6 أسباب تجعلنا متفائلين حيال سوق العقارات بدبي 2017

يرى المحلّلون العقاريون أن سوق العقارات في دبي يقف على أعتاب مرحلة هامة في العام 2017، وسط توقّعات إيجابية بخروجه من خضم حالة الركود التي شهدها على مدار السنوات الأخيرة.
6 أسباب تجعلنا متفائلين حيال سوق العقارات بدبي 2017
بقلم: الحارث الموسى، نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب المدير العام لشركة «فالكن سيتي أوف وندرز»
بواسطة أريبيان بزنس
الأحد, 01 أكتوبر , 2017

يرى المحلّلون العقاريون أن سوق العقارات في دبي يقف على أعتاب مرحلة هامة في العام 2017، وسط توقّعات إيجابية بخروجه من خضم حالة الركود التي شهدها على مدار السنوات الأخيرة. ففي حين العديد من الدراسات التحليلية تقيّم التقلّبات في القطاع العقاري المحلي على أساس المتغيّرات الحاصلة في الأسواق الخارجية، يختلف الحال بالنسبة لقطاع العقارات في دبي الذي تدعمه سلسلة من المقوّمات والممكّنات القوية في ظل المبادرات الحكومية المبتكرة والمناخ الاقتصادي المتين القائم على دورات السوق، الأمر الذي يوفّر نظرة تفاؤلية شاملة حيال بوادر انتعاش السوق العقارية المحلية خلال الأشهر القادمة.


وإليكم 6 علامات رئيسة تدعم التوقّعات الراهنة بعودة القطاع العقاري في دبي للنمو والازدهار من جديد:
1. تشكّل الخطط الحكومية الإستراتيجية على المستوى الاتحادي والمحلي مؤشّراً حقيقياً لاستقرار القطاع العقاري في ظل مشاريع البنية التحتية والتخطيط العمراني التي يجري تنفيذها حالياً في دبي ودولة الإمارات العربية المتّحدة ككل، والتي تشكّل دفعةً قويةً للتحسين المستمر في خدمات النقل والمرافق بما من شأنه المساهمة الفاعلة في استقطاب المزيد من المستثمرين وأصحاب المنازل إلى السوق المحلية.
2. تؤدّي المشاريع الضخمة التي أطلقتها حكومة دبي في القطاع العقاري دوراً محورياً في تحفيز مؤسّسات القطاع الخاص على الاستثمار في العقارات والى توفير المزيد من المساحات للمرافق والمحّلات الجديدة في قطاع التجزئة، الأمر الذي سيسهم تلقائياً في زيادة فرص العمل، الأمر الذي عاد بالمنفعة الكبيرة حتى الآن في دعم مسيرة النمو والتطوّر للإمارة وزيادة الثقة بالسوق المحلية.
3. باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الثوابت الاقتصادية، ليست السوق العقارية في منأى من التقلّبات وموجات الصعود والهبوط. وهنا يبرز التخطيط السليم للمشاريع العقارية في كونه يشكّل دعامةً رئيسةً للحفاظ على استقرار السوق خلال العام 2017، وذلك لأن المشاريع المخطّط لها بعناية والمتوائمة مع الرؤية طويلة الأمد لحكومة دبي قد وُجِدت لتبقى وتهدف في مضمونها إلى رفد السوق المحلية بجملة من المعالم والصرح المعمارية المتميّزة لجذب اهتمام المستثمرين.
4. تعتبر العقارات من بين الأصول المثالية والآمنة للاستثمار رغم التحديات العديدة التي تواجه هذا القطاع والتي غالباً ما تكون خارجية؛ ولعل آخرها انخفاض أسعار النفط الذي أدى إلى الحد من الانفاق وبالتالي تراجع الاهتمام بالاستثمارات العقارية. واليوم، قطعت دبي شوطاً كبيراً في ترسيخ ثقافة التنويع الاقتصادي ورسم خارطة الطريق نحو مرحلة ما بعد النفط في الإمارة، بما عاد بالمنفعة الكبيرة على مستوى تعزيز مرونة الاقتصاد المحلي والارتقاء بقدراته التنافسية في مواجهة الأزمات المالية. وما لا شك فيه أن التخطيط الإستراتيجي لمرحلة ما بعد النفط في دولة الإمارات سيسهم إلى حد كبير في جذب كبار اللاعبين المحليين إلى السوق المحلية ودبي تحديداً.
5. أظهرت حالة الركود الأخيرة أن سوق العقارات في دبي بحاجة لمزيد من التبسيط والإنسيابية من أجل النمو والتقدّم. وتبيّن التطوّرات الجديدة والاتجاهات الناشئة في الوقت الراهن أن السوق يسير بخطى واثقة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يؤكّد على أنّها سيشهد المزيد من الزخم في ظل الاستعدادات  الجارية لاستضافة المعرض الدولي «إكسبو دبي 2020».
6. ينظر المطوّرون إلى العام 2017 على أنّه الفترة المثلى لبدء تنفيذ مشاريعهم من أجل ضمان تسليمها وفق الجداول الزمنية المحدّدة. ويدل ذلك على أن العام الجاري سيكون زاخراً بالمشاريع والفرص العديدة التي من شأنها أن تعيد الحيوية والانتعاش والنشاط للقطاع العقاري. وبيد أن الأداء المتفوّق الذي حقّقه القطاع في الماضي قد لا يكون له مثيل، هناك علامات ومؤشّرات إيجابية تبيّن أن القطاع يعود إلى نقاط مقاومة جيّدة، وسط توقّعات بأن يسجّل معدّلات نمو أفضل على مدار الأشهر القليلة المقبلة بالمقارنة مع العام الماضي.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج