سداد كامل المستحقات المتأخرة للقطاع الخاص بالسعودية

وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي يعلن أن وزير المالية أبلغه بسداد جميع متأخرات القطاع الخاص على الحكومة السعودية حتى عن الأعوام الماضية
سداد كامل المستحقات المتأخرة للقطاع الخاص بالسعودية
بواسطة أريبيان بزنس
الجمعة, 15 ديسمبر , 2017

أعلن وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي خلال لقاء برجال أعمال في الرياض أمس الخميس أن وزير المالية محمد الجدعان "أبلغه بسداد جميع متأخرات القطاع الخاص على الحكومة، حتى عن الأعوام الماضية".

ولم توضح صحيفة "الوطن" السعودية التي أوردت الخبر ضمن تقرير مقتضب اليوم الجمعة  مزيداً من التفاصيل.

وقال "القصبي"، بحسب تقرير لوكالة "الأناضول" للأنباء" إنهم يعتبرون القطاع الخاص شريكاً مهماً في التنمية.

وأضاف أن المملكة -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- تشهد منذ ثلاث سنوات حراكاً غير عادياً يتركز على خمسة محاور هي تطوير البيئة التشريعية وتحسين بيئة الأعمال إلى جانب التخصيص ومكافحة الفساد والتحفيز.

وكانت الرياض قد تأخرت في سداد مستحقات للقطاع الخاص في البلاد، نتيجة لتأثر إيرادات الدولة بتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، منذ منتصف 2014، وهو ما أدى لتعثر العديد من المشاريع في السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي.

وقدرت شركات أبحاث سعودية، نهاية العام الماضي، المستحقات المالية المتأخرة لشركات المقاولات فقط، في البلاد على الحكومة بحوالي 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار).

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وافق في وقت سابق من صباح أمس الخميس على إجراءات قيمتها 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) لتحفيز النمو في القطاع الخاص في الوقت الذي تسعى فيه السلطات لإخراج الاقتصاد من تباطؤ ناتج عن انخفاض أسعار النفط.

وأعلنت الحكومة يوم أمس الخميس أن الإجراءات تتضمن قروضاً سكنية قيمتها 21.3 مليار ريال وصندوقاً لدعم المشاريع الاقتصادية بعشرة مليارات ريال و1.5 مليار ريال لدعم الشركات المتعثرة.

وسيُقام صندوق حكومي حجمه 2.8 مليار ريال للاستثمار في الشركات الصغيرة وستعكف الحكومة على تعديل رسوم الخدمات التي تتقاضاها لتوفير سبعة مليارات ريال على الشركات الصغيرة.

ومن المقرر إنفاق مزيد من الأموال على مشاريع مثل تطوير البنية التحتية للنطاق العريض في المملكة وتشجيع تقنيات البناء المتقدمة. ولم يفصح المسؤولون عن تفاصيل معظم إجراءات التحفيز.

وبحسب تقرير لوكالة رويترز، تباطأ نمو القطاع الخاص كثيراً هذا العام بسبب سياسات التقشف الحكومية الهادفة لكبح عجز الموازنة الحكومية الناتج عن انخفاض إيرادات صادرات النفط.

ويواجه الاقتصاد عوامل معاكسة أوائل العام القادم تتمثل في تطبيق مزمع لضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة في يناير/كانون الثاني 2018 وزيادات في أسعار الطاقة المحلية.

ومع بلوغ معدل البطالة بين السعوديين 12.8 بالمئة، تحرص السلطات على منع انزلاق القطاع الخاص إلى الركود.

وقال فهد السكيت مستشار مجلس الوزراء الذي قدم إفادة للصحفيين بشأن خطة التحفيز إن الإجراءات التي أُعلنت خطوطها العريضة أمس الخميس جزء من برنامج مدته أربع سنوات بقيمة 200 مليار ريال لدعم شركات القطاع الخاص.

ومن ذلك المبلغ، تقرر تخصيص 40 مليار ريال هذا العام على شكل زيادات في رأسمال صناديق حكومية تدعم الاقتصاد عبر تقديم قروض في قطاعات مثل الإسكان.

وقال "السكيت" إن 72 مليار ريال ستُنفق على مدى السنوات الأربع القادمة، بما في ذلك 24 مليار ريال في 2018. وأضاف أن المسؤولين يعكفون على خطط إنفاق المبلغ المتبقي من البرنامج والبالغ 88 مليار ريال.


اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة