إلغاء شرط تحديد نسبة لأسهم الادراج المشترك في الأسواق الإماراتية

قررت هيئة الاوراق المالية والسلع الغاء شرط عدم تجاوز عدد الأسهم المراد إدراجها في أسواق الدولة لما نسبته 30% من رأس مال شركات الادراج المشترك.
إلغاء شرط تحديد نسبة لأسهم الادراج المشترك في الأسواق الإماراتية
بواسطة أريبيان بزنس
الأربعاء, 17 يناير , 2018

قررت هيئة الاوراق المالية والسلع الغاء شرط عدم تجاوز عدد الأسهم المراد إدراجها في أسواق الدولة لما نسبته 30% من رأس مال شركات الادراج المشترك الذي تضمنه قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 43 لسنة 2008 وذلك في اطار تسهيل عملية استقطاب هذا النوع من الشركات للإدراج في السوق المالي.

وجاء الغاء هذا الشرط بموجب قرار اصدره معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع وسيعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويعني مصطلح الادراج المشترك بحسب قرار الهيئة الصادر عام 2008 "إدراج الشركات المحلية المدرجة أوراقها المالية في أسواق الدولة لأوراقها المالية في أسواق المناطق الحرة المالية أو الأسواق المالية خارج الدولة وإدراج شركات المناطق الحرة المالية للأوراق المالية والسلع في أسواق الدولة.

ووفقا لوكالة انباء الإمارات، كانت المادة الثالثة من ذات القرار الصادر في العام 2008 اشترطت توفر العديد من المتطلبات لإدراج شركات المناطق الحرة المالية لأوراقها المالية في أسواق الدولة ومنها تقديم طلب من الشركة الراغبة بالإدراج موقع من شخص أو جهة مخولة رسمياً بالتوقيع نيابة عن الشركة.

كذلك يجب أن يكون رأس مال الشركة مقسم إلى أسهم وأن تكفل هذه الأسهم حقوق متساوية للمساهمين ضمن الفئة المعنية. وان تكون الشركة مدرجة في أسواق المنطقة الحرة المالية.

كما يجب أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة مدة لا تقل عن سنتين صدرت عنها ميزانيتان مدققتان من قبل مدقق حسابات معتمد، ويستثنى من ذلك الشركة التي تملك الحكومة أو إحدى الحكومات المحلية ما لا يقل عن /25%/ من أسهمها.

ويشترط ألا يقل رأسمال الشركة عن /40/ مليون درهم إماراتي وألا يقل عدد المساهمين فيها عن /100/ مساهم. كما يُطلب أن يثبت انعقاد الجمعية العمومية للشركة مرة واحدة على الأقل في السنة.

وتعدها بالالتزام بجميع متطلبات الإفصاح والشفافية المطبقة على الشركات المدرجة أوراقها في أسواق الدولة. كذلك يجب أن لا تقل حقوق المساهمين في الشركة عن /120%/ من رأس مالها المدفوع وأن تكون الشركة قد حققت أرباحاً صافية قابلة للتوزيع على المساهمين لا يقل متوسطها عن /5%/ من رأس المال المدفوع وذلك خلال السنتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب الإدراج.

وأن لا توجد لدى الشركة أية قيود مطلقة بشأن حَظر انتقال ملكية السهم بين المتعاملين وبيان القيود إن وُجدت. ومن حق الهيئة تحديد أية شروط أخرى تقررها بعد ذلك.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج