الكويت تلغي كل المهن المستثناة من نسب العمالة الوطنية

الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت تلغي كل المهن المستثناة من نسب العمالة الوطنية
الكويت تلغي كل المهن المستثناة من نسب العمالة الوطنية
بواسطة أريبيان بزنس
الثلاثاء, 06 مارس , 2018

كشف مصدر مطلع في الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت عن "العمل الدؤوب من اللجان المختصة الممثلة فيها كل الجهات المعنية بإعادة النظر في نسب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص بالإضافة إلى رفع قيمة بدل توظيف المواطنين من 100 إلى 300 دينار (333 - 1000 دولار)".

وقالت مصادر صحيفة "الأنباء" الكويتية، أمس الأحد، إن العمل جار على إصدار القرارات الخاصة بالنسب الجديدة المتوقع صدورها بداية شهر أبريل/نيسان المقبل.

وأوضح أن من أهم التعديلات اعتماد التصنيف العالمي الرابع الخاص بالمهن على وسائل الإعلام وخاصة الصحف اليومية، لتدخل بذلك في باب خدمات الأعمال، والذي يضم المكاتب والشركات الهندسية ومكاتب المحاماة والمستشارين وغيرها من المهن، وذلك بدلاً من الخدمات الاجتماعية التي كانت الصحف من ضمنها، والمقترح رفع نسبة باب خدمات الأعمال من 5 ‎ بالمئة حاليا إلى 10 ‎بالمئة وبالتالي ترتفع نسبة العمالة الوطنية في الصحف، والتغيير الآخر إلغاء كل المهن المستثناة، كمثال عامل وسائق، وحددت نسبة 4 بالمئة لقطاع التجارة العامة والمقاولات، دون تحديد المهن في أي مؤسسة مصنفة تجارة عامة أو مقاولات.

وأضاف أن العمل جار لتطبيق النسبة على الجميع بما فيها العقود الحكومية، مشدداً على أهمية التزام مشاريع العقود الحكومية بالنسبة المحددة، ومؤكداً أن الهدف من القرار توظيف الشباب الكويتي بالقطاع الخاص وليس دفع البدلات.

منع تجديد العقود المنتهية للوافدين العاملين بالحكومة

ذكرت ذات الصحيفة، أمس الأحد، أنه لن يتم تجديد العقود المنتهية للوافدين العاملين في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بهدف توفير وظائف جديدة للكويتيين من الخريجين الجدد، موضحة أن ذلك يأتي ذلك في إطار الخطة الحكومية لتكويت الوظائف الحكومية في الدولة، مع الأخذ بالاعتبار أنه لا يسمح للوافدين المنتهية عقودهم بالحكومة بالعمل مرة أخرى في أي جهة حكومية.

وقالت مصادر حكومية للصحيفة أيضاً إن الدفعة الجديدة من الكويتيين الذين سينضمون إلى سوق العمل بدلاً من الوافدين تضم حاملي مختلف الشهادات الدراسية وجميع التخصصات بحسب احتياجات الجهات الحكومية التي تم إدخالها في أنظمة ديوان الخدمة المدنية.

وأكدت أنه لا توجد أي استثناءات في تعيينات الوافدين تحت أي بند في جميع الجهات الحكومية في الدولة، موضحة أن بعض التخصصات التي لم يغطها الكويتيون يشترط للاستعانة بها قرار من الخدمة المدنية وهي حالات محدودة تتعلق بوظائف ذات تخصصات محددة.

وقالت إن هناك قراراً حكومياً يلزم الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين الوافدين العاملين لديها سنوياً وذلك للوصول بحلول العام 2022 للنسب المئوية المحددة لكل مجموعة وظيفية وذلك حسب خطة التكويت التي أطلقتها الحكومة سبتمبر/أيلول 2017.

وأضافت أنه يجري حالياً إعداد قائمة بأعداد الموظفين من الوافدين الذين سيتم الاستغناء عنهم خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في أبريل/نيسان المقبل وذلك الذين انتهت عقود عملهم في الجهات الحكومية بالدولة.

وتتضمن خطة التكويت الحكومية -التي تم إطلاقها في سبتمبر/أيلول 2017- التزام الجهات الحكومية تخفيض عدد الموظفين من الوافدين العاملين لديها سنوياً، وذلك حتى الوصول بحلول العام 2022 بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية إلى النسب المئوية المحددة لكل مجموعة من المجموعات الوظيفية المصنفة وتقترب كل التخصصات بحسب خطة التكويت من الوصول بنسبة التكويت إلى 100 بالمئة.

وكان ديوان الخدمة المدنية أًدصر يوم 10 سبتمبر/أيلول 2017 قراراً بشأن إحلال الكويتيين بدلاً من الوافدين العاملين في الجهات الحكومية.

ويعيش في الكويت نحو أربعة ملايين نسمة منهم 2.8 مليون وافد أجنبي مقابل 1.2 مليون مواطن، أي أن الوافدين يمثلون نحو ثلثي عدد الكويتيين، وتريد الحكومة تعديل التركيبة السكانية لتصبح عكس ما هي عليه حالياً، ولتحقيق ذلك الهدف، أصدرت السلطات، مؤخراً، قراراً يقضي بالتزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها خلال خمس سنوات، لزيادة نسب الموظفين الكويتيين إلى ما بين 70 و100 بالمئة من إجمالي قوة العمل في المجموعات الوظيفية المصنفة في عدة مجموعات، بينها وظائف التدريس، والتعليم، والتدريب.

وتتوزع العمالة الوافدة في الكويت في الوظائف الحكومية والخاصة، وتحتل المهن الخدمية كالخدمة المنزلية، وأعمال الإنشاء المرتبة الأولى في استقطاب الوافدين الأجانب ذوي الأجور المنخفضة.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة