تأجيل مناقشة تعديل المادة المتسببة في الاستغناء عن الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص

مجلس الشورى السعودي يؤجل مناقشة تعديل المادة 77 من نظام العمل والعمال التي كان من المقرر مناقشتها اليوم خلال مناقشة تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تأجيل مناقشة تعديل المادة المتسببة في الاستغناء عن الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص
بواسطة أريبيان بزنس
الأربعاء, 13 سبتمبر , 2017

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أجل مجلس الشورى السعودي (البرلمان) مناقشة تعديل المادة 77 من نظام العمل والعمال التي كان من المقرر مناقشتها اليوم الأربعاء خلال مناقشة تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية عن رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور عبدالله الفوزان إن اللجنة تقوم بدرس النظام كاملاً، فالمسألة ليست تعديل المادة ٧٧، لأن هناك مواد أخرى مرتبطة بالمادة ٧٧ في النظام، إضافة إلى الاطلاع على أنظمة العمل في الدول الأخرى، ناهيك عن الاستماع إلى الأطراف من مواطنين ورجال أعمال، حتى يأتي التعديل مراعياً مصالح الأطراف.

وكانت توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية عساف أبوثنين وعضو المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان على التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1436-1437 تتعلق بتعديل المادة 77، نصها "على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المسارعة في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، لمعالجة ما ترتب على تطبيق المادة الـ77 من نظام العمل، من أضرار فادحة لحقت بأعداد من المواطنين العاملين في القطاع الخاص"، إلا أن العضوين قررا بعد اجتماعهما باللجنة تأجيل مناقشة توصيتهما، حتى تكون الرؤية اتضحت أكثر في ما قامت به وزارة العمل من تدابير جديدة لمعالجة حالات الفصل التعسفي.

وتمنح المادة 77 من نظام العمل الحرية لشركات القطاع الخاص بإنهاء خدمات من يعملون لديها، مقابل دفع راتب 15 يوماً عن كل سنة عمل فيها الموظف في الشركة. وكان "الفوزان" قد أكد في أغسطس/آب الماضي أن مجلس الشورى ووزارة العمل يعملان حالياً على دراسة إجراء تعديلات شاملة على بعض مواد نظام العمل بما فيها المادة 77 لتلافي سلبياتها التي تسببت في الاستغناء عن خدمات العديد من المواطنين في القطاع الخاص.

وقامت العديد من شركات القطاع الخاص في المملكة، خلال الأشهر الأخيرة، بفصل آلاف الموظفين السعوديين، مستندين إلى المادة 77. وكانت وزارة العمل قد حذرت، يوم 30 يناير/كانون الثاني الماضي، المنشآت الخاصة من استغلال ثغرة المادة 77 من نظام العمل واتخاذها ذريعة لفصل الموظفين السعوديين، ملوحة بنيتها إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل "تعسفية" ضد السعوديين.

ورغم القرار الذي يحظر فصل السعوديين بشكل جماعي، أكدت تقارير لاحقة قيام عدة شركات بفصل جماعي لنحو لمئات الموظفين السعوديين بداعي انتهاء أعمالهم الإنشائية المدنية المتعاقد عليها معهم.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج