ما حقيقة فرض ضرائب ورسوم جديدة على الوافدين بالسعودية في 2018؟

مسؤول في وزارة المالية لا يتوقع أن تفرض الوزارة ضرائب أو رسوم جديدة في 2018 ولكن الإعلان الأخير يعني أن تطبيق الرسوم سيكون على العمالة الأجنبية بشكل عام حتى ولو كان عددها أقل من الوطنية في الشركات
ما حقيقة فرض ضرائب ورسوم جديدة على الوافدين بالسعودية في 2018؟
بواسطة أريبيان بزنس
الثلاثاء, 19 ديسمبر , 2017

قال مسؤول في وزارة المالية السعودية اليوم الإثنين إن الوزارة لا تتوقع أن تكون هناك إصلاحات أو ضرائب أو رسوم جديدة في العام 2018 وأنه سيتم الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية في برنامج التوازن المالي حتى 2020.

وأضاف سعد الشهراني مدير عام وحدة السياسات المالية والكلية في وزارة المالية في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الإثنين "لدينا تصور كبير جداً وأرقام شبه دقيقة لأرقام الميزانية، واعتبرنا النمو الاقتصادي عامل محدد في إعداد الميزانية، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية أدى إلى ارتفاع الإيرادات هذا العام".

وكانت وزارة المالية السعودية أعلنت، قبل يومين، عن بدء تحصيل ضريبة مالية على العمالة الوافدة تتراوح بين 300 و400 ريال (80 إلى 106.7 دولارات) شهريا، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، اعتباراً من العام المقبل. وقالت الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن ما سمته "المقابل المالي" على الوافدين يُدفع من طرف الشركات في القطاع الخاص، بهدف إحلالهم بعمالة وطنية.

وتطبق السعودية حالياً رسوماً على العمالة الأجنبية في الشركات، التي تفوق عمالتها الوافدة عمالتها الوطنية. لكن الإجراء المعلن يوم الأحد الماضي يعني أن تطبيق الرسوم سيكون على العمالة الأجنبية بشكل عام حتى ولو كان عددها أقل من الوطنية في الشركات، بحسب الوزارة.

وفرضت السعودية رسوماً على مرافقي العمالة الأجنبية، اعتباراً من مطلع يوليو/تموز الماضي بمبلغ 100 ريال عن كل مرافق، يرتفع حتى 400 ريال شهرياً بحلول 2020.

وتفيد بيانات نشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بتراجع أعدد الموظفين الأجانب في المملكة إلى 10 ملايين و788 ألفاً و709 موظفين في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 10 ملايين و850 ألفاً و192 موظفاً في نهاية الربع الأول السابق له.

ومنذ حوالي ثلاثة أعوام سرعت السعودية وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين التي تقدر بحوالي 13 بالمئة.

وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030 خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 بالمئة كما تخطط لخفضها إلى 9 بالمئة بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي والتحول الوطني.

وتسعى الدولة عبر التحول الوطني إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وشغل 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.

وتأتي هذه الإجراءات والخطط الحكومية في ظل تصاعد معدل البطالة بين السعوديين في نهاية الربع الثاني من 2017 إلى 12.8 بالمئة مقارنة مع 12.7بالمئة في الربع الأول.

ويتزامن الصعود الطفيف في نسبة البطالة مع التقشف الحكومي نتيجة لتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للسعودية.


اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة