القطاع الخاص في السعودية يطالب بتجزئة رسوم العمالة الأجنبية

رجال أعمال ورؤساء الغرف التجارية والصناعية يطالبون وزير العمل بتجزئة المقابل المالي على العمالة الأجنبية في الشركات (الفاتورة المجمعة) ليتم تحصيله شهرياً أو كل 3 أشهر بدلاً من سنة كاملة مقدماً
القطاع الخاص في السعودية يطالب بتجزئة رسوم العمالة الأجنبية
بواسطة أريبيان بزنس
الثلاثاء, 20 فبراير , 2018

طالب رجال أعمال ورؤساء غرف تجارية وصناعية في السعودية وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص، مساء الأحد الماضي، بتجزئة المقابل المالي على العمالة الأجنبية في الشركات ليتم تحصيله شهرياً أو كل ثلاثة أشهر بدلاً من سنة كاملة مقدماً.

وقال رجال أعمال حضروا لقاء الوزير أمس، لوكالة الأناضول للأنباء، إنهم طالبوا بتمديد التوازن المالي للرسوم حتى العام 2025، بمعنى التدرج في رفع الرسوم حتى 2025 بدلاً من 2020.

وبحسب بيان سابق لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فإنه على الشركات التي تقل فيها العمالة الأجنبية عن نظيرتها السعودية، سداد 300 ريال (ما يعادل 80 دولاراً) شهرياً، عن كل موظف أجنبي عن 2018، سترتفع إلى 700 ريال شهرياً (186.7 دولارا) في 2020.

أما الشركات التي يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية عن نظيرتها المحلية، فهي مطالبة بسداد 400 ريال (106.7 دولاراً) شهرياً، عن كل موظف أجنبي عن 2018، سترتفع إلى 800 ريال شهرياً (213.3 دولارا) بحلول 2020.

ودعا المجتمعون إلى اعتبار تلك الرسوم رصيدا للشركات لدى وزارة العمل، في حالة الخروج النهائي للموظف الأجنبي، نتيجة توطين المهنة التي يعمل بها.

وكانت غرف تجارية صناعية في المملكة، تقدمت بشكوى لوزارة العمل، نتيجة تطبيق رسوم العمالة الأجنبية المجمعة أو ما يسمى بـ "الفاتورة المجمعة"، مشيرة إلى التداعيات السلبية لهذه الرسوم، ما قد يؤدي لإفلاسهم وخروجهم من السوق.

وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج، بشكل كبير على العمالة الأجنبية، إذ بلغ عدد المشتغلين في المملكة بنهاية الربع الثالث 2017، نحو 13.76 مليون شخص، 10.69 ملايين منهم أجانب (77.7 بالمائة).

وكثفت السعودية من توطين العمالة المحلية في العديد من القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة مثل التأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.8 بالمائة.

وانتهى الاجتماع إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة ومجلس الغرف للعمل على دراسة تلك المقترحات.

وأوردت صحيفة "الحياة" السعودية، أن وزير العمل علي الغفيص، صدم رؤساء 28 غرفة للتجارة والصناعة في المملكة شاركوا في اجتماع الأحد، بحجم البطالة في حال لم تتدخل الحكومة لعلاجها (دون تقديم أرقام لها).

وطالب الوزير بحسب الصحيفة، القطاع الخاص بتحمل مسؤوليته تجاه ما يخدم اقتصادات المناطق، ويرفع مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في منشآتهم.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة