الإمارات: إبعاد سيدة عربية تحتجز الحيوانات وتتاجر بها

كانت تحقق مكاسب مالية كبيرة من خلال وضع القطط في مناطق ضيقة لتشجيعهم على التزاوج والتكاثر
الإمارات: إبعاد سيدة عربية تحتجز الحيوانات وتتاجر بها
(الصورة للتوضيح فقط)
بواسطة أريبيان بزنس
الثلاثاء, 13 مارس , 2018

دخلت سيدة عربية إلى مجال التجارة عبر عرضها لمجموعة حيوانات للبيع من دون الحصول على ترخيص، حيث قام عدد من سكان المنطقة التي تقطن فيها، بتقديم بلاغات حول انبعاث روائح كريهة وتجمع للحشرات في إحدى الفلل.

وبتقنين الإجراءات القانونية توجهت فرق الشرطة إلى الموقع، حيث عثرت بداخل المنزل على 40 قطاً بحالة صحية سيئة إضافة إلى قط واحد ميت، كما وجد أن القطط محجوزة بطريقة لا تسمح لهم بالحركة وأن المكان مليء بفضلات القطط.

وبإخضاع القطط للفحص الطبي تبين أنها جميعاً تعاني من الحمى إضافة إلى وجود طفيليات وديدان بالأمعاء، ومرض جلدي وعث بالأذن، مما احتاجت معه إلى رعاية طبية خاصة.
وبالتحقيق مع المتهمة أنكرت إساءتها للحيوانات، وقالت إن هذه هواية تمارسها منذ 40 عاماَ، وادعت أنها تعتني بالقطط التي لديها وتقدم لها الطعام والرعاية اللازمة، كما أكدت أنها لا تمارس نشاطاً تجارياً وأن احتفاظها بالقطط هو على سبيل الهواية فقط.

وبحسب ما ورد في صحيفة البيان، أمرت النيابة العامة في أبوظبي، بحبس السيدة على ذمة التحقيق، مع احالتها للقضاء، حيث وجهت لها تهم الإضرار وإلحاق الأذى والألم ومضايقة حيوانات وحجز حريتهم في مساحات ضيقة غير كافية لحركتها، وعدم توفير بيئة صحية من رعاية طبية وغذائية.

وتضمنت اللائحة الإضرار بالصحة العامة وممارسة نشاط تجاري بدون تصريح، كما أمرت النيابة العامة بإيداع 40 قطا تم العثور عليها في منزل المتهمة في مركز طبي تابع لجمعية الإمارات للرفق بالحيوانات لتلقي العلاج المناسب.
وبنظر القضية أمام محكمة استئناف أبوظبي، ادانت الهيئة القضائية المتهمة بما نسب إليها من تهم، وقضت بإبعادها عن الدولة مع الغرامة.

من جهة أخرى، جاءت القوانين والتشريعات في دولة الإمارات لتبسط الحماية على كافة عناصر البيئة بما فيها الحيوان والنبات، وفي هذا الإطار حددت معايير للاحتفاظ بالحيوانات ورعايتها تتضمن على سبيل المثال توفير الغذاء المناسب والمكان المناسب والذي يضم مساحات تسمح بحرية الحركة للحيوان، إضافة إلى توفير الرعاية الطبية ومعايير النظافة، مؤكدة أن مخالفة هذه المعايير يعتبر سلوكاً مجرماً ويوضع تحت طائلة العقوبات الجزائية التي تصل إلى الحبس مدة لا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تزيد على 200 ألف درهم.

ولكن رغم هذا نجد بيننا من لا يزال ينظر إلى هذه الحيوانات وكأنهم بضاعة تجارية، تحقق مكاسب مالية كبيرة، فتراهم يصبون مكاسبهم وأهدافهم التجارية على أولئك الضعفاء قسوة وإهمالاً، بل يعمدون إلى وضعهم في مناطق ضيقة لتشجيعهم على التزاوج والتكاثر من دون منحهم حقوقهم في الحركة.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة