ما التحديات التي تواجه التخطيط العمراني في السعودية؟

وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية تكشف 4 تحديات تواجهها في تشكيل الإطار المؤسسي المتعلق بالتخطيط العمراني في المملكة التي تشهد توسعاً عمرانياً هائلاً وتحولات اقتصادية وبيئة واجتماعية
ما التحديات التي تواجه التخطيط العمراني في السعودية؟
بواسطة أريبيان بزنس
الإثنين, 12 مارس , 2018

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية عن أربعة تحديات تواجهها في تشكيل الإطار المؤسسي المتعلق بالتخطيط العمراني في المملكة وذلك في دراسة شاملة طالبت فيها بضرورة صياغة نظام وطني للتخطيط العمراني.

وأوضحت الوزارة، بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أن تعدد الجهات المسؤولة عن التخطيط العمراني أدى إلى تداخل المهام والاختصاصات، مشيرة إلى أن ذلك التداخل مع الجهات التي تعمل في مجال التخطيط العمراني بالمملكة، سواءً من جهات حكومية أو خاصة أو شراكات مع القطاع الخاص، أدى إلى حدوث تداخل في المهام والأدوار والاختصاصات بينها.

وأكدت أن نقص الكوادر الفنية المؤهلة سبب رئيس للضعف في التخطيط، حيث إن العديد من المؤسسات التي تعمل في مجال التخطيط العمراني تعاني نقصاً في الكوادر البشرية الفنية المؤهلة، فعلى سبيل المثال فإن عدد الكوادر البشرية المؤهلة في أمانة العاصمة المقدسة في الوكالة المسؤولة عن التخطيط العمراني هو ستة مهندسي تخطيط عمراني فقط، و300 مهندس معماري، موزعين على البلديات الفرعية والأمانة.

ولفتت إلى ضرورة التعمق في دراسة إمكانية التكامل بين التقسيم الإداري لوزارة الداخلية (منطقة، محافظة، مركز) وتقسيم المستويات التخطيطية لوزارة الشؤون البلدية والقروية (أمانة، بلدية، مجلس بلدي) بما يتناسب مع احتياجات إدارة النمو العمراني في المدن والقرى بالمملكة.

وتوصلت في دراستها إلى العديد من الاستنتاجات التي مهدت الطريق لتحديد التوصيات لتطوير الإطار المؤسسي للتخطيط العمراني بالمملكة، وذلك عن طريق الاستفادة من إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في تحديث وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والتكامل مع الخطط الخمسية التي تعدها وزارة التخطيط والاقتصاد.

وقالت الصحيفة اليومية إن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعكف حالياً على تحليل التشريعات المتعلقة بالتخطيط العمراني من خلال جمع وحصر جميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ومن ثم تصنيفها وتبويبها إلى مجموعات، فيما ستطبق نموذج برنامج الموئل لتقييم وضع الإطار التشريعي، والذي يرتكز على ستة محاور رئيسية وهي إدارة الأراضي، الأماكن العامة، قطع الأراضي والبلوكات، التمويل، أنظمة البناء، إدارة مشاريع البناء والتشييد وحقوق التنمية.

وقالت الوزارة إن المدن في المملكة تشهد توسعاً عمرانياً هائلاً وتحولات اقتصادية وبيئة واجتماعية، ولأن التشريعات الحالية من أنظمة ولوائح وتعليمات متعلقة بالشأن العمراني ليست كافية كإطار تشريعي شامل ومتكامل لضبط وتوجيه التنمية العمرانية في ضوء المستجدات والتطورات العمرانية، أصبح من الضروري مراجعة وتقييم وتحديث هذه التشريعات، ووضع نظام خاص بالتخطيط العمراني.

وأضافت أنها تعكف على عقد ورش عمل بمشاركة خبراء ومختصين من العاملين في الأمانات والبلديات، بهدف التعرف على أبرز التحديات وأوجه القصور الحالية في الأنظمة واللوائح الخاصة بالتخطيط العمراني في المملكة.

التحديات يواجهها التخطيط العمراني بحسب دراسة وزارة الشؤون البلدية والقروية هي:

ضرورة صياغة نظام وطني للتخطيط العمراني

تعدد الجهات وتداخل المهام والاختصاصات

نقص الكوادر الفنية المؤهلة

عدم وضوح آلية اعتماد المخططات العمرانية

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة