محاكم التنفيذ تُحصِل قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي

صدور موافقة تخول محاكم التنفيذ صلاحية تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي وتفعيل وتسريع إجراءات استرداد مستحقات الخزينة العامة
محاكم التنفيذ تُحصِل قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي
بواسطة أريبيان بزنس
الأربعاء, 26 يوليو , 2017

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أكدت صحيفة سعودية اليوم الأربعاء على صدور موافقة تخول محاكم التنفيذ صلاحية تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي وتفعيل وتسريع إجراءات استرداد مستحقات الخزينة العامة وتحديد الجهات القضائية المختصة بها وذلك حسب قرار صادر من جهات عليا.

وأضافت صحيفة "الوطن" اليومية أن القرار شمل توصية بتشكيل لجنة من عدد من الجهات الحكومية منها لجنة من وزارة المالية (وكالة الوزراء لشؤون الإيرادات)، ووزارة العدل (وكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ).

ووافقت الجهات العليا على توصية الهيئة العامة للمستشارين باختصاص إمارات المناطق بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجزائية، استنادا إلى الفقرة (ب) من المادة 7 من نظام المناطق الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/92) بتاريخ 27 - 8-1412 باعتبار أن هذه الأحكام والقرارات غير مشمولة بنظام التنفيذ وفقا لما نصت عليه المادة الثانية منه.

وكان العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمر، في يوليو/تموز 2014، بإنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ في عدد من مدن المملكة لرفع مستوى دوائر التنفيذ التابعة للمحاكم العامة إلى درجة محاكم متخصصة.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج