المركزي الإماراتي: 8 بنوك إسلامية تستحوذ على 23% من الائتمان المحلي

أكد معالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي أن دولة الإمارات تشكل مقرا لثمانية بنوك إسلامية تستحوذ على حوالي 20% من إجمالي الأصول في القطاع المصرفي .
المركزي الإماراتي: 8  بنوك إسلامية تستحوذ على 23% من الائتمان المحلي
بواسطة أريبيان بزنس
الإثنين, 23 أكتوبر , 2017

أكد معالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي أن دولة الإمارات تشكل مقرا لثمانية بنوك إسلامية تستحوذ على حوالي 20% من إجمالي الأصول في القطاع المصرفي وهو ما يشمل 23% من إجمالي الائتمان المحلي كما في نهاية شهر أغسطس الماضي.

وأضاف معاليه - في كلمته خلال قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية التي انطلقت اليوم في أبوظبي - أنه ما ساعد على نمو الأصول وجود قاعدة قوية ومتنامية من الودائع والتي بلغت نسبتها حوالي 24% من إجمالي الودائع خلال نفس الفترة، لافتا إلى سعي المصرف المركزي إلى دعم القطاع عن طريق إصدار شهادات الإيداع الإسلامية وتسهيلات المرابحة المغطاة بضمان تسهيلات الإقراض لتمكين البنوك الإسلامية من إدارة السيولة بشكل يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وأضاف، وفقا لوكالة أنباء الإمارات، أن القطاع الخاص يستفيد بشكل رئيسي من ائتمان البنوك الإسلامية خصوصا في مجالات العقارات والتجارة والأنشطة المالية والتأمين إضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن النظام المصرفي الإسلامي في الدولة يتميز بكونه قويا ويتمتع بالسلامة المالية إذ تفوق نسبة كفاية رأس المال 17% - 16.7% بالنسبة لرأسمال "الشق-1"- كما تبلغ نسبة الأصول السائلة 17% وهي أعلى بكثير من النسبة الإلزامية المقررة بـ 10% وعليه فإن البنوك الإسلامية تمثل أحد ركائز الاستقرار للقطاع المالي في الدولة.

وأكد المنصوري أهمية النتائج الأخيرة للدراسات الصادرة عن مؤسسات مرموقة مثل صندوق النقد الدولي والتي أشارت إلى أن طبيعة التمويل الإسلامي الذي يرتكز على الأصول تساعد على الحد من المديونية المبالغ فيها والاستثمار في الأصول ذات المديونية العالية والبيع على المكشوف ما يشير إلى أنها تعزز الاستقرار المالي وتجعل النظام المالي العالمي أقل عرضة للأزمات المالية.

ورحب معاليه بالخطوات التي اتخذها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبالتحديد "التعاون والابتكار وتطوير التمويل الإسلامي على نحو سليم ومستدام وذلك من خلال إدارة المخاطر بشكل مناسب وضمان الاستقرار المالي" حسبما ورد من صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن من بين المستفيدين المحتملين من نمو التمويل الإسلامي يمكن أن نخص بالاسم مشاريع البنية التحتية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يناسبها التمويل الإسلامي نظرا لما يتميز به من المشاركة في المخاطر وربط الائتمان بالضمانات.

وقال إن نمو التمويل الإسلامي عالميا قد شهد تباطؤا خلال السنوات الماضية وظهرت تحديات كبيرة يتعين على هذا القطاع التعامل معها في حال رغب في متابعة وتيرة تطوره وازدهاره للوصول إلى الأهداف المنشودة والمساهمة في تحقيق نمو مستدام وشامل. وقدم معاليه خلال كلمته نبذة عن العمل المصرفي والتمويل الإسلامي في دولة الإمارات. 

وأشار إلى أن الإمارات تفتخر بكونها مقر أول بنك إسلامي متكامل لتقديم كل الخدمات المصرفية حيث تم افتتاح " بنك دبي الإسلامي " في الدولة سنة 1975 وشهدت الدولة بعد ذلك نموا سريعا للتمويل الإسلامي.

وأضاف محافظ المصرف المركزي أنه بناء على هذا النجاح الكبير أعلنت إمارة دبي استراتيجيتها الطموحة ورغبتها في أن تكون عاصمة الاقتصاد الإسلامي في العالم حيث أسست "مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي" عام 2013 بجانب العمل مع الجهات المعنية لصياغة وتطبيق برامج ومبادرات تهدف إلى تحويل هذه الرؤية إلى واقع.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة