وزير سعودي: سكنت في شقة وسلبت حقوقي ولم أدرِ لمن أحتكم

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يقول إنه عندما كان يسكن في شقة قبل سبع سنوات لم يكن بيده "حيلة لحفظ حقوق أسرتي أسوة بالسكان، عندما رفع المالك الإيجار"
وزير سعودي: سكنت في شقة وسلبت حقوقي ولم أدرِ لمن أحتكم
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة
بواسطة أريبيان بزنس
الثلاثاء, 13 فبراير , 2018

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي إنه عندما كان يسكن في شقة قبل سبع سنوات لم يكن بيده "حيلة لحفظ حقوق أسرتي أسوة بالسكان، عندما رفع المالك الإيجار".

وجاءت تصريحات الوزير عبدالله السواحة خلال إطلاق وزارتي الإسكان والعدل أمس الإثنين شبكة "إيجار الإلكترونية" متذكراً تجربته الشخصية، قبل سنوات، في إيجار مسكن في المملكة التي تعاني من أزمة إسكان كبيرة.

وأطلقت وزارتي الإسكان والعدل بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، أمس الإثنين، "شبكة إيجار الإلكترونية" التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، كتوثيق العقود، والسداد الإلكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن السعودية بتوثيق عقد إيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المعتمد بصفته سنداً تنفيذياً.

وقال "السواحة"، بحسب وسائل إعلام محلية، إنه "في ذلك الوقت لا أدري أين أحتكم، أما اليوم وبحكم التفاعل والتكامل بين وزارتي العدل، والداخلية وبرنامج (يسّر) تم إطلاق منصة شبكة (إيجار)، التي ستعالج كل المعوقات السابقة وتحفظ حقوق المستخدمين".

وأضاف أن قصة النجاح بدأت عندما تحولت وزارة الإسكان من المعادلة القديمة، للتركيز على صناعة وتشخيص التحدي وتقديم الحلول ومن ثم تنفيذها. مبيناً أن معادلة النجاح تعني التركيز على المواطن أولاً، والشراكة مع القطاع الحكومي والرياديين والقطاع الخاص، ومن ثم الابتكار، بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية في إطلاق برنامج "إيجار"، وتأكيد على دور الوزارة للمضي قدما في مسيرة التحول الرقمي في المملكة.

وقال وزير الإسكان ماجد الحقيل أنه توجد أكثر من أربعة ملايين وحدة سكنية وتجارية ستدخل في شبكة الإيجار الإلكترونية، موضحاً أن الشبكة تهدف إلى تنظيم القطاع العقاري، ودعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، وتقليص حجم النزاعات في القطاع.

وأكد "الحقيل" على أن وزارة الإسكان وضعت خلال الأعوام الماضية العديد من الخطط لتنظيم القطاع بشكل كامل، وأن إطلاق منظومة خدمات سينظم وييسر العملية الإيجارية لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري؛ ما يقلل النزاعات ويسهم في حلها بشكل سريع عبر توحيد العقد وتفعيله كسند تنفيذي وإطلاق شبكة إيجار الإلكترونية لتوثيق وتسجيل العقود والصكوك والوحدات العقارية وأتمتة عملية السداد وغيرها من خدمات، تساعد إجمالاً على إحداث التوازن بين العرض والطلب الذي ينعكس على تحقيق أسعار عادلة في القطاع.

وقال "يمكن لمختلف أطراف العملية الإيجارية في مدن المملكة الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها شبكة إيجار الإلكترونية كخدمة توثيق عقد إيجار الموحد على شبكة (إيجار) الإلكترونية عبر زيارة أقرب وسيط عقاري معتمد، كما يمكن البحث عن الوسطاء العقاريين المعتمدين عبر تطبيق (وسطاء عقاريين) أو موقع إيجار الإلكتروني".

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج