السعودية تبدأ بالمرحلة الأولى لتوطين الوظائف العامة في الجهات الحكومية

وزارة الخدمة المدنية تبدأ في المرحلة الأولى من خطة مسارات توطين الوظائف في الجهات الحكومية والتي تهدف إلى إحلال المواطنين في الوظائف العامة التي يشغلها الأجانب
السعودية تبدأ بالمرحلة الأولى لتوطين الوظائف العامة في الجهات الحكومية
بواسطة أريبيان بزنس
الخميس, 14 سبتمبر , 2017

أعلنت وزارة الخدمة المدنية السعودية اليوم الأربعاء أنها تسعى إلى توطين ما لا يقل عن 28 ألف وظيفة على جميع السلالم الوظيفية بنهاية العام 2020.

وأوضح نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي الملفي في بيان إن وزارة الخدمة المدنية تعلن عن بدء المرحلة الأولى من خطة مسارات توطين الوظائف في الجهات الحكومية والتي تهدف إلى إحلال المواطنين في الوظائف العامة التي يشغلها غير سعوديين بشكل تدريجي.

وقال "الملفي" إن ذلك سيتم وفق خطة موضوعية شاركت الجهات الحكومية ذات العلاقة في إعدادها وفق نسب سنوية تلتزم بها تلك الجهات باعتبارها راعت جميع الجوانب ومن ذلك عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن الخطة تسعى لتوطين ما لا يقل عن 28 ألف وظيفة على جميع السلالم الوظيفية بنهاية 2020، مبيناً أن الوزارة عقدت العديد من ورش العمل للمختصين في الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية لغرض التوافق على الخطة التدريجية المناسبة وتحديد الأدوار والمهمات.

وأضاف أن الوظائف المشغولة بغير سعوديين في القطاع الحكومي تتركز بصفه أساسية في القطاعين الصحي والتعليم العالي، مبيناً أن لذلك عدة أسباب من أهمها التوسع الكبير والسريع في تلك القطاعات لمقابلة النمو المتزايد في برامج التنمية في مختلف المناطق والمحافظات.

وقال أن ذلك جعل من المتعذر على المؤسسات التعليمية والتدريبية تخريج دفعات من المتخصصين في تلك المجالات تفي بالحاجة بحكم ما يتطلبه عملية الاعداد من وقت ليس بالقصير خاصة التخصصات الطبية، ولذلك أعطيت هذه المجالات الأولوية في إعداد خطة التوطين.

وأكد أن الوظيفة العامة مكفول حق شغلها للمواطن متى ما توفرت لديه متطلبات شغلها النظامية حيث لا يمكن شغلها بغيره إلا إذا ثبت لدى الوزارة تعذر شغلها بالمواطن كأن تعلن ولم يتقدم لها أحد أو أن تكون تلك الوظائف تفوق إعداد طالبي العمل المتقدمين على برنامج (جدارة) أو لدى الجهات الحكومية التي لديها صلاحية التوظيف.

وأضاف أن مسارات التوطين الأخرى ستشمل أيضاً مبادرة "وافد" التي تهدف إلى متابعة جميع المتعاقدين غير السعوديين عن طريق وضع إجراء تقني للمتعاقدين غير السعوديين العاملين في الجهات الحكومية من مرحلة نشوء الحاجة لدى الجهات للتعاقد من داخل المملكة أو خارجها، إلى مرحلة الإحلال بالمواطنين، مبيناً أنه يجري العمل حالياً على تجهيز البرنامج الآلي لهذه المبادرة والذي سيتم إطلاقه في الفترة المقبلة.

وفي فبراير/شباط الماضي، أكدت صحيفة محلية أن جهات عليا في المملكة وجّهت وزارة الخدمة المدنية بالعمل على توطين الوظائف في الجهات العامة وتقديم برنامج تفصيلي إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن خطتها حيال ذلك بشكل عاجل على أن تقوم وزارة المالية باتخاذ ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز ستة شهور، لإلزام الجهات العامة بتسجيل وظائف بنود التشغيل التي لديها في (نظام بنود) ليكون شرطاً أساسياً لصرف المستحقات الشهرية للوظيفة".

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج