السعودية تلزم المحال التجارية بنقاط البيع

منظومة التجارة والاستثمار السعودية تعمل على خطة تلزم المحال والمنشآت التجارية في المملكة بالتعامل بنقاط البيع ويتم التطبيق وبدء العمل بها قبل نهاية 2017
السعودية تلزم المحال التجارية بنقاط البيع
بواسطة أريبيان بزنس
الأربعاء, 13 سبتمبر , 2017

(أريبيان بزنس/ وكالات) - تستعد منظومة التجارة والاستثمار للانتهاء من خطة إلزام المحال والمنشآت التجارية في السعودية بالتعامل بنقاط البيع والإعلان عنها بعد أربعة أسابيع على أن يتم التطبيق وبدء العمل بها قبل نهاية العام الجاري.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن مصادرها إن هذه الخطوة جاءت بعد أن قامت منظومة التجارة والاستثمار برفع الخطة المبدئية الخاصة بإلزام المحال بنقاط البيع إلى الجهات العليا والحصول على الموافقة المبدئية.

وقالت المصادر، دون أن تذكرها الصحيفة اليومية، أن من أبرز ملامح خطة إلزام المحال بنقاط البيع أنها ستطبق على عدة مراحل، تبدأ بإلزام المحال والمنشآت الكبيرة مثل مراكز التسوق وغيرها كمرحلة أولى، ومن ثم الانتقال إلى المراحل الأخرى كالمحال والمنشآت المتوسطة والصغيرة.

وأوضحت أن الهدف من إلزام المحال والمنشآت بنقاط البيع هو القضاء على التستر التجاري أو الحد منه بنسبة كبيرة، لافتة إلى أن هذا المشروع كبير جداً نظراً لوجود قطاعات كثيرة في السوق السعودية.

وأضافت أن قطاع التجزئة يعد من أكثر القطاعات احتضاناً للتستر التجاري في المملكة، يليه قطاع المقاولات في المرتبة الثانية في التستر التجاري، في حين تقل ممارسة التستر في القطاعات الأخرى.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار أعلنت على لسان المتحدث الرسمي باسمها في فبراير/شباط 2016 أن تأثير التستر التجاري في قطاع محلات البقالة هو الأعلى نسبياً على الاقتصاد السعودي. كما أكد سهيل أبانمي المشرف العام على وكالة التجارة الداخلية في وزارة التجارة الاستثمار، في يناير/كانون الثاني الماضي، أن نسبة قضايا التستر التجاري في نشاط المقاولات المحالة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تصل إلى 40 بالمئة من إجمالي قضايا التستر، ما يؤكد أن أعلى نسب للتستر التجاري في السعودية هي بالفعل في قطاعي البقالات والمقاولات.

وينص نظام مكافحة التستر التجاري في المملكة -التي يعيش فيها نحو 12 ملايين وافد أجنبي- على أنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.

ويعاقب المخالف لنظام مكافحة التستر التجاري بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال (267 ألف دولار) أو بإحدى العقوبتين.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج