مع تباطؤ الاقتصاد.. السعودية تعيد النظر في وتيرة تنفيذ خطة تقشف

السعودية تخفض الإنفاق وتزيد الضرائب والرسوم لخفض عجز موازنتها الكبير الناتج عن انخفاض أسعار النفط وتعيد النظر في وتيرة تنفيذ إجراءات تقشف لتجنب تباطؤ كبير للاقتصاد
مع تباطؤ الاقتصاد.. السعودية تعيد النظر في وتيرة تنفيذ خطة تقشف
بواسطة أريبيان بزنس
الجمعة, 06 أكتوبر , 2017

قال صندوق النقد الدولي يوم أمس الخميس إن السعودية -صاحبة أكبر اقتصاد عربي- أخطرت "الصندوق" بأنها تعيد النظر في وتيرة تنفيذ إجراءات تقشف لتجنب حدوث تباطؤ كبير للاقتصاد وزيادة البطالة.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال "الصندوق" في تقرير حول المشاورات الاقتصادية السنوية التي يجريها مع المملكة "أشارت الحكومة إلى أنها تنظر في الوتيرة الملائمة لتنفيذ التصحيح المالي في ظل ضعف النمو".

وتخفض السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- الإنفاق بينما تزيد الضرائب والرسوم لخفض عجز كبير في موازنة البلاد ناتج عن انخفاض أسعار النفط. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، نشرت المملكة خطة للقضاء على العجز، الذي بلغ مستوى قياسياً عند 98 مليار دولار في العام 2015، وذلك بحلول 2020.

ويتقلص العجز، لكن بتكلفة مرتفعة على الاقتصاد. وتظهر بيانات نشرت الأسبوع الماضي أن المملكة عانت من ركود في الربع الثاني من 2017 في حين نما القطاع غير النفطي بنسبة 0.6 بالمئة فقط على أساس سنوي. وينخفض تضخم أسعار المستهلكين في حين ارتفع معدل البطالة بين السعوديين إلى 12.8 بالمئة.

وقال صندوق النقد إن الرياض لهذا السبب تستخدم خطة خفض العجز "كإرشادات عامة" لكنها "تعتزم مراجعة وتحديث الأهداف المحددة على فترات منتظمة مع مراعاة التغيرات في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف "وأعربت (الرياض) عن رأيها بأنه سيكون من المفيد الإسراع بتنفيذ إصلاحات المالية العامة، لا سيما وأنها شعرت أن آليات التعويض التي كانت تعكف على وضعها لدعم الأسر ومنشآت الأعمال سوف تحد من الأثر الاقتصادي، ولكنها اتفقت على ضرورة مراقبة معدلات النمو وتوظيف العمالة وتعديل توقيت الإصلاحات إذا لزم الأمر".

وفي يوليو/تموز الماضي، توقع صندوق النقد أن يرتفع النمو في القطاع غير النفطي في المملكة إلى 1.7 بالمئة في 2017. لكن تيم كالن رئيس بعثة الصندوق إلى السعودية قال يوم أمس الخميس إن بيانات الربع الثاني جاءت أضعف مما كان متوقعاً.

وأضاف قائلاً "نتوقع زيادة في النمو غير النفطي في النصف الثاني من العام، لكن أرى أن هناك مخاطر نزولية لتوقعاتنا لهذا القطاع".

وحث صندوق النقد الحكومة طويلاً على إبطاء مسعاها التقشفي لتجنب الإضرار بالاقتصاد، وأشار في التقرير الصادر أمس إلى أن الرياض بإمكانها تأجيل تحقيق ضبط الموازنة حتى 2022.

وقال الصندوق إنه "بالنظر إلى قوة الاحتياطيات الوقائية في المالية العامة وتوافر التمويل ومرحلة الدورة الاقتصادية الحالية، ليس من الضروري أو المحبذ الإسراع في ضبط أوضاع المالية العامة".

ولكن "الصندوق" قال إنه لم ينجح حتى الآن في إقناع الرياض بتأجيل الزيادات في أسعار الوقود والمياه المحلية المنصوص عليها في خطة خفض الدعم. وقال الصندوق إن المسؤولين السعوديين يعتقدون أن زيادة الأسعار بوتيرة سريعة "ستحد قدر الإمكان من مخاطر التطبيق". ولم يحدد "الصندوق" موعد تطبيق تلك الزيادات.

كما قال "الصندوق" إن الرياض تبحث فرض رسوم إضافية على المواطنين تستهدف في معظمها "السلع الترفيهية أو لاسترداد جزء من تكلفة الخدمات الحكومية". وقال "الصندوق" إنه قلق من أن "فرض هذه الرسوم قد يؤدي إلى تشتت قدرات التنفيذ مما قد يؤثر سلباً على أجزاء أخرى من جدول أعمال الإصلاحات".

وفي بيان رداً على تقرير "الصندوق"، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن السلطات ملتزمة بتنمية مستدامة ورفاهية المواطنين، لكنه لم يعقب بشكل مباشر على أوجه برنامج التقشف التي قد تتباطأ.

وأضاف الوزير أن "الحكومة تعكف على وضع برنامج دعم القطاع الخاص الذي سيتضمن إنفاقاً مالياً موجهاً بدقة إلى مستحقيه وتبسيط النظم بشأن منشآت الأعمال بهدف تعزيز نمو القطاع الخاص".

وقال "لا يزال العمل جارياً على تدبير التمويل اللازم لمجموعة الإصلاحات المذكورة، غير أنه من المرجح أن يتضمن في جزء منه قروضاً من مؤسسات الإقراض المتخصصة. ويرجح أن تبلغ التكلفة الإجمالية 1.5 بالمئة إلى 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي سنويا خلال الفترة 2017-2020".

وقال "الصندوق" إنه لتوجيه خطتها لخفض العجز، بدأت الرياض العمل مع البنك الدولي على إجراء مراجعة للنفقات العامة قد تساعد في جعل الإنفاق أكثر فعالية.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة