الضريبة الانتقائية تدخل حيز التنفيذ

تبدأ دولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2017 تطبيق الضريبة الإنتقائية على السلع الكمالية، وكذلك على السلع المضرة بالصحة. وكانت المملكة العربية السعودية قد بدأت بتطبيق هذه الضريبة يوم 11 يونيو/حزيران الماضي، فيما تستعجل الكويت فرضها قريباً.
الضريبة الانتقائية تدخل حيز التنفيذ
بواسطة أنيس ديوب
الأحد, 01 أكتوبر , 2017

بدأت دولة الإمارات مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري تطبيق الضريبة الإنتقائية، وهي ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، وتفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة وكذلك على السلع الكمالية ولكن بنسب متفاوتة، وتحصل على مرحلة واحدة من قبل الموردين والمصنعين. وقد فرضت هذه الضريبة كنسبة من سعر بيع التجزئة ويتم استحقاق دفعها عند استيراد السلع الانتقائية أو عند خروجها من المصنع، في حال التصنيع محليا.


ومن أبرز الأهداف التي يحققها فرض الضريبة يتمثل في الحفاظ على الصحة العامة من خلال تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة ودفع المستهلكين للتقليل من استهلاكها. وجاء تطبيق الضريبة الانتقائية في دولتين من دول محلس التعاون: (السعودية والإمارات) بموجب ما جاء في البيان الصحفي الصادر عن الأمانة العامة لـمجلس التعاون الخليجي، في 23 أيار/مايو الماضي، عن دخول الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية، وكذلك الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، لدول المجلس حيز النفاذ.


وكانت الإمارات قد أعلنت تطبيق نظام الضريبة الانتقائية على السلع الكمالية في الربع الأخير من العام الجاري، بحسب بيان لوزارة المالية صدر بالتزامن مع إقرار دخول الاتفاقية الخليجية حيز التنفيذ، وينتظر أن تطبق جميع دول مجلس التعاون ضريبة القيمة المضافة مطلع كانون الثاني/يناير المقبل.  
وقد بدأت السعودية رسميا في يونيو الماضي تطبيق الضريبة على السلع الانتقائية التي تستهدف السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، وهي «التبغ ومشتقاته، ومشروبات الطاقة بنسبة 100 في المائة، والغازية 50 في المائة». ومن المقرر أن يتم العمل بها في جميع دول الخليج إلى جانب المملكة .


100 % و 50 % ولكن ليس أكثر من 200 %   
وفي الإمارات أعلن وكيل وزارة المالية يونس حاجي خوري، إن الإمارات ستبدأ تطبيق قانون الضريبة الانتقائية اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر 2017.
وأكد خوري أن الضريبة الانتقائية ستفرض على جميع السلع الانتقائية التي يتم استهلاكها داخل الدولة سواء كانت في منطقة حرة أو في المطارات، لافتاً إلى أن السلع التي تكون بصحبة المسافرين إلى خارج الدولة لن تخضع لهذه الضريبة، وذلك بعكس السلع التي تكون بصحبة القادمين للدولة، والتي سيتم تحصيل الضريبة عليها.
وجاءت تصريحات وكيل وزارة المالية الإماراتي في أعقاب صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017، والذي سيتم بموجبه فرض الضريبة الانتقائية على الأنشطة التي تتعلق بالسلع الانتقائية، والتي تشتمل على إنتاج السلع الانتقائية في الدولة واستيرادها إذا كانت هذه الأنشطة في سياق ممارسة الأعمال، كما تفرض على تخزين السلع الانتقائية في الدولة إذا كان التخزين في سياق ممارسة الأعمال.
وتعتبر الضريبة الانتقائية ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، تفرض على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة ووفقاً لما تحدد اللائحة التنفيذية.
وقال خوري إن الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة ستفرض بنسبة 100 %، وعلى المشروبات الغازية بنسبة 50 %، مؤكداً أنه لا توجد أي قوائم لسلع أخرى في الوقت الحالي سيتم شمولها بالضريبة.
وينص القانون على قيام مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح وزير المالية، بتحديد النسب الضريبية التي تفرض على السلع الانتقائية، وكيفية احتساب السعر الانتقائي، على ألا تتجاوز النسبة الضريبية التي تفرض على تلك السلع 200 % من السعر الانتقائي لها.
وكان رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قد أصدر مرسوما بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية، تسري أحكامه على السلع الانتقائية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

السلع المشمولة بالضريبة
وبموجب المرسوم ستُفرض الضريبة الانتقائية على الأنشطة التي تتعلق بالسلع الانتقائية، والتي تشتمل على إنتاج السلع الانتقائية في الدولة واستيرادها إذا كانت هذه الأنشطة في سياق ممارسة الأعمال. كما تفرض على تخزين السلع الانتقائية في الدولة إذا كان التخزين في سياق ممارسة الأعمال.
ويتوقع أن يسهم هذا القانون من حيث المبدأ، في تقليل الإقبال على مجموعة من السلع الضارة، وبحسب المرسوم يجب أن تكون الأسعار المعلنة للسلع الانتقائية عند بيعها شاملة للضريبة، كما تحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي تكون فيها الأسعار غير شاملة للضريبة. وتعفى السلع الانتقائية التي يتم تصديرها من الضريبة الانتقائية. وتُعامل المنطقة المحددة المستوفية للشروط على أنها خارج أراضي الدولة لأغراض الضريبة، كما يجوز نقل السلع الانتقائية من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى دون استحقاق الضريبة عليها.
ونص القانون على قيام مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح وزير المالية، بتحديد النسب الضريبية التي تفرض على السلع الانتقائية، وكيفية احتساب السعر الانتقائي، على ألا تتجاوز النسبة الضريبية التي تفرض على تلك السلع 200% من السعر الانتقائي لها.

6-7 مليارات درهم سنوياً
وكشف وكيل وزارة المالية في الإمارات يونس الخوري أن إخضاع سلع جديدة للضريبة الانتقائية أمر وارد، مؤكداً أن دولة الإمارات ملتزمة بالنسب الخليجية. كما توقع أن تبلغ إيرادات خزينة دولة الإمارات نتيجة تطبيق الضريبة الانتقائية نحو 1.5 مليار درهم خلال الربع الأخير من 2017، وهو ما يعادل أكثر من 3 % من إجمالي الإنفاق المقرر في الميزانية الاتحادية لعام 2017. كما أوضح الخوري إن الضريبة الانتقائية ستحقق إيرادات بقيمة 6 إلى 7 مليارات درهم سنويا للميزانية الاتحادية.
وأوضح أنه وفقا لتقديرات الوزارة، فإن ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها ستحقق إيرادات للدولة بحدود 15 مليار درهم سنويا، بحسب ما ورد في صحيفة «الاتحاد».
وصدقت دولة الإمارات على الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة بشهر مايو/ايار 2017، وبذلك دخلت ضريبتا الانتقائية والقيمة المضافة حيز التنفيذ في دول الخليج، بعد أن تلقت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وثائق التصديق عليها من قبل دولتين، هما الإمارات والسعودية.

على من تفرض الضريبة؟
ووفقاً للقانون تكون الضريبة المستحقة مسؤولية الذي يقوم بأي من الأنشطة المذكورة أعلاه (المتضمنة منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية) وكذلك الشخص الذي يشارك بها في حال لم يستوف فيها الشخص الذي قام بأحد الأنشطة المذكورة متطلبات دفع الضريبة، بالإضافة إلى أمين المستودع في حال الإفراج عن السلع الانتقائية من منطقة محددة إذا لم يتم سداد الضريبة المستحقة الدفع عنها سابقاً، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون.
وبحسب مرسوم القانون يجوز للهيئة استثناء أي شخص من التسجيل الضريبي، مع أن ذلك لا يستثني الشخص من دفع الضريبة، إذا أثبت للهيئة أنه لن يقوم باستيراد السلع الانتقائية بشكل منتظم، ويجب على كل من تم استثناؤه من التسجيل الضريبي أن يخطر الهيئة الاتحادية للضرائب بأية تغييرات تطرأ عليه مما قد يجعله خاضعاً للضريبة وفقاً لأحكام القانون، وذلك خلال المهل ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون.

غرامات إدارية
تقوم الهيئة بإعداد وإصدار تقييم للغرامات الإدارية للخاضع للضريبة وتبلغه بها خلال 5 أيام عمل من تاريخ إصداره في حال ارتكابه أياً من المخالفات، بما فيها عدم قيام الخاضع للضريبة بعرض الأسعار شاملة للضريبة، وعدم التقيد بشروط وإجراءات نقل السلع الانتقائية من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى، وآلية المحافظة عليها، وتخزينها، ومعالجتها فيها، وعدم قيام الخاضع للضريبة بتوفير قوائم أسعار السلع الانتقائية التي يقوم بإنتاجها أو استيرادها أو بيعها.
وقد رفعت وزارة المالية الإماراتية إلى مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون لإقرارها، وسيتم بموجبها تحديد إجراءات وضوابط وشروط التسجيل الضريبي وإلغائه ورفض طلبات التسجيل الضريبي وطلبات إلغائه وتاريخ احتساب الضريبة الذي حددته بتاريخ استيراد السلع الانتقائية أو التاريخ الذي يتم فيه الحصول على السلع الانتقائية من قبل الشخص المخزن، وفي حال حصل على السلع الانتقائية قبل تاريخ نفاذ المرسوم بقانون يكون تاريخ احتساب الضريبة هو تاريخ نفاذ المرسوم بقانون، وغيرها من الآليات الخاصة بهذا النوع من الضرائب.

الضريبة الانتقائية في السعودية
بدأت السعودية رسميا في 11 حزيران/يونيو الماضي تطبيق ضريبة السلع الانتقائية وكانت بذلك أول دولة خليجية تبدأ تطبيق هذه الضريبة.
وفرضت الضريبة الانتقائية بسبب الاستهلاك العالي للمنتجات الضارة بالصحة، حيث إن منظمة الصحة العالمية تطالب بالحد من استهلاكها، كذلك التكاليف التي تتحملها الدولة والأفراد نتيجة أضرارها، كما فرضت بحكم التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية لمكافحة السلع الضارة وارتباط المملكة ببرنامج الإصلاح الضريبي بدول مجلس التعاون الخليجي.
ويتم تحصيل الضريبة الانتقائية من قبل الجمارك على جميع الأصناف المشار إليها الموجودة بالدوائر الجمركية. ويستثنى من الضريبة الانتقائية المشروبات الغازية التي هي (20 لترا وأقل) ، ومشروبات الطاقة (10 لترات وأقل) السجائر (200 سجائر وأقل) ومنتجات التبغ الأخرى (500 غرام وأقل).
ولدى المباشرة بالتطبيق بدأت هيئة الزكاة والدخل السعودية على مدى مرحلة انتقالية امتدت 15 يوما من سريان تطبيق النظام، وشملت المصنعين والمستوردين ممن لديهم حيازة مواد تخضع للضريبة الانتقائية، وذلك من خلال حصر ما لديهم من سلع في مستودعاتهم.
ودخلت شركات ومحال التجزئة تحت بند من لديهم حيازة مواد انتقائية النظام، التي تحتفظ بكميات كبيرة من هذه السلع في مستودعاتها ولم تفرض عليها ضريبة، حيث فرضت عليها مرة واحدة، كي لا تستغل فرصة البيع بالأسعار محسوبة بالقيمة، وأعطيت مهلة 45 يوما لسداد الضريبة أو فرض العقوبة.
وتعاونت «الزكاة والدخل» مع وزارة «التجارة والاستثمار» في أثناء بدء المرحلة الانتقالية لحصر جميع ما في الأسواق من السلع الانتقائية.  وبتطبيق الضريبة، ستصبح الأسعار بعد تطبيق ضريبة السلع الانتقائية بالنسب المحددة حسب النظام، فالمشروبات الغازية ستتغير أسعارها بحسب حجم العبوة، فالسلعة التي تباع بسعر 1.5 ريال ستكون 2.25 ريال على المستهلك النهائي.، في حين ستفرض مشروبات الطاقة بنسبة 100 في المائة لتصبح السلعة التي سعرها 3 ريالات إلى 6 ريالات، وريالان إلى 4 ريالات على المستهلك النهائي، بينما التبغ ومشتقاته من 10ريالات إلى 20 ريالا وكذلك من 12 إلى 24 ريالا على المستهلك النهائي أيضا.

مكافئات مالية لمن يكشف عن المخالفات  
ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات الضريبة على السلع الانتقائية في المملكة ما بين 5مليارات ريال و7 مليارات ريال حتى نهاية العام الجاري، أي خلال ستة أشهر ونصف الشهر من بدء سريان تطبيق النظام.
وحصرت «الزكاة والدخل» اللائحة في 58 مادة، تتضمن الإجراءات التي ستتخذ في النظام، ومن أبرز موادها منح مكافأة مالية للمبلغ عن مخالف والمتلاعبين للنظام بمقدار 1,000,000 ريال.
وأجازت لمجلس الإدارة منح مكافأة مالية لأي شخص من غير موظفي الهيئة يسهم في الكشف عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة ونتج عن ذلك تحصيل ضريبة أو غرامة، على ألا تتجاوز 2.5 في المائة من قيمة الغرامة التي يتم تحصيلها أو 1,000,000 ريال سعودي، أيهما أقل.

الكويت تستعجل الضريبة
وفي الكويت كشفت مصادر مطلعة أن نائب رئيس الوزراء، وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، حثَّ الجهات المختصة في الوزارة بالاستعجال في تقديم مسودة قانون ضريبة السلع الانتقائية المقررة خليجياً، إلى إدارة الفتوى والتشريع التابعة إلى مجلس الوزراء.
وأفادت المصادر أن وزارة المالية الكويتية انتهت بالفعل من إنجاز المسودة الأولية لمشروع القانون، وأن جميع بنودها تنسجم مع الاتفاقية الإطارية التي وقعتها الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشمل قائمة السلع التي ستطبق عليها الضريبة بنسبة 100 % التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة، في حين ستطبق على المشروبات الغازية الضريبة بنسبة 50 %.
وبينت المصادر أن الصالح وجّه الجهات المعنية بضرورة أن تنتهي «المالية» من رفع مسودة القانون إلى الفتوى خلال أسابيع، وهي الفترة التي يتعين على الوزارة أن تستغلها في استشراف آراء وملاحظات 6 جهات ذات صلة بتطبيق الضريبة، تتضمن وزارتي التجارة والصناعة والعدل علاوة على الهيئة العامة للاستثمار والإدارة العامة للجمارك.
ووفقاً للجهات المختصة، فإنه ينبغي على جميع الجهات العاملة في تجارة هذه السلع، تقديم الإقرار الضريبي عن كل شهرين وسداد الضريبة المستحقة خلال 15 يوماً من تاريخ الإقرار، كما أن الضريبة المحددة ستكون موحدة خليجياً من حيث نوع السلع، وقيمة الضريبة المحددة على كل منها، تفادياً لأي تهرب ضريبي بين دول مجلس التعاون.
واستبعدت المصادر أن تلجأ الحكومة إلى إقرار مشروع قانون الضريبة الانتقائية بمرسوم ضرورة، حيث لا يوجد ما يستدعي هذا الإجراء.
كما من المرتقب أن يوضع مشروع القانون على رأس أولويات دور الانعقاد المقبل على أساس أن أحد أهم أسباب فرض هذه الاتفاقية الحد من الأضرار الصحية المرتبطة بهذه السلع خصوصاً مع ارتفاع التكاليف الصحية التي تتحملها الدولة نتيجة لذلك، كما أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على ترشيد الإنفاق الذي تستهدفه الدولة في برنامج إصلاحها المالي.
ومن المقرر أن تطبق العقوبات حال التأخر في التسجيل أو تقديم الإقرار أو عدم صحته أو تقديم بيانات مضللة. وهي تنقسم بين عقوبات مالية، وأخرى تتعلق بتراخيص المستودع الضريبي للمنشأة، فيما يأتي توقيع الكويت على هذه الضرائب كجزء من التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية لمكافحة السلع الضارة، وجزء من برنامج الإصلاح الضريبي بدول مجلس التعاون الخليجي.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة