المملكة القابضة التي يملكها الوليد بن طلال تبيع حصتها في فندق ببيروت

شركة المملكة القابضة التي يملكها الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود باعت حصتها في فندق فور سيزونز في بيروت مقابل نحو 100 مليون إلى 115 مليون دولار شاملاً الدين
المملكة القابضة التي يملكها الوليد بن طلال تبيع حصتها في فندق ببيروت
بواسطة أريبيان بزنس
الثلاثاء, 16 يناير , 2018

قالت مصادر لوكالة رويترز اليوم الاثنين إن المملكة القابضة، وهي شركة استثمار سعودية، باعت حصتها في فندق فور سيزونز في بيروت مقابل نحو 100 مليون إلى 115 مليون دولار شاملاً الدين.

وذكر أحد المصادر للوكالة أن المشتري رجل أعمال سعودي من أصل لبناني وإن الصفقة أبرمت في ديسمبر كانون الأول.

وقالت مصادر لرويترز إن الفندق كان معروضاً للبيع منذ فترة طويلة، وإن بيعه لا يرتبط باحتجاز رئيس مجلس إدارة المملكة القابضة الملياردير الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود في نوفمبر/تشرين الثاني في إطار حملة الحكومة السعودية على الفساد.

وستظل شركة فور سيزونز لإدارة الفنادق تدير الفندق.

وأكد مصدر لبناني آخر صفقة البيع، وقال إنه تجري أيضاً عملية بيع فندق موفنبيك بيروت، الذي تملك فيه المملكة القابضة حصة هو الآخر. وأضاف المصدر أن المفاوضات بدأت مع مشتر محتمل.

وقالت مصادر إن بلوم للاستثمار، الذراع الاستثمارية لبنك بلوم اللبناني، تولت تقديم المشورة في صفقة البيع.

وذكر المصدر الأول أن المملكة القابضة تعكف على بيع أصول أخرى في أفريقيا والشرق الأوسط في إطار إستراتيجية أعمالها، في تحركات لا ترتبط بما يحدث في السعودية.

والأمير الوليد بن طلال، وهو مستثمر سعودي بارز قدرت مجلة فوربز صافي ثروته بواقع 17 مليار دولار، من بين عدة أمراء ووزراء حاليين وسابقين احتجزتهم الحكومة السعودية في حملتها على الفساد.

وبعد احتجازه لما يزيد على شهرين، يتفاوض الأمير الوليد حالياً على تسوية محتملة مع السلطات. ويملك الأمير الوليد حصصاً في شركات دولية كبيرة مثل سيتي جروب وتويتر وليفت لخدمات نقل الركاب وتايم وارنر.

وبدأت حملة الاعتقالات والتوقيفات بالتزامن مع إصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يوم السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني أمراً ملكياً يقضي بإنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد تحت اسم "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومسؤولون آخرون بينهم رئيس جهاز أمن الدولة، وتم منحها صلاحيات استثنائية في عملها.

ولم تعلن الرياض رسمياً قائمة بأسماء من تم إيقافهم لحد الآن، لكن وسائل إعلام شبه رسمية أوردت قوائماً بأسماء كان بينها وزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ورجال أعمال مشهورين على مستوى المنطقة والعالم.

وتم إخلاء سبيل كثير من الموقوفين تباعاً.

ويقول مسؤولون سعوديون، بحسب رويترز، إنهم يسعون لاستعادة حوالي 100 مليار دولار يقولون إنها أموال من حق الدولة. وأشار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أمر بتنفيذ الحملة، إلى أنه يريد إغلاق ملف تلك القضايا بسرعة ويتوقع من أغلب المشتبه بهم إبرام تسويات.

وقال مسؤول سعودي لرويترز بعد فترة وجيزة من توقيف الأمير الوليد بن طلال، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن الادعاءات بحق الوليد تشمل غسل أموال وتقديم رشا وابتزاز مسؤولين. ولم يصدر تعليق علني لا من الوليد ولا من شركته على الاتهامات.

كما قالت مجموعة بن لادن السعودية العملاقة للتشييد يوم السبت الماضي إن بعض مساهميها قد يتنازلون عن بعض حصصهم في المجموعة للحكومة في إطار تسوية مالية مع السلطات. وأوقفت السلطات رئيس المجموعة بكر بن لادن وعدداً من أفراد العائلة في حملة الفساد.


اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة