لا يحق للصناديق العائلية والأهلية بالسعودية استثمار أموالها

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: لا يحق للصناديق العائلية والأهلية الاستثمار بهدف زيادة رأس المال لأن الصناديق تخضع لنظام المؤسسات الأهلية
لا يحق للصناديق العائلية والأهلية بالسعودية استثمار أموالها
بواسطة أريبيان بزنس
الأربعاء, 06 سبتمبر , 2017

أكد مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أنه لا يحق للصناديق العائلية والأهلية الاستثمار بهدف زيادة رأس المال موضحاً أن الصناديق تخضع لنظام المؤسسات الأهلية.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن الدكتور سالم الديني وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون التنمية إن عدد المؤسسات الأهلية في السعودية بلغ 200 مؤسسة أهلية، فيما بلغ عدد لجان التنمية الاجتماعية نحو 509 لجان، في حين وصل عدد الجمعيات الأهلية نحو 912 جمعية، لافتاً إلى أن نسبة نمو الجمعيات الجديدة بلغ أكثر من 25 بالمئة منذ بداية العام 2017، وهي متخصصة في الصحة والإسكان والتعليم والخدمات الاجتماعية.

ولم يفصح "الديني" عن عدد الصناديق العائلية والأهلية في المملكة.

وكانت وزارة العمل سمحت في 2015 بتأسيس صناديق عائلية وتنظيمها، وتقديم طلب إنشاء جمعية بما لا يقل عن 10 أشخاص بعد أن كان النظام السابق ينص على 20 شخصاً حداً أدنى، كما تضمن القبول بالجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة، بموافقتها ووفقاً للائحة التنفيذية.

وأقر النظام تشكيل مجلس للجمعيات الخيرية، ومجلس آخر للمؤسسات الخيرية، وإنشاء صندوق دعم الجمعيات بهدف دعم برامج الجمعيات، وبحث سبل تطويرها بما يضمن استمرار أعمالها.

كما نص النظام الجديد على السماح للشخصيات الاعتبارية، من شركات ومؤسسات وبنوك بتأسيس مؤسسات وجمعيات خيرية، وتأسيس الصناديق العائلية وتنظيمها، وأجاز تعاقد الجمعيات مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ خدماتها أو برامجها، وسمح بالجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة، بعد موافقة الوزارة ووفقاً للائحة التنفيذية.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج