السعودية : عقد «إيجار» الموحد إلزامي ويرتبط برخص عمل المقيمين ورسومه 250 ريال

رسم تسجيل عقود الإيجارات السكنية والتجارية في "شبكة إيجار الإلكترونية" 250 ريالاً للإيجار السكني و400 ريال للتجاري
السعودية : عقد «إيجار» الموحد إلزامي ويرتبط برخص عمل المقيمين ورسومه 250 ريال
بواسطة أريبيان بزنس
الثلاثاء, 13 فبراير , 2018

أكدت وزارة العدل أن عقد الإيجار سيكون إلزامياً على المقيمين حين إصدار رخص العمل.

وقال وزير الإسكان السعودي في حفلة تدشين شبكة «إيجار» أمس (الإثنين) إن المشروع أول مشروع يربط كاملاً بمركز المعلومات الوطني خارج مشاريع وزارة الداخلية، مبيناً أن التوثيق سيكون من ملف «أبشر» للمستفيدين بحسب صحيفة الحياة.

وكالة الأنباء السعودية ذكرت من جهتها أن رسم تسجيل عقود الإيجارات السكنية والتجارية في "شبكة إيجار الإلكترونية" 250 ريالاً للإيجار السكني و400 ريال للتجاري، حيث كشف الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي أن المقابل المالي لتسجيل عقود الإيجارات السكنية والتجارية في "شبكة إيجار الإلكترونية" بحسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والعدل ، حدد بمبلغ 250 ريالاً للإيجار السكني و400 ريال للتجاري، يدفعها المؤجر مقابل مجموعة الخدمات المقدمة له التي من ضمنها السداد والربط مع الجهات ومعرفة الحالة الائتمانية للمستأجر، مفيداً أن عوائد هذا المقابل ستذهب مباشرة لدعم المتعثرين .

فيما بين البطي أن هذا العقد اكتسب صفة الإلزام من اليوم، لافتاً إلى أن أي مكتب سيخالف العقد الموحد أو لا يسجله ستطبق عليه الإجراءات الجزائية الموجودة في نظام المكاتب العقارية.

وأكد أن العقود القديمة أو المستمرة لن تُلغى، ولكن العقود الجديدة هي التي تحمل صفات الإثبات والمرافعة أمام المحاكم، التي يستغرق 30 في المئة من عملها في أعمال تتعلق بالإيجار للتحول إلى محاكم التنفيذ، لأنها أصبحت أداة تنفيذية تحمل صفة القطعية في المرافعة.

فيما بين المهندس محمد آل جابر، من وزارة الإسكان، أن شبكة «إيجار» ستغطي الجانب الإحصائي، وتحديد الأثر الاقتصادي للإيجار في الناتج المحلي. وقال: «إن 38 في المئة من مساكن السعوديين مستأجرة، و50 في المئة من مجمل المساكن مستأجرة، فيما يزيد عدد الوحدات المستأجرة في المملكة على مليوني وحدة».

ويبلغ نطاق برنامج «إيجار» حوالى 2.7 مليون وحدة إيجارية، 65 في المئة منها وحدات سكنية، و31 تجارية، يخدم السكني منها 5.3 مليون عائلة في المملكة.

ويهدف «إيجار» إلى حفظ حقوق الطرفين (المؤجر والمستأجر)، والإسهام في تقليص تدفق القضايا الإيجارية على المحاكم، وتوثيق هوية أطراف العملية الإيجارية والوحدات السكنية والتعاملات المالية التي تسهم في تعزيز الأمن الوطني، وتأسيس قاعدة بيانات تسهم في الحفز على تقديم خدمات مضافة للقطاعين الحكومي والخاص.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج