الإيجارات في السعودية تستمر في التراجع

استمرار تراجع إيجارات المساكن في السعودية نتيجة تزايد رسوم المرافقين التابعين للعمالة الأجنبية والمقابل المالي لتشغيل العمالة نفسها وارتفاعهما تدريجياً حتى 2020
الإيجارات في السعودية تستمر في التراجع
بواسطة أريبيان بزنس
السبت, 03 مارس , 2018

توقع تقرير متخصص استمرار تراجع إيجارات المساكن في السعودية نتيجة تزايد رسوم المرافقين التابعين للعمالة الأجنبية والمقابل المالي لتشغيل العمالة نفسها وارتفاعهما تدريجياً حتى العام 2020 واختيار بعض الأجانب ترحيل عائلاتهم ما ساهم في خفض الطلب على المساكن.

وقالت شركة جدوى للاستثمار في تقريرها الشهري، بحسب صحيفة "مكة" السعودية، إن المسار التراجعي الذي شهدته أخيرا فئة السكن وخاصة أسعار الإيجارات سيواصل تراجعه الفترة المقبلة، موضحة أن دخول المزيد من المساكن التي تعدها برامج وزارة الإسكان إلى السوق، وتخصيص نحو ثلث حزمة تحفيز القطاع الخاص والتي تبلغ قيمتها 72 مليار ريال لقروض العقار السكني ستساعد على زيادة توفير الوحدات السكنية وبالتالي المساعدة في خفض أسعار تملك المساكن والإيجارات.

وبحسب شركة جدوى -وهي بنك استثماري سعودي، فإن برنامج حساب المواطن، وصرف ألف ريال شهرياً بدل غلاء معيشة إلى موظفي الحكومة، سيساعدان المواطنين على التغلب على الضغوط التضخمية خلال العام.

وذكر التقرير أن هناك ثلاثة تحديات رئيسية خارجية ربما يكون لها تأثير على معدلات التضخم في العام 2018 هي ارتفاع أسعار النفط، وزيادة أسعار الأغذية العالمية، وتشديد السياسة النقدية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وأوضح أن أسعار النفط المرتفعة حاليا قد تؤدي إلى زيادة طفيفة في التضخم، كما أن احتمال ارتفاع أسعار الأغذية العالمية، سترفع أسعار السلع الزراعية، بدرجة طفيفة نتيجة لنقص الإمدادات خلال العام، أما التحدي الثالث فيرتبط بتشديد السياسات النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مما قد يؤثر على قيمة الدولار وبالتالي الريال.

وتوقعت جدوى أن تتراجع مبيعات نقاط البيع بدرجة طفيفة بعد ارتفاعها الكبير في ديسمبر/كانون الأول القادم، نتيجة للانخفاض المتوقع في الطلب، خاصة السلع والخدمات التي تتسم بمرونة الطلب، ومن المتوقع أن يلجأ منتجو السلع والخدمات إلى تعديل الأسعار بعد ذلك لمواجهة ضعف الطلب المحلي، مما يؤدي إلى معدلات تضخم مستقرة.

وقال التقرير إنه بالنظر إلى عمليات نقاط البيع في المملكة، باعتبارها مقياساً للاستهلاك المحلي، نلاحظ حدوث زيادة في الاستهلاك قبيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في ديسمبر/كانون الأول 2017. لكن بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن تتراجع المبيعات بدرجة طفيفة بعد ارتفاعها الكبير في ديسمبر/كانون الأول، نتيجة للانخفاض المتوقع في الطلب، خاصة على السلع والخدمات التي تتسم بمرونة الطلب.

وأضاف أن متوسط التضخم الشامل للعام 2018 ككل يتوقع أن يبلغ 3.1 بالمئة، نتيجة للتعديلات الجديدة في أوزان الفئات في مؤشر تكلفة المعيشة وسنة الأساس، حيث تضمن التعديل تغيير سنة الأساس من 2007 إلى 2013 ، ومن ثم تعديل أوزان (الأهمية النسبية) الفئات التي يتكون منها المؤشر.

وظهر التغيير الرئيسي في أوزان مؤشر تكلفة المعيشة الجديد المعدل في زيادة وزن فئة السكن والمياه والكهرباء والغاز من 21 إلى 25 بالمئة، مقابل خفض وزن فئة الأغذية والمشروبات من 22 إلى 19 بالمئة.


اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة