السعودية تحذر الشركات من استغلال رسوم المرافقين لرفع الأسعار

وزارة التجارة والاستثمار تحذر من محاولة الشركات رفع أسعار السلع بحجة تعويض الرسوم المفروضة على مرافقي الوافدين بزعم أن قيمتها تدخل ضمن تكاليف الإنتاج
السعودية تحذر الشركات من استغلال رسوم المرافقين لرفع الأسعار
بواسطة أريبيان بزنس
الأربعاء, 19 يوليو , 2017

(أريبيان بزنس/ وكالات) - حذرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية من محاولة بعض الشركات رفع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بحجة تعويض الرسوم الجديدة المفروضة على مرافقي الوافدين بزعم أن قيمتها تدخل ضمن تكاليف الإنتاج.

وقال الناطق الإعلامي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالحميد الحسين، لصحيفة "المدينة" السعودية، إن الوزارة تخضع أي سلعة تموينية للحالات غير العادية عند وجود أي ارتفاعات غير مبررة في أسعارها على ضوء رصد الأسعار في مختلف مناطق المملكة ومقارنتها بالدول المجاورة لتحليل ومراجعة المتغيرات ومتابعة أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب، وتتحرك في إطار استقرار أسعار السلع التموينية وتعدد مورديها، وبما يخلق منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك.

وأوضح "الحسين" أن فرق الوزارة الرقابية تقوم بجولات ميدانية مستمرة للتحقق من توافر السلع الأساسية في جميع مناطق المملكة وضمان استقرار أسعارها، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة بما في ذك نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية.

وأضاف إنه وفقاً لقرارات مجلس الوزراء فإن أسعار السلع في المملكة في الظروف العادية تخضع للعرض والطلب والمنافسة بين التجار مع قيام الوزارة بالرقابة على الأسواق بهدف التحقق من التزام المنشآت التجارية بوضع بطاقات الأسعار على معروضاتهم من السلع والتحقق من صحة العروض والتخفيضات المعلن عنها وعدم احتوائها على أي غش أو خداع للمستهلك.

وفي مطلع يوليو/تموز الجاري، بدأت السعودية -التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط منذ حوالي ثلاث سنوات- بتطبيق رسوم جديدة تطال مرافقي الوافدين الأجانب، عقب إقرارها من قبل مجلس الوزراء في إطار برنامج التوازن المالي.

وسيتم في العام 2017 تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط للعمالة الوافدة في المملكة بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام. وفي 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهرياً. ومن المستهدف تحصيل 24 مليار ريال في 2018 من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.

أما في 2019، ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهرياً على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهرياً، وسيتم تحصيل 44 مليار ريال.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج