الاتحاديـة للضرائــب تنظم أول اختبار للوكلاء الضريبيين في الإمارات

أول اختبار للوكلاء الضريبيين بالإمارات خلال الأسبوعين المقبلين، للبدء في ترخيص الأشخاص الذين يسمح لهم بممارسة عمل الوكيل الضريبي.
الاتحاديـة للضرائــب تنظم أول اختبار للوكلاء الضريبيين في الإمارات
بواسطة أريبيان بزنس
الأربعاء, 06 ديسمبر , 2017

تنظم الهيئة الاتحادية للضرائب أول اختبار للوكلاء الضريبيين بالإمارات خلال الأسبوعين المقبلين، للبدء في ترخيص الأشخاص الذين يسمح لهم بممارسة عمل الوكيل الضريبي، بحسب خالد البستاني مدير عام الهيئة.

وقال البستاني لـصحيفة الاتحاد إن الهيئة ستنظم الاختبارات لمن استوفوا كل الوثائق والشروط المطلوبة لممارسة عمل الوكيل الضريبي، وأضاف أنه بعد أن اجتاز الاختبار للتأكد من قدرة المتقدم على ممارسة عمل الوكيل الضريبي بكفاءة، يحصل على الترخيص لممارسة عمله من خلال شركة محاسبة أو مكتب محاماة أو مكتب تدقيق محاسبي أو ما شابه.

وأوضحت الهيئة، أن هناك شروطا يجب توافرها في المتقدم للحصول على التسجيل والاعتماد من الهيئة لممارسة عمل الوكيل الضريبي، أهمها أن يكون خريجاً جامعياً، بدرجة البكالوريوس أو الماجستير في الضريبة أو المحاسبة أو القانون من مؤسسة معترف بها، أو شهادة معترف بها من إحدى الجمعيات الدولية المختصة في الضريبة، إذا كانت شهادة التخرج الجامعي في تخصص آخر.

وشهادة بإتقان المتقدم للغتين العربية والإنجليزية محادثة وكتابة، وشهادة حسن سيرة وسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو رد إليه اعتباره في هذه القضايا، وشهادة اللياقة الصحية.

وتبلغ رسوم التسجيل كوكيل ضريبي 3000 درهم تجدد كل 3 سنوات، إضافة إلى تزويد الهيئة برخصة سارية المفعول لمكتب وكلاء ضريبيين معتمد من الجهات المختصة، ونسخة من عقد تأمين المسؤولية ضد الأخطاء المهنية. 

وتتركز واجبات الوكيل الضريبي في مساعدة من قام بتعيينه في شؤونه الضريبية وفقاً للاتفاق بين الطرفين، مع الالتزام بمهام الوكيل الضريبي المنصوص عليها في التشريعات الضريبية، والمحافظة على سرية أي معلومات حصل عليها في سياق أداء مهامه كوكيل ضريبي، وذلك ضمن الحدود الواردة في التشريعات الضريبية، ورفض المشاركة في أي عمل أو خطة يمكن أن تؤدي إلى خرق أي قانون من قبل أي شخص أو يمكن أن تؤثر سلباً على نزاهة النظام الضريبي.

ويحظر القانون على أي شخص ممارسة مهنة الوكيل الضريبي دون استكمال التسجيل والحصول على الاعتماد من الهيئة، ويعتبر القيام بذلك مخالفة قانونية.

ووفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة سيبدأ العمل بتطبيق الضريبة بنسبة 5% اعتباراً من السابعة صباحاً في الأول من يناير 2018.

ويقدر عدد الشركات والأعمال والأشخاص الاعتباريين والطبيعيين بالدولة، الملزمين بالتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب والبدء بتقديم إقراراتهم الضريبية وتسديد الضرائب المستحقة على نشاطاتهم وأعمالهم، والالتزام بأصول محاسبية صحيحة فيما يتعلق بمسك الدفاتر والحسابات الخاصة بهم، بأكثر من 400 ألف شركة وشخص، وذلك في المرحلة الأولى مع بدء العمل بالقانون.

وستكون الشركات الخاضعة للضريبة ملزمة بالاحتفاظ بسجلات محاسبية نظامية لفترة لا تقل عن 5 سنوات، ويمكن لمفتشي الهيئة الاتحادية للضرائب طلبها ومراجعتها والتدقيق والتفتيش عليها في أي وقت من الأوقات.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج