حاكم الشارقة يعتمد موازنة الامارة لعام 2018

اعتمد صاحب السمو الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بأجمالي نفقات بلغت نحو (22,1( مليار درهم .
حاكم الشارقة يعتمد موازنة الامارة لعام 2018
بواسطة أريبيان بزنس
الإثنين, 18 ديسمبر , 2017

اعتمد صاحب السمو الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بأجمالي نفقات بلغت نحو (22,1( مليار درهم .

وتبلغ نفقات الموازنة الجديدة (22,1) مليار درهم بنمو (6%) عن موازنة 2017. وستستحوذ الرواتب على (36%) من الموازنة الجارية، وسيتم تخصيص (24%) من الموازنة العامة لتطوير  وتحسين البنية التحتية في الامارة.

وسيكون (44%) من الموازنة العامة لقطاع التنمية الاقتصادية، و(23%) من الموازنة العامة لقطاع التنمية الاجتماعية.

وبلغت موازنة المشاريع الرأسمالية نحو  (14%) من اجمالي الموازنة العامة للحكومة، وستوفر الموازنة العامة (1500) وظيفة للمواطنين، كما يتوقع نمو الايرادات الحكومية بنسبة (5%) في عام 2018 .

وعززت الميزانية اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة بتقديم الدعم الاجتماعي والمساعدات لمستحقيها سعياً نحو تحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية لتشكل نسبة (6%) من اجمالي الموازنة العامة.

وتهدف الموازنة العامة لهذه السنة  الى تحقيق الأولويات الأستراتيجية الحكومية وتقديم أفضل الخدمات وتعزيز الأستدامة المالية وتحسين مؤشرات الأقتصاد الكلي من خلال تبنيها العديد من الاهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي ولعل ابرز هذه الاهداف الأستثمار في البنية التحتية للإمارة وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ واساليب متنوعة تخدم المواطنين وتعالج احتياجاتهم المعيشية وتضمن لهم المستقبل الزاهر فضلاً عن الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنه وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامه، والتي تسعى الى أنجازها  هذه الموازنة خلال السنة المالية  2018، وقد ازدادت أجمالي مخصصات الانفاق بنسبة مقدارها 6% لعام 2018 مقارنة بموازنة عام 2017.

وقد أشار سعادة الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة بان الموازنة العامة للامارة قد استندت الى العديد من الاسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية والتي عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته المتجددة وكذلك توجهات المجلس التنفيذي ورؤية دائرة المالية والمتمثلة في تطوير منظومة مالية قائمة على الابتكار لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاهتمام الاستثنائي بتطوير البنية التحتية والخدمات المجتمعية.

وأضاف الشيخ محمد بن سعود القاسمي:" ان الموازنة راعت الاستمرار في تحفيز  اقتصاد الامارة لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي والتي تساهم في تعزيز دور الشارقة على الخارطة الاقتصادية الاقليمية والعالمية و ضمان تحقيق الاستقرار المالي للإمارة وان تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والانفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي فضلاً عن تعزيز أطر سياسات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي".

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة