بعد حملة على الفساد.. السعودية تدعو المستثمرين للاسترخاء والاستثمار

بعد ثلاثة أشهر من اعتقال السعودية عشرات الأشخاص في حملة على الفساد يحاول حكام البلاد طمأنة المستثمرين إلى أن المملكة منفتحة على الأنشطة التجارية.
بعد حملة على الفساد.. السعودية تدعو المستثمرين للاسترخاء والاستثمار
بواسطة رويترز
الثلاثاء, 20 فبراير , 2018

رويترز- بعد ثلاثة أشهر من اعتقال السعودية عشرات الأشخاص في حملة على الفساد يحاول حكام البلاد طمأنة المستثمرين إلى أن المملكة منفتحة على الأنشطة التجارية.

ويشكو مستثمرون أجانب ومحليون منذ فترة طويلة من الفساد. وكان التصدي له جزء من الإصلاحات التي كشف النقاب عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإحداث تغيير في البلاد وتقليص الاعتماد على صادرات النفط. إلا أن بعض رجال الأعمال أقلقهم احتجاز أمراء ورجال أعمال ومسؤولين حكوميين بارزين في نوفمبر تشرين الثاني بسبب السرية التي أحاطت بالحملة والشكوك بأنه ثمة دوافع سياسية وراء تلك الحملة ولو جزئيا على الأقل.

وقال رجل أعمال غربي لديه اتصالات واسعة في المملكة ”هذا لا يشجع على الاستثمار في السعودية. الأمر برمته صار كتلة من التناقضات“.

 لكن كبار المسؤولين، ومن بينهم الأمير محمد، التقوا بكبار رجال الأعمال الشهر الماضي لطمأنتهم بأن الحملة انتهت تقريبا وأنه يمكنهم ممارسة أعمالهم بأمان بحسب خمسة مصادر سعودية وغربية تحدثت إلى أشخاص حضروا الاجتماعات.

وقال وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبد الله القصبي في إحدى جلسات دافوس ”حقا يمكن أن نرتكب أخطاء هنا وهناك. السعودية ليست منزهة عن الخطأ شأنها في ذلك شأن أي دولة أخرى. ولكن... السبيل للنجاح غير ممهد وقوة الدفع في السعودية تسير في هذا الاتجاه“.

* اجتماعات

قالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها نظرا لأن المناقشات كانت سرية إن اجتماعات يناير كانون الثاني بين مسؤولين سعوديين ومجتمع الأعمال المحلي جرت في عدة أماكن كان من بينها العاصمة الرياض وجدة.

وذكرت المصادر أن مفاد الرسالة الأساسية الصادرة عن الاجتماعات أن السلطات لا تنوي تنفيذ حملة احتجازات جماعية أخرى، وهو أمر يدعو إلى الارتياح بين رجال أعمال كانوا يخشون أن تنحو السلطات المنحى ذاته تجاه المستوى التالي في عالم الأعمال السعودي.

وقال أحد المصادر، وهو مصرفي كبير، ”لقد أبلغوهم أن حملة مكافحة الفساد انتهت: واصلوا أعمالكم كالمعتاد واستثمروا في الاقتصاد“.

والرسالة الثانية أن تعريف السلطات السعودية للفساد ضيق نسبيا. وقال المسؤولون لرجال الأعمال أنهم يرغبون في تحسين الممارسات في قطاع الأعمال في المملكة إلا أنهم لن يحاولوا تغيير هذه الثقافة بشكل كبير بما يضر بالعلاقات الطبيعية في قطاع الأعمال.

ومن شأن ذلك تهدئة مخاوف كثير من رجال الأعمال في بلد غالبا ما تسهم العلاقات الشخصية فيه في تقرير الصفقات بين الشركات.

كما تعتبر الهدايا، سواء كانت نقدية أو أراض، ضرورية لإنجاز الأعمال في بعض الأحيان. وذكر أحد المصادر أن المسؤولين قالوا للحاضرين في أحد الاجتماعات إن الحكومة تدرك أن دفع أموال لطرف ثالث قد يكون مطلوبا في بعض الحالات.

ولا يتوقع رجال الأعمال والاقتصاديون الذين تربطهم صلات بالحكومة بيع الأصول التي صودرت بأثمان بخسة لجمع المال. ومن شأن ذلك أن يقلل الضغط على أسواق العقارات والأسهم في المملكة.

وعلى العكس، فإن الأموال ستدخل خزائن الحكومة بخطى بطيئة ومن غير المتوقع أن تتدخل السلطات كثيرا في معظم الشركات التي حصلت على حصص فيها بحسب اقتصادي اطلع على خطط الحكومة.

وقالت المصادر إن الاجتماعات مع ولي العهد هدأت مخاوف بعض الحاضرين ولكن البعض الآخر يخشى أن يُعتقل في أي وقت وأن عدم الاستقرار اضحى أمر عاديا.

وصرح أحد المصادر، وهو رجل أعمال سعودي، بأن ”مجتمع الأعمال بأسره حدثت به صدمة“. فالحكومة أظهرت استعدادا للتحرك بسرعة وبلا شفقة لمصادرة أصول الأشخاص الذين تعتقد أنهم ارتكبوا مخالفات.

وقال مصرفي تحدث مع مسؤولين سعوديين والمشاركين في أحد الاجتماعات إن بعض من أُطلق سراحهم ذكروا أنه قد تُطلب منهم المساعدة في تمويل مشروعات معينة.

وأضاف المصرفي ”ثمة إدراك أن الحكومة قد تربت على كتف من أُفرج عنهم في وقت ما وتقول: مرحبا! نحن نشيد مشروعا للبنية التحتية ونحتاج بعض التمويل، نرجوكم ساهموا“.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة