هيئة المقاولين: التزام سداد المستحقات يجلب استثمارات للسعودية

الهيئة السعودية للمقاولين تتوقع أن تطرح في منتصف 2018 مشاريع في قطاع التعليم والصحة تنعش قطاع المقاولات الذي تضرر جراء هبوط أسعار النفط
هيئة المقاولين: التزام سداد المستحقات يجلب استثمارات للسعودية
بواسطة أريبيان بزنس
الأحد, 10 سبتمبر , 2017

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين إن دفع مستحقات المقاولين يسهم في جلب استثمارات خارجية وإن هذا القطاع في حاجة إلى عقول جديدة وتنظيم وتوقع أن تطرح في الربع الثاني من العام 2018 مشاريع تعليمية وصحية تنعش القطاع.

ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية عن المهندس أسامة العفالق إنه متفائل، وسبق أن مر قطاع المقاولات بفترة صعبة جداً في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، ولكن الفرق الوحيد هذه المرة هو أن هناك محاولات جادة لتغيير طبيعة القطاع واقتصادات البلد.

وأوضح العفالق "لهذا السبب أنا متفائل، إلا أن المشكلة تكمن في البطء في تحريك عملية التغيير، وأن الأمور لا تسير بالسرعة المطلوبة، والدولة تصرف المستخلصات في شكل أفضل من ذي قبل، والتأخير هو في إصدار أمر الصرف، الذي متى ما أصدر يتم الصرف خلال شهرين، والجميع وفي شكل عام يعانون، وأن التأثر الحاصل أثر في القطاعات عموماً، وأهمها القطاع العقاري والإسكان".

وعبر عن تفاؤله بأن تعلن الدولة في الربع الثاني من 2018 بعض المشاريع، التعليمية والصحية أو غيرها، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وقال إن "هناك تحركات جيدة في هذا الاتجاه، أضف إلى ذلك مشاريع الخصخصة، فنحن ليس لدينا حل في هذا الوضع، إلا من خلال الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص، والشراكة في التعليم.

وقال "عندما تعمل التنظيمات اللازمة لهذه الشراكة، فإن رؤوس أموال ستدخل البلد، ولن يتوقف الأمر على رؤوس الأموال الداخلية فقط، بل سنجد دخول المقاول والمشغل والصيانة والممول، إضافة إلى وجود دولة تعطي الغطاء التنظيمي، أي بمعنى منظومة متكاملة، وهذا يحتاج إلى إعادة صياغة العقود وفهم واقعي".

وأضاف "نحن، بصفتنا هيئة، نحتاج في الفترة المقبلة إلى مقاولين بعقلية جديدة وقطاع منظم، ولذلك يجب أن تطلق يد الهيئة لعمل التنظيم، الذي يدعم مبادراتها، لجعل هذا القطاع جاذباً ومنظماً، ولا ننسى أن قطاع المقاولات من أصعب القطاعات، وفيه مخاطرات كبيرة، لدرجة أننا، حتى في عز صرف الدولة للمستخلصات ودفعات مقدمة بنسبة 20 بالمئة ، كنا نعاني من تعثر كثير من المشاريع الإستراتيجية".

وتعاني شركات المقاولات في السعودية -التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط منذ حوالي ثلاث سنوات- من مشاكل سيولة اضطرتها إلى التوقف أو تأخير سداد مستحقات موظفيها منذ أشهر عدة، وباتت المشاكل التي يتعرض لها قطاع الإنشاءات والمقاولات أحد أبرز القضايا داخل مجتمع الأعمال في المملكة. وتشير تقديرات بعض الأوساط إلى أنّ شركات الإنشاءات وخصوصاً سعودي أوجيه ومجموعة بن لادن -وهما الأكبر في المملكة- تدينان للحكومة بمبالغ قد تصل إلى عدة مليارات دولارات.

ومنذ أواخر 2015، بدأت الحكومة السعودية في اتخاذ عدد من التدابير للتكيف مع انخفاض الإيرادات نتيجة هبوط أسعار النفط كان أبرزها خفض الإنفاق الحكومي بهدف السيطرة على عجز الموازنة المتكرر والذي أحدث ذلك ضغوطاً على شركات الإنشاءات في المملكة مع تلقيها أموالاً أقل من الحكومة ما أدى في بعض الحالات إلى تأخر دفع أجور آلاف العاملين الأجانب لبضعة أشهر ومنهم لأكثر من سنة.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج