الهيئة السعودية للمقاولين: خطة لتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع

شركات المقاولات في السعودية وخاصة الكبرى تعاني من مشاكل سيولة اضطرتها إلى التوقف أو تأخير سداد مستحقات موظفيها منذ أشهر عدة
الهيئة السعودية للمقاولين: خطة لتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع
بواسطة أريبيان بزنس
الثلاثاء, 28 نوفمبر , 2017

تعمل الهيئة السعودية للمقاولين علی تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع عبر خطة عمل بالاتفاق مع شركاء عاملين في القطاع إضافة إلى رفع عدد الاندماجات وتسهيلها.

وقال أسامة العفالق رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية أمس الإثنين، إن أهمية الشركات الكبرى ليس بعدد العمالة الكبير، وإنما بالخبرة التي تملكها والأصول والمعرفة الفنية والتكنولوجية والإدارية التي تجعلها شركة كبيرة.

وأضاف "العفالق" أنه على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من هذه الأدوات ليكون لها دور قيادي، ومساهمتها في تنويع مصادر الدخل وخفض معدل البطالة.

وأوضح أن هناك رؤية بمشاركة العاملين في القطاع لزيادة عدد الاندماج بين الشركات العاملة في المجال، وتسهيل الاندماجات وإلغاء الحواجز التي تمنع إتمامها.

وقال إنه "في ظل الكيانات الكبيرة المهزوزة في القطاع التي تمثل تحديات كبيرة، أصبحت الحاجة ماسة إلى الاندماج لتقليل تكلفتها وتمكنها من استيعاب التحديات التي تقف أمامها وتجاوزها".

وأضاف أن التمويل يعد أهم عائق يقف في طريق المؤسسات، وحاجتها الكبيرة لقروض ميسرة ورفع عدد الشراكات بين المستثمرين ودعمها في تكلفة رأس المال، لتجنب مزيد من الانسحاب من قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتعاني شركات المقاولات في السعودية -التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط منذ حوالي ثلاث سنوات- من مشاكل سيولة اضطرتها إلى التوقف أو تأخير سداد مستحقات موظفيها منذ أشهر عدة، وباتت المشاكل التي يتعرض لها قطاع الإنشاءات والمقاولات أحد أبرز القضايا داخل مجتمع الأعمال في المملكة. وتشير تقديرات بعض الأوساط إلى أنّ شركات الإنشاءات وخصوصاً سعودي أوجيه ومجموعة بن لادن -وهما الأكبر في المملكة- تدينان للحكومة بمبالغ قد تصل إلى عدة مليارات دولارات.

ومنذ أواخر 2015، بدأت الحكومة السعودية في اتخاذ عدد من التدابير للتكيف مع انخفاض الإيرادات نتيجة هبوط أسعار النفط كان أبرزها خفض الإنفاق الحكومي بهدف السيطرة على عجز الموازنة المتكرر والذي أحدث ذلك ضغوطاً على شركات الإنشاءات في المملكة مع تلقيها أموالاً أقل من الحكومة ما أدى في بعض الحالات إلى تأخر دفع أجور آلاف العاملين الأجانب لبضعة أشهر ومنهم لأكثر من سنة.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة