السعودية توافق على قانون جديد ينظم تجارة المنتجات النفطية

قالت الحكومة السعودية إنها ستواصل سياسة إصلاح أسعار الطاقة المحلية وسيتم ربط الأسعار تدريجيا بالمؤشرات العالمية.
السعودية توافق على قانون جديد ينظم تجارة المنتجات النفطية
بواسطة أريبيان بزنس
الثلاثاء, 17 أكتوبر , 2017

وافقت السعودية على قانون جديد ينظم التجارة في المنتجات النفطية، وقالت إنه لا يجوز استخدام تلك المنتجات كلقيم في الصناعة إلا بالأسعار العالمية.

وقال بيان من مجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء، وفقا لرويترز، ”قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التجارة بالمنتجات البترولية، ولا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقودا في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو الصناعة“.

وأضاف البيان ”لا تٌستخدم المنتجات البترولية لقيما إلا بالسعر العالمي، وتتولى مصلحة الجمارك تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية“.

ولا تزال أسعار الطاقة في المملكة منخفضة على الرغم من أحدث زيادة والتي شهدتها العام الماضي. وتأتي مثل تلك الزيادة في إطار إصلاح اقتصادي أوسع لتخفيف العبء على الحكومة التي تدعم الوقود بكثافة.

وقالت الحكومة إنها ستواصل سياسة إصلاح أسعار الطاقة المحلية وسيتم ربط الأسعار تدريجيا بالمؤشرات العالمية. وعلى سبيل المثال، فإن استخدام الغاز كلقيم بأسعار منافسة حول السعودية إلى منتج رئيسي للبتروكيماويات.

وقال محلل سعودي إن القانون الجديد سيخفض الاستهلاك المدعم للمنتجات النفطية من خلال تقليص الدعم ثم إلغائه تدريجيا.

وأضاف المحلل، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن القانون يهدف أيضا إلى كبح تهريب الوقود. وتهريب الوقود، بما في ذلك الديزل والبنزين ومنتجات أخرى، شائع عبر الحدود في بعض الدول العربية الخليجية، حيث تخلق المستويات المختلفة للدعم فروقا في الأسعار يمكن أن يستفيد منها المهربون.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج