السعودية تستعين بالأقمار الصناعية لمنع زراعة الأعلاف

وزارة البيئة والمياه والزراعة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يتعاونان لمراقبة مخالفات الزراعة في السعودية عبر الأقمار الصناعية
السعودية تستعين بالأقمار الصناعية لمنع زراعة الأعلاف
بواسطة أريبيان بزنس
الخميس, 11 يناير , 2018

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أنها ستتابع تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء والذي يهدف إلى الحفاظ على المياه الجوفية عن طريق المسح الفضائي بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من خلال تصوير كافة المزارع بشكل دوري للتحقق من التزام المزارعين ورصد المخالفات.

وتوقعت الوزارة، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية، أن يسهم القرار في خفض استهلاك المياه الجوفية في المملكة من معدل الاستهلاك الحالي وهو 17 مليار متر مكعب إلى 6 مليارات متر مكعب.

وقالت الوزارة إن "من يخالف القرار ويستمر بزراعة الأعلاف الخضراء، سيعاقب بغرامة 4 آلاف ريال عن كل هكتار مزروع بالأعلاف الخضراء في السنة الواحدة في المرة الأولى، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة في كل مرة"، مشيرة إلى عدم وجود أي استثناءات في تطبيق القرار الذي سيتم اعتباراً من 25 / 2 / 1440.

وأوضحت أن "المزارع الذي يمتلك أكثر من مزرعة تحتوي على زراعة الأعلاف الخضراء في منطقة واحدة، أو عدة مناطق، وكل منها بصك مستقل، عليه اختيار مزرعة واحدة للاستمرار في زراعتها بالأعلاف الخضراء، بشرط ألا تتجاوز المساحة المزروعة 50 هكتاراً، أما بقية المزارع فيجب أن تتوقف تماماً عن زراعة الأعلاف الخضراء بها، ويمكن لصاحبها التحول إلى الاستثمار في أحد البدائل المتاحة".

وأضافت أنه "يمكن للمزارعين فقط الذين يزرعون الأعلاف الخضراء على مساحة 50 هكتاراً فأقل والذين يزرعون الأعلاف الخضراء على مساحة 100 هكتار فأقل التحول إلى زراعة القمح شريطة تخفيض المساحة إلى 50 هكتاراً".

وأرجعت الوزارة حصر القرار في مناطق الرف الرسوبي، وهي مناطق الرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك كونها تحتوي على مياه جوفية غير متجددة يلزم الحفاظ عليها، مشيرة إلى أن شركات الألبان ستوفر احتياجاتها من الأعلاف الخضراء عن طريق الاستيراد من الخارج.

وقالت إنه "تم تحديد من يسمح له بالزراعة لمن يملك مساحة مزروعة 50 هكتاراً فأقل، لأن هذه الشريحة تمثل صغار المزارعين، وهم من تحرص الوزارة على تنميتهم واستمرارهم في النشاط الزراعي".

وأضافت أن الضوابط تلزم كل من يزاول النشاط الزراعي بالحصول على سجل زراعي من وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويحدد فيه نوع نشاطه والمساحة المزروعة وإحداثيات المزرعة.

وبدأت السعودية الدولة الصحراوية في السنوات الأخيرة خفض زراعة المحاصيل تدريجياً بسبب استهلاكها الشديد للمياه الذي يستنزف مواردها المائية الشحيحة.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة