المري يؤكد الحرص على مراعاة الحالات الإنسانية لمخالفي قوانين الإقامة

أكد سعادة اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على تقديم كل أنواع الدعم وجميع التسهيلات للمقيمين على أرضها وذلك من خلال مراعاة الحالات الإنسانية للمقيمين وخاصة بعض مخالفي قوانين الإقامة الذين إضطروا للمخالفة بسبب ظروف شخصية خارجة عن إرادتهم أو بسبب الأوضاع التي تعيشها الدول التي جاؤوا منها.
المري يؤكد الحرص على مراعاة الحالات الإنسانية لمخالفي قوانين الإقامة
بواسطة أريبيان بزنس
الثلاثاء, 31 أكتوبر , 2017

أكد سعادة اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على تقديم كل أنواع الدعم وجميع التسهيلات للمقيمين على أرضها وذلك من خلال مراعاة الحالات الإنسانية للمقيمين وخاصة بعض مخالفي قوانين الإقامة الذين إضطروا للمخالفة بسبب ظروف شخصية خارجة عن إرادتهم أو بسبب الأوضاع التي تعيشها الدول التي جاؤوا منها.

وأكد سعادته خلال جولة إعلامية اصطحب خلالها عددا من الصحفيين العاملين بوسائل الإعلام المحلية بينها "أريبيان بزنس" في مقر قطاع المخالفين التابع للإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب بمنطقة العوير بدبي حرص الإدارة الشديد على تسوية الحالات الإنسانية، وكذلك أوضاع المخالفين وخاصة ممن إضطرتهم ظروف شخصية أو اجتماعية معينة أو حتى ظروف العمل والشركات التي يعملون بها للمخالفة وذلك وفق القوانين السارية للدولة.
وناشد اللواء المري المقيمين والزائرين الذين اضطروا للمخالفة إلى مراجعة الدائرة لتسوية أوضاعهم وفق الأصول المرعية مشددا على موظفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي يبذلون كل ما في وسعهم لمراعاة أحوال المخالفين ومساعدتهم على تصحيح أوضاعهم كما ناشد المقيمين والزائرين على احترام قوانين الإقامة والتقيد بها لتجنب المساءلة القانونية.
وأشار المري خلال الجولة إلى وجود ارتفاع في أعداد الطلبات التي تقدم بها المخالفون لقوانين الإقامة من أجل تسوية أوضاعهم خلال الفترة الماضية، وأكد إلى أن مراجعتهم لتسوية أوضاعهم يعكس حجم التسهيلات التي تقدمها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وحرصها على مساعدة كل من يستحق المساعدة في هذا المجال كما يعكس الثقة في الجهود الكبيرة التي تبذلها الإدارة لمساعدة كل من يقيم على أرض الإمارة لتسوية أموره دون خوف أو تردد من خلال قنوات مباشرة وأماكن معلومة تمكنهم من تقديم طلباتهم وشرح حالتهم بالتفصيل واستكمال الأوراق الثبوتية اللازمة في حال حاجتها من الجهات الأخرى من أجل تصحيح أوضاعهم .

واوضح اللواء المري أن قسم الحالات الإنسانية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي استقبل 11 ألفا و800 حالة أنسانية منذ مطلع العام الجاري ووافق على أكثر من 80 في المئة من تلك الحالات. وذكر أن عام 2016 شهد استقبال 19 ألف طلب حالة إنسانية، لم يُرفض منها سوى 2000 طلب لعدم استكمالها لشروط الإعفاء أو لنقص الوثائق اللازمة للإعفاء.
كما أوضح اللواء المري، أن عدد الحالات التي استقبلها القطاع في الفترة ذاتها من 2017 بلغ 25 ألف حالة، مقارنة مع 12 ألف حالة تعامل معها القطاع العام الماضي. وقال المري أن غرامات 40 بالمائة من المخالفين قد ألغيت باالكامل فيما تم إجراء تخفيضات بنسب كبيرة على غرامات باقي المخالفين.

وأكد سعادته أن الإدارة تنفذ تعليمات القيادة بمراعاة ظروف جميع المقيمين في الدولة ومساعدتهم للعيش بأمن وأمان، مع توفير حياة رغيدة لهم، مشدداً على الالتزام بتنفيذ القانون مع النظر للحالات الإنسانية والخاصة جداً، مثل الوفاة أو المرض، أو كفالة الأب أو الأم أو الأخت، وكذلك أوضاع بعض الجنسيات التي تواجه عدم الاستقرار في بلدانها.
وقال المري أن مؤسسات الدولة تسير في نهجها هذا على خطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتيسير أمور المواطنين والمقيمين بقدر المستطاع.

من جهته، أشار مساعد المدير العام لإقامة دبي ـ قطاع متابعة المخالفين والأجانب العقيد خلف أحمد الغيث إلى أن ارتفاع عدد معاملات المخالفين يعكس الوعي والثقة في جهود الإدارة لمساعدة كل من يقيم على أرض دبي لتسوية أموره من دون خوف أو تردد.
وأوضح أن إحالة بعض المخالفين لقوانين الإقامة إلى المحكمة لا يتم إلا  بعد التمحيص كليا في الأسباب التي دعتهم لارتكاب المخالفة وبعد التدقيق في أوراقهم وظروفهم بشكل كامل.
وعزا الغيث الارتفاع في عدد المعاملات مع موسم العطلات ثم مع بداية المدارس إلى رغبة المخالفين في تعديل الأوضاع، لافتاً إلى أن قيمة المخالفات في بعض الحالات التي جرت مساعدتها تجاوزت 200 ألف درهم دفع منها المخالفون جزءا يسيرا فقط كل حسب حالته.
ومكن جانبه، لخّص النقيب خالد الحمادي رئيس قسم الحالات الإنسانية بالإدارة العامة أسباب رفض بعض معاملات الإقامة بعدم استيفاء الشروط، كشرط العمر، والراتب، والمهنة والسكن، مؤكداً مراعاة بعض الحالات عند النظر إلى الراتب غير الكافي، خصوصاً بالنسبة لكفالة الوالدين.
وقال الحمادي أن قطاع المخالفين يستقبل يومياً مابين 100 و 200 مراجع من مراجعي الحالات الإنسانية يتم قبول نسبة 80 بالمائة منها تقريا.

وقد لاحظ محرر "أريبيان بزنس خلال الجولة في قطاع المخالفين والحالات الإنسانية السرعة في التعامل مع المراجعين حيث أكد عدد لا بأس به من المراجعين أن فترة الانتظار للوصول إلى الموظف المعني قد لاتستغرق أكثر من دقيقة أو اثنتين في بعض الحالات. كما لاحظ محرر أريبيان بزنس عدم وجود أية طوابير انتظار على الإطلاق في المكان.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج