لتسهيل إعادة الإعمار.. سوريا تعفي مالكي العقارات من رسوم البناء

مجلس الوزراء السوري يوافق على مشروع قانون يعفي مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها
لتسهيل إعادة الإعمار.. سوريا تعفي مالكي العقارات من رسوم البناء
بواسطة أريبيان بزنس
الإثنين, 11 سبتمبر , 2017

(أريبيان بزنس/ وكالات) - وافق مجلس الوزراء السوري مؤخراً على مشروع قانون يعفي مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، أفضت المناقشة إلى موافقة المجلس على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره، لما لهذا المشروع من أهمية تجاه تخفيف العبء عن المواطنين الذين حرر الجيش السوري مناطقهم من الإرهاب وبهدف الإسراع بعملية إعادة الإعمار.

وقال وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إن مجلس الوزراء وافق على مشروع صك تشريعي لإعفاء مالكي العقارات المتضررة جراء الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء والرسوم المضافة إليها عند قيامهم بإصلاح وترميم عقاراتهم كلياً أو جزئياً.

وأوضح "مخلوف" إن الموضوع ينطبق على العقارات في المناطق التنظيمية المستقرة لكن لا ينطبق على من قام بالترميم في وقت سابق ودفع الرسوم ولا على من يرمم مع إضافات للمساحة لأن هذا الموضوع مرتبط بقرار تتخذه الوحدة الإدارية يتيح للراغبين ترميم منازلهم خلال فترة زمنية محددة.

وأضاف أن الصك التشريعي يسهم في استقرار كل العائدين إلى المناطق التي حررها الجيش العربي السوري وعملت الحكومة والجهات المعنية على إعادة تأهيلها وتوطين المواطنين بها.

وكشف تقرير للبنك الدولي نشر مؤخراً أن إجمالي خسائر الاقتصاد السوري تقدر بحوالي 226 مليار دولار، وقال التقرير إن التجمعات السكنية تدمرت أو تضررت جزئياً بفعل الحرب بحوالي 27 بالمئة.

وأعلنت الحكومة السورية، السبت الماضي، عن ترحيبها بمبادرات الدول والجهات، التي لم تنخرط بالعدوان عليها، وتتبع نهجا واضحا ضد الإرهاب، للمساهمة في إعادة إعمار البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العربية السورية (سانا) الرسمية عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية قوله "إن الجمهورية العربية السورية، التي كانت على الدوام حريصة على إقامة أفضل علاقات التعاون مع دول العالم، ترحب بمبادرات الدول والجهات التي لم تنخرط في العدوان على سوريا، وتلك التي تتخذ نهجا واضحا وصريحا ضد الإرهاب، للمساهمة برفد جهود الحكومة السورية في إعادة الإعمار".

وأكدت الحكومة السورية، على لسان المصدر دون ذكر اسمه، "استعدادها لاستمرار التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الإنساني، بما يساهم في رفد جهودها في تقديم العون الإنساني للسوريين ضحايا المجموعات الإرهابية".

وأشار المصدر إلى أن سوريا "ترى أن إلغاء الإجراءات القسرية أحادية الجانب الظالمة واللاشرعية، التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي" على البلاد والتي انعكست بشكل سلبي على حياة مواطنيها ولقمة عيشهم، "يشكل عاملاً مساعداً من أجل انطلاقة كاملة لعملية إعادة الإعمار".

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج