4 مقترحات على مكتب وزير العمل السعودية لحل أزمة الفاتورة المجمعة

رجال أعمال سعوديون يمتعضون بسبب الفاتورة المجمعة للعمال الوافدة التي أصدرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
4 مقترحات على مكتب وزير العمل السعودية لحل أزمة الفاتورة المجمعة
بواسطة أريبيان بزنس
الأحد, 11 فبراير , 2018

تقدم نائب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها التجارية والصناعية عبدالعزيز بن سعيد المغترف بخطاب إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي علي محمد الغفيض تضمن أربعة مقترحات للحد من أزمة "الفاتورة المجمعة" للعمالة الوافدة والتي أقرتها الوزارة منذ أيام.

وتضمن الخطاب، بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، الإشارة إلى حالة "امتعاض" بين أوساط رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات، لا سيما المتوسطة والصغيرة، والتي تمثل نحو 90 بالمئة من قطاعات منطقة عسير، معربين عن تضررهم من فرض "الفاتورة المجمعة" بشكل مفاجئ، لافتين إلى أن تداعياتها قد تكبد خسائر فادحة لـ40 بالمئة من تلك المؤسسات.

وجاءت المقترحات بالخطاب على النحو التالي:

1- عدم فرض المقابل المالي على العمالة المتخصصة في الصناعات التخصصية، إلا بعد توفير البديل من أبناء الوطن، حيث يكون تأهيلهم مساوياً أو مقارباً لتأهيل العمالة الأجنبية المتخصصة في نفس المجال.

2- الخريجون من المعاهد الصناعية والكليات التقنية يفترض أن يحدد مسارهم للتوظيف في القطاع الخاص، وليس القطاع الحكومي، لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

3- تقديم دعم مادي يغطي توظيف الخريج المهني في المصانع نظير تدريبه وتأهيله، لتغطية ضعف مخرجات المعاهد الصناعية والكليات التقنية.

4- عدم وضع الأنشطة الصناعية والتجارية في نفس القالب عند السعودة، خاصة أن الصناعة ليس من السهل سعودتها بين يوم وليلة، وإنما عبر خبرات متراكمة تتناقل عبر الأجيال.

وكانت السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- بدأت ابتداءً من يناير/كانون الثاني الجاري تطبيق المقابل المالي للوافدين بما يتراوح بين 300 إلى 400 ريال (80 إلى 107 دولارات) شهرياً حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية في كل مؤسسة.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة