتقدمين للعمل في مدارس الدولة الخليجية الثرية رغم خطة التكويت التي تجري على قدم وساق.

وقالت صحيفة "القبس" اليومية يوم الأربعاء الماضي إنه في موازاة ما كشفت عنه مصادر تربوية من قلة أعداد طلبات المعلمين الكويتيين المتقدمين للعمل في المدارس، عقب فتح وزارة التربية أبوابها لقبول الكويتيين من غير خريجي كليتي التربية والتربية الأساسية في 18 تخصصاً، حددت الوزارة احتياجاتها من التعاقدات المحلية للعام الدراسي المقبل 2019/2018، وبلغت 570 معلماً غير كويتي في 11 تخصصاً، لسد النقص في بعض المدارس، ومن المقرر الإعلان عنها رسمياً خلال أيام.

وأكدت مصادر الصحيفة أن أعداد طلبات المعلمين الكويتيين "أقل بكثير من المتوقع، ولا تلبي احتياجات الوزارة"، لا سيما في تخصصات كاللغة الانكليزية والفرنسية والرياضيات والفيزياء والكيمياء.

وخاطبت وكيلة التعليم العام في وزارة التربية فاطمة الكندري، الوكيل الدكتور هيثم الأثري في كتاب رسمي، ضمّنته احتياجات الوزارة من أعضاء الهيئة التعليمية غير الكويتيين (خليجي و"بدون" ومقيم) من التعاقدات المحلية، وطالبت بالإيعاز لجهات الاختصاص عمل اللازم للإعلان عن احتياجات الوزارة المبدئية من تلك التعاقدات، ضمن الشروط والضوابط العامة للمؤهلات العلمية.

ونصّ الكتاب على استثناء الخبرة في جميع التخصصات لفئات الخليجي وغير محددي الجنسية، وإذا كانت الأم كويتية أو الزوج كويتيا، إضافة إلى استثناء الخبرة في تخصصات التربية البدنية والتربية الموسيقية لغير الكويتيين، كما يتم التدرج في سنوات الخبرة في بقية التخصصات لغير الكويتيين لتصبح عامين للتربوي وثلاثة لغير التربوي.

وأعاد قرار فتح باب التعاقدات المحلية الحديث عن الأزمة التي تعيشها الوزارة بسبب إصرار ديوان الخدمة المدنية على إنهاء خدمات 660 معلماً و214 باحثاً اجتماعياً ونفسياً، تنفيذاً لسياسة الإحلال وتكويت الوظائف الحكومية، في الوقت الذي تعاني فيه الوزارة من عجز في الكثير من المدارس وتسعى إلى تسكين الشواغر من أعضاء الهيئة التعليمية كي لا يتأثر الميدان سلباً.

وتوقع تربويون أن يشهد العام الدراسي المقبل، حالة من الارتباك وعدم الاستقرار، لا سيما في ظل افتتاح مدارس جديدة وإنهاء خدمات وافدين كثيرين عشوائياً وبلا دراسة، سواء في تخصصات بها عجز وتشهد عزوفاً من المواطنين، أو في تخصصات أخرى مخرجاتها من الجامعات لا تسد النقص.

وتتضمن خطة التكويت الحكومية -التي تم إطلاقها في سبتمبر/أيلول 2017- التزام الجهات الحكومية تخفيض عدد الموظفين من الوافدين العاملين لديها سنوياً، وذلك حتى الوصول بحلول العام 2022 بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية إلى النسب المئوية المحددة لكل مجموعة من المجموعات الوظيفية المصنفة وتقترب كل التخصصات بحسب خطة التكويت من الوصول بنسبة التكويت إلى 100 بالمئة.

وكان ديوان الخدمة المدنية أًصدر يوم 10 سبتمبر/أيلول 2017 قراراً بشأن إحلال الكويتيين بدلاً من الوافدين العاملين في الجهات الحكومية.

ويعيش في الكويت نحو أربعة ملايين نسمة منهم 2.8 مليون وافد أجنبي مقابل 1.2 مليون مواطن، أي أن الوافدين يمثلون نحو ثلثي عدد الكويتيين، وتريد الحكومة تعديل التركيبة السكانية لتصبح عكس ما هي عليه حالياً، ولتحقيق ذلك الهدف، أصدرت السلطات، مؤخراً، قراراً يقضي بالتزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها خلال خمس سنوات، لزيادة نسب الموظفين الكويتيين إلى ما بين 70 و100 بالمئة من إجمالي قوة العمل في المجموعات الوظيفية المصنفة في عدة مجموعات، بينها وظائف التدريس، والتعليم، والتدريب.

وتتوزع العمالة الوافدة في الكويت في الوظائف الحكومية والخاصة، وتحتل المهن الخدمية كالخدمة المنزلية، وأعمال الإنشاء المرتبة الأولى في استقطاب الوافدين الأجانب ذوي الأجور المنخفضة.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج