السعودية: استدعاء 208 أشخاص للاستجواب و375 مليار أسيء استخدامها

النائب العام يؤكد استدعاء 208 أشخاص للاستجواب خلال الحملة الكبرى ضد الفساد وأن التحقيقات أظهرت أن 375 مليار ريال تم إساءة استخدامها
السعودية: استدعاء 208 أشخاص للاستجواب و375 مليار أسيء استخدامها
بواسطة أريبيان بزنس
الجمعة, 10 نوفمبر , 2017

أعلن النائب العام للمملكة العربية السعودية أنه تم استدعاء 208 أشخاص للاستجواب خلال الحملة الكبرى ضد الفساد التي شنتها الرياض قبل حوالي أسبوع وأن التحقيقات أظهرت أن 375 مليار ريال (حوالي 100 مليار دولار) تم إساءة استخدامها.

وأضاف الشيخ سعود المعجب -الذي يشغل منصب عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد- في بيان اليوم الجمعة أن التحقيقات عن الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدماً بخطواتٍ سريعة، وسنقوم بتوفير أي مستجدات، ومن ذلك:

1 - عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم 208، فيما تم إطلاق سراح سبعة منهم، لعدم وجود أدلة كافية.

2 - تصل القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقوداً عديدة مبالغ كبيرة جداً من الأموال العامة المختلسة والمسُاء استخدامها، وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ، تتجاوز 375 مليار ريال، وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية.

3 - يستمر جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا، وكما أُعلن، الثلاثاء، فقد قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي طلبي بتجميد الأرصدة الشخصية لهؤلاء في هذا التحقيق. ويؤكد هذا الإجراء النتائج التي توصل إليها تحقيقنا الأولي الذي جرى على مدى السنوات الثلاث الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة.

وأكد الشيخ سعود أنه نظراً لضخامة هذه التهم، فإنه بموجب الأمر الملكي الصادر في 15 صفر 1439هـ الموافق 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، هناك تفويض قانوني واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم، وهناك قدر كبير من التكهنات حول العالم بشأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، لكنه لن يتم الكشف عن أي تفاصيل شخصية في هذا الوقت لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية.

وأوضح أن النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات، حيث تم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت إليه الجهات الرسمية في المملكة وجددت التأكيد عليه.

وأضاف أن عمل حكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يسير ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح، للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق السعودي.

وكانت السلطات الأمنية في السعودية بدأت منذ مساء السبت الماضي حملة توقيفات واعتقالات، شملت عشرات الأمراء من الأسرة الحاكمة، ووزراء حاليين وسابقين، ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، إضافة لرجال أعمال مصنفين على قوائم أثرياء العالم ضمن حملة كبرى لمحاربة الفساد في المملكة أكبر دولة نفطية في العالم.

ولم تعلن الرياض رسمياً قائمة بأسماء من تم إيقافهم لحد الآن، لكن وسائل إعلام شبه رسمية أوردت قوائماً بأسماء كان بينها وزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ورجال أعمال بارزين.

وبدأت حملة الاعتقالات بالتزامن مع إصدار الملك سلمان مساء السبت الماضي أمراً ملكياً يقضي بإنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد تحت اسم "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولون آخرون بينهم رئيس جهاز أمن الدولة، وتم منحها صلاحيات استثنائية في عملها.

وبعد وقت قصير من إنشاء اللجنة بدأت تتسرب إلى الصحافة المحلية أنباءً عن حملة الاعتقالات التي أمرت بها اللجنة سريعاً في إطار حملة لمكافحة الفساد لم يعرف تاريخ المملكة شبيهاً لها.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج