الكويت: تفاهم حكومي نيابي على فرض رسوم مضاعفة على الوافدين

دافعت الحكومة الكويتية عن موقفها الداعم لتوظيف العمالة الوطنية عبر تأكيدات بعدم وجود أي طفرات في تعيين الوافدين في القطاع الحكومي منذ صدور قرار ديوان الخدمة المدنية في هذا الخصوص.
الكويت: تفاهم حكومي نيابي على فرض رسوم مضاعفة على الوافدين
أشارت مصادر حكومية كويتية إلى أن الرسوم المالية ستكون مضاعفة على الوافدين
بواسطة أريبيان بزنس
الأربعاء, 19 يوليو , 2017

دافعت الحكومة الكويتية عن موقفها الداعم لتوظيف العمالة الوطنية عبر تأكيدات بعدم وجود أي طفرات في تعيين الوافدين في القطاع الحكومي منذ صدور قرار ديوان الخدمة المدنية في هذا الخصوص.

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله أن مجلس الخدمة المدنية لم يوافق على تعيين غير كويتيين في الجهات الحكومية باستثناء 188 حالة، وذلك منذ صدور قرار عدم التعاقد مع الموظفين غير الكويتيين في غير وظائف الخدمات الطبية والتعليمية إلا بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية.

ونفى العبد الله في رد على سؤال النائب خليل الصالح ما أوردته إحصائية رسمية عن ارتفاع عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي في عام 2016 إلى نحو 4000 وافد.

وكان التقرير قد أشار إلى أن 2016 شهد زيادة كبيرة في أعداد العمالة غير الكويتية، قياسا بالسنوات السابقة، وأن نسبة الزيادة في التوظيف مقارنة بعام 2015 بلغت 212%.

وبحسب إفادة الوزير العبد الله فإن متوسط تعيين الوافدين في الجهات الحكومية منذ مايو 2016 الذي شهد قرار الحظر، وحتى نهاية العام بلغ 28 حالة تعيين شهريا.

وخلصت دراسة حكومية في مارس الماضي إلى ضرورة تحديد سقف زمني لإنهاء تعيين العمالة الوافدة، وتعديل التشريعات ذات الصلة بهذه القضية في إطار التحركات الرامية إلى معالجة اختلالات التركيبة السكانية.

ويتوقع مراقبون تسارع وتيرة الخطوات الحكومية خلال المرحلة المقبلة لإحداث نقلة نوعية في هذا الملف، لا سيما في ضوء الضغوط النيابية المتواصلة على الوزراء.

وقد عادت قضية التركيبة السكانية مجدداً إلى واجهة الأحداث النيابية الحكومية، بعد أن أُرجئت مناقشتها في وقت سابق.

وظهرت ملامح جديدة في التفاهم النيابي – الحكومي تقضي برفع نسبة المواطنين خلال السنوات المقبلة لتصل إلى %40 ، مقابل %60  لغيرهم، في حين أن النسبة الحالية لهم لا تتجاوز %31، وذلك من خلال عدة إجراءات، أبرزها رفع نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وفرض رسوم على الخدمات التي يستفيد منها الوافدون.

وأشارت مصادر حكومية إلى أن الرسوم المالية ستكون مضاعفة على الوافدين، ولن يستثنى موظفو القطاع الحكومي عن الخاص، لمضاعفة الإيراد السنوي المحصل منهم.

ولفتت المصادر إلى أن هناك تفاهماً نيابياً حكومياً ستتبلور صورته النهائية في دور الانعقاد المقبل لإصدار التشريعات اللازمة المؤدية إلى خفض نسبة الوافدين، إضافة إلى إيجاد سبل لحصر الدعم الحكومي المقدم على السلع والخدمات بحيث يشمل المواطنين فقط.

برلمانياً، قدمت النائبة صفاء الهاشم اقتراحاً يقضي بتحديد إقامة الوافد بمدة لا تتجاوز 10 سنوات، وزيادة الرسوم التي تدفع لاستقدام وافد بنسبة %100، يتحملها الكفيل، ومنع الالتحاق بعائل إلا للوالدين.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج