رخصة إلزامية لمزاولة التعليم في الإمارات بحلول العام 2021

أطلقت وزارة التربية والتعليم المرحلة الأولى للترخيص المهني للعاملين في قطاع التربية والتعليم والتي تستهدف المعلمين في الحلقة الثالثة بالمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة.
رخصة إلزامية لمزاولة التعليم في الإمارات بحلول العام 2021
معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم
بواسطة أريبيان بزنس
الأربعاء, 14 مارس , 2018

أطلقت وزارة التربية والتعليم المرحلة الأولى للترخيص المهني للعاملين في قطاع التربية والتعليم والتي تستهدف المعلمين في الحلقة الثالثة بالمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة.

وتنطلق الاختبارات التخصصية للمواد الأساسية التي تشمل اللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء خلال منتصف أبريل المقبل تليها الاختبارات المهنية مطلع العام الدراسي القادم.

وأكد معالي وزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي أن نظام تراخيص المعلمين جاء ليحاكي التطلعات المستقبلية ورؤية الدولة 2021 وبما يتسق مع أهداف ورؤية وزارة التربية في تحقيق نظام تعليمي حديث يستند إلى كفايات تعليمية قادرة على إدارة العملية التربوية باقتدار وتنفيذ خطط الوزارة وتوجهاتها بشكل دقيق ومثمر وإضافة عناصر التميز والريادة في المدرسة الإماراتية مبينا أن النظام يهدف لترخيص جميع العاملين في قطاع التعليم وفق معايير عالية تخصصيا ومهنيا في الفترة من 2018 وحتى 2020.

وأوضح أن رخصة المعلم ستصبح شرطا لمزاولة مهنة التعليم بحيث يصبح جميع المنتسبين لمهنة التعليم على قدر عال من الدراية والكفاءة ومؤهلين للتنافس على الصعيد العالمي لافتا إلى أن الترخيص تبلور من خلال تعاون وثيق مع الجهات والمؤسسات التعليمية المعنية بالدولة لتحقيق أفضل تصور ليخدم العملية التعليمية.

وقال معاليه إن عملية الحصول على الرخصة تتم من خلال اجتياز الاختبارات والتي ستعتمد على اختبارين أحدهما تخصصي والآخر مهني.. لافتا إلى أن المعلم سيلتحق ببرنامج تدريبي - وفقا لما يتمخض عن الاختبارات - يهدف إلى تأهيله وتطوير مؤهلاته بحسب الاحتياجات التي يتطلع إليها للوصول الى المخرجات المستهدفة.

موضحا أنها شملت كل الجوانب التي يجب أن يلم بها المعلمون والقيادات المدرسية حيث ركزت على الجوانب المرتبطة بالسلوك والأخلاقيات المهنية والمعرفة والممارسات المهنية ضمن البيئة المدرسية ومسؤولية التطوير المهني الذاتي فيما يتضمن الترخيص المهني للقيادات المدرسية معايير القيادة المهنية والأخلاقية والقيادة الاستراتيجية والتربوية والتشغيلية.

وقال وزير التربية والتعليم - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات - إنه مع إطلاق رخصة المعلم بشكل رسمي في دولة الإمارات فإننا نستهدف أن يكون 100 في المائة من المعلمين حاصلين على الرخصة بحلول العام 2021.

من جانبها.. أشارت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام إلى أن نظام رخصة المعلم سيسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف التي تتمثل في الارتقاء بمستوى تعليم الطلبة في ضوء الممارسات الحديثة والعالمية والتركيز على التطوير المستمر للمعلم ورفع مستوى كفاءته المهنية.

وبينت أنه في حال عدم اجتياز أي من الاختبارات.. فإنه يتم إلحاق المعلم ببرامج التأهيل والتطوير التدريبية كما أنه خلال الفترة التدريبية للمعلم يحق له استكمال مزاولة مهنته كمعلم خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2020. 

مشيرة إلى أن رخصة المعلم ستكون شرطا لمزاولة مهنة التعليم في نهاية عام 2020 ولا يمكن لغير المعلمين المرخصين من مزاولة مهنة التعليم في الميدان التعليمي.

وحول تجديد الرخصة المهنية للمعلم .. أفادت معاليها بأنه سيتم وفق اللوائح التي ستقرها وزارة التربية والتعليم وذلك بحسب نتائج التقييم للاختبارات التي سيخضع لها موضحة أن جميع المدارس الحكومية والخاصة مستهدفة باختلاف مناهجها.

وقالت إن الوزارة ارتأت البدء بمعلمي الحلقة الثالثة وذلك ضمانا لقياس مدى كفاءة المستوى التعليمي لدى العاملين في هذه الحلقة مع عدم إغفال بقية الحلقات الأخرى معتبرة أن الخطوة مجرد أمر تنظيمي وسيتم استهداف بقية الحلقات الدراسية خلال المراحل القادمة حيث أن جزأ منها سيكون خلال العام الحالي وسيستمر للأعوام القادمة.

ولفتت إلى أنه سيتم تمكين المعلمين من تطوير المهارات التي لم يتمكنوا من اجتيازها من خلال مجموعة من البرامج التدريبية والتي صممت خصيصا لتواكب جميع المستويات لافتة إلى أن للمعلم أحقية إعادة الاختبارات مرتين بعد الاختبار الأول.

من جهته .. أكد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة أن الترخيص المهني للعاملين في قطاع التربية والتعليم يأتي استجابة لخطى التطوير والنقلة النوعية بقطاع التعليم بالدولة عبر تكريس أفضل المعايير والممارسات التربوية.

ولفت معاليه إلى أنه يجري العمل حاليا بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات لوضع آلية تأهيل خريجي الجامعات لاجتياز اختبارات الترخيص بالإضافة إلى دراسة قطاع التربية والتعليم لوضع تصورات مستقبلية لأعداد العاملين المتطلع إليهم في الميدان ليتم بموجبها وضع الخطط المساندة لسوق العمل وفي هذا الإطار سيتم حصر أعداد الخريجين المتوقع تخرجهم خلال الثلاث سنوات القادمة في جامعات الدولة.

ووفقا لخطوات مشروع ترخيص العاملين في قطاع التربية والتعليم .. تبدأ عملية تسجيل المعلمين المستهدفين بواقع 5076 معلما ومعلمة من المدارس الحكومية في النظام الالكتروني الخاص بالترخيص المهني منتصف شهر مارس الجاري بينما سيتم عقد الاختبارات التخصصية خلال منتصف شهر أبريل المقبل على 3 فترات زمنية.

وتقرر أن يكون موعد عقد الاختبارات المهنية مطلع العام الدراسي القادم وذلك تبعا للقرار الذي أعلنت عنه الوزارة مسبقا لتصبح الرخصة شرطا لمزاولة مهنة التعليم بنهاية العام 2020 لتمكين جميع المنتسبين إلى المهنة وتحقيقا لكفاياتهم وجعلهم على قدر عال من الدراية والتأهيل والتنافسية على الصعيد العالمي بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021.

وتعد وزارة التربية والتعليم الجهة المسؤولة بشكل تام وحصري عن إصدار واعتماد تراخيص جميع العاملين في قطاع التربية والتعليم في دولة الإمارات وتشمل اختصاصات الوزارة تطوير الاختبارات المتعلقة بالمنظومة واعتماد أي برامج تدريبية ذات صلة بترخيص العاملين وإصدار أي قرارات أو معلومات تتعلق بالتراخيص.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة