الشورى السعودي يمنح مجلس الوزراء صلاحية تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل

مجلس الشورى يمنح مجلس الوزراء صلاحية تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل في السعودية إلى 40 ساعة للقطاع الخاص
الشورى السعودي يمنح مجلس الوزراء صلاحية تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل
بواسطة أريبيان بزنس
الخميس, 08 فبراير , 2018

وافق مجلس الشورى السعودي أمس الأربعاء على التعديلات التي أجرتها الحكومة بشأن بعض مواد نظام العمل الخاصة بساعات العمل بعد إعادته للمجلس استناداً للمادة 17 من نظام المجلس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أبرز التعديلات التي أجرتها الحكومة هي منح مجلس الوزراء صلاحية تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الأنشطة خاصة المستهدفة بالتوطين.

وكان المجلس وافق بـ 84 صوتاً مؤيداً على رأي الحكومة بشأن تعديل المادتين 98 و104، وينص رأي الحكومة بشأن المادة 98 في الفقرة الأولى على أنه (لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي وتخفيض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، حيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع)، وجاء في الفقرة الثانية "يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخفيض ساعات العمل لبعض الأنشطة بما لا يقل عن 40 ساعة في الأسبوع".

وتنص المادة 104 وفق رأي الحكومة على أن "يكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ويجوز لصاحب العمل -بعد إبلاغ مكتب العمل المختص- أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع وعليه يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي"، ويجوز لمجلس الوزراء زيادة يوم راحة أسبوعية للعاملين في الأنشطة التي يحددها، وتكون الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن 24 ساعة متتالية.

وحذر عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة من تشغيل العامل أكثر من 40 ساعة أسبوعياً وقال "يجب أن يقف المجلس مع العامل، وأن يكون عدد ساعات العمل للعامل 40 ساعة في الأسبوع".

ونوه إلى أنه من المهم في هذه المرحلة منح إجازة يومين للسعودي الذي يعمل في القطاع الخاص لتشجيعه على العمل وخلق وظائف جديدة والحد من البطالة السعودية.

وكان مجلس الشورى السعودي قرر، مطلع فبراير/شباط 2016 التمسك بقراره السابق الخاص بخفض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعياً (بواقع 8 ساعات يومياً)، وأيدت وزارة العمل قرار تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعياً مع منح إجازة يومين، وقالت إنها تعمل على دعم وتبني أي قرار يساهم في زيادة فرص العمل للسعوديين ويحقق استقرارهم في سوق العمل.

ويعمل أغلب السعوديين في القطاع العام الذي يتيح مزايا سخية؛ منها العمل 35 ساعة فقط في الأسبوع إلى جانب معاشات تقاعد كبيرة ومزايا صحية. وأغلب وظائف القطاع الخاص يشغلها الأجانب البالغ عددهم نحو 10 ملايين عامل.

وبهدف تخفيف العبء عن القطاع العام والحد من العمالة الوافدة، تدرس الحكومة اقتراحاً لجذب السعوديين إلى العمل بالقطاع الخاص يشمل خفض عدد ساعات العمل الأسبوعية إلى 40 ساعة من 48 لدى كثير من الشركات، وزيادة العطلة الأسبوعية إلى يومين من واحد فقط.

وهناك جهات عدة تعارض قرار تخفيض ساعات العمل. وتعد الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أبرز تلك الجهات، حيث قالت في وقت سابق إن تطبيق قرار تخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً ومنح يومي راحة أسبوعياً للعاملين في القطاع الخاص سيفقد القطاع الخاص في المملكة 80 مليون ساعة عمل أسبوعياً.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج