الدمغة شرط لإعفاء الذهب في السعودية من ضريبة القيمة المضافة

الهيئة العامة للزكاة والدخل تشترط على مستثمري الذهب والفضة والبلاتين أن تحمل تلك المعادن الاستثمارية ختما بترخيص من وزارة التجارة أو شعار المعيار الدولي
الدمغة شرط لإعفاء الذهب في السعودية من ضريبة القيمة المضافة
بواسطة أريبيان بزنس
السبت, 03 مارس , 2018

اشترطت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية على مستثمري المعادن الثمينة (الذهب، والفضة، والبلاتين) أن تحمل تلك المعادن الاستثمارية ختماً بترخيص من وزارة التجارة والاستثمار أو شعار المعيار الدولي بما يضمن جودتها ويسمح بتداولها في سوق السبائك الدولية لإعفائها من ضريبة القيمة المضافة أو خضوعها للنسبة الصفرية.

وأوضحت "الهيئة"، بحسب صحيفة "عكاظ" المحلية، أنه في حال كانت تلك المعادن الاستثمارية على هيئة "سبائك، رقائق، ألواح، قطع نقدية مؤهلة" ستعفى من الضريبة، أو تفرض بنسبة الصفر، وستداول بسعر سوق السبائك العالمية.

وشددت الهيئة -المسؤولة عن جباية الزكاة والضرائب المستحدثة حديثاً مثل الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة- على أن المعادن الاستثمارية المستوردة من خارج السعودية، يجب أن تكون معالجة من قبل معالج مدرج في قائمة "المعالجين المعتمدين" الصادرة من رابطة سوق لندن للسبائك الذهبية والفضية لمعادن الذهب والفضة أو معالج كان ولا يزال مدرجاً في قائمة "المعالجين المعتمدين" لسوق لندن للبلاتين والبلاديوم لمعدن البلاتين.

وأضافت أن المعادن الأخرى لا تعد بمثابة معادن مؤهلة للإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، في الحالات التي قد يكون لها خصائص.

وكانت السعودية قد بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدءاً من يوم 1 يناير/كانون الثاني 2018 وبنسبة 5 بالمئة، كجزء من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار سعيها للحصول على مصادر جديدة للدخل لسد العجز في الميزانية الناجم عن انخفاض سعر النفط.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة