السعودية: صرف 250 مليون ريال لمساهمي العقارات المتعثرة

لجنة المساهمات العقارية المتعثرة (تصفية) دفعت 250 مليون ريال للمساهمين خلال الحملة الأولى والثانية من برنامج "حقوقكم أمانة" الذي نظمته اللجنة
السعودية: صرف 250 مليون ريال لمساهمي العقارات المتعثرة
بواسطة أريبيان بزنس
الأربعاء, 06 ديسمبر , 2017

أكد الأمين العام للجنة المساهمات العقارية المتعثرة (تصفية) في السعودية أن اللجنة دفعت حوالي 250 مليون ريال (66.7 مليون دولار) للمساهمين خلال الحملة الأولى والثانية من برنامج "حقوقكم أمانة" الذي نظمته اللجنة.

وقال يوسف السناني، لصحيفة "عكاظ" السعودية، إن الحملة الثالثة للبرنامج تتطلع خلالها اللجنة لاتخاذ أساليب جديدة للوصول إلى أكبر عدد من المساهمين، وصرف حقوقهم بالكامل.

وأوضح "السناني"، حول آلية عمل اللجنة في الوصول للمساهمين وإعادة حقوقهم، إن "اللجنة تعمل على حصر أسماء المساهمين، ومعرفة عناوينهم، والتحري عن المساهمين من خلال الجهات الرسمية وغير الرسمية عن الأشخاص الذين لم يستدل عليهم، وتطبيق الإجراءات النظامية، التي تساعد على استعادتهم لحقوقهم من المساهمات العقارية".

وحول الصعوبات التي تواجهها اللجنة للوصول إلى المساهمين، قال إن "عدم تقدم المساهمين لاستلام حقوقهم عن طريق اللجنة رغم محاولات اللجنة المتكررة للوصول لهم من خلال الحملات التي تنظمها اللجنة بشكل مستمر، تعتبر أكبر الصعاب التي تواجه اللجنة، كما أننا نعمل على ضمان حقوق جميع المستفيدين وفق الصلاحيات والآليات المبنية على قرارات مجلس الوزراء".

وفيما يخص قرار مجلس الوزراء، ذكر السناني أن القرار أعطى الحق للجنة بإقامة الدعاوى لدى الجهات القضائية، وينتظر أن يساهم في إعادة الحقوق بشكل أسرع للمساهمات، التي لم يقبل القضاء سابقاً رفع الدعوى من قبل اللجنة؛ بسبب عدم وجود الصفة في آليات عمل اللجنة السابقة.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق على تعديل الفقرة رقم 5 من البند (أولاً) من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، التي تنص على أن تتخذ اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية، بما فيها التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواءً ببيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية أو بيعها عن طريق المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة ولها رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها، وفقاً لما تراه محققا لمصلحة المساهمين.

ويجوز لمن صدر في شأنه قرار من اللجنة الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة في ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، أو نشره في صحيفتين محليتين، وإذا أتمت اللجنة البيع بعد ذلك أحالت وثائق المساهمة والأوراق إلى كتابة العدل للإفراغ، على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال.

وكانت دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض أعلنت، قبل أيام، عن إنهاء 86 قضية لمساهمات عقارية متعثرة، بلغت مساحتها الإجمالية أكثر من 71 مليون متر مربع، وتُقدر قيمتها السوقية بمليارات الريالات.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج