محكمة سعودية تلزم وزارة بـ24 مليوناً لرجل أعمال

محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض تلزم وزارة التجارة بسداد 24 مليون ريال لرجل أعمال سعودي واكتسب الحكم القطعية وبات واجب النفاذ
محكمة سعودية تلزم وزارة بـ24 مليوناً لرجل أعمال
بواسطة أريبيان بزنس
الأربعاء, 19 يوليو , 2017

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالعاصمة السعودية رياض حكماً يقضي بإلزام وزارة التجارة والاستثمار بسداد 24 مليون ريال لرجل أعمال واكتسب الحكم القطعية وبات واجب النفاذ وذيلت قرارها بعبارة (على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ الحكم وإجراء مقتضاه).

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن رجل الأعمال أبرق يوم الإثنين الماضي إلى الجهات المختصة، مطالباً بإلزام وزارة التجارة بتنفيذ منطوق الحكم إثر مماطلة وتأخر في تنفيذ ما صدر من حكم مكتسب القطعية.

‏وكان رجل الأعمال السعودي رفع دعوى قضائية منذ خمس سنوات ضد لجنة المساهمات بوزارة التجارة مطالباً بوالي 35 مليون ريال نظير عقد خدمات واستشارات وتسوية مستحقات لدى الغير وفق عقد مبرم، غير أن الوزارة فسخت عقدها بعد أن أنجز رجل الأعمال مراحل متقدمة من الأعمال الموكلة إليه، فيما تنصلت لجنة المساهمات ‏في التجارة عن دفع مستحقات رجل الأعمال ما دفعه لإقامة دعوى أمام المحكمة الإدارية في ديوان المظالم بالرياض، وعلى مدى خمس سنوات من التقاضي تمسك رجل الأعمال بمطالبته بتنفيذ منطوق العقد والحصول على ‏أتعابه نظير الخدمات التي قدمها لثلاث سنوات من العقد المبرم.

وأجاب ممثل وزارة التجارة أمام المحكمة أن اللجنة فسخت عقدها مع الاستشاري ما يعني عدم استحقاقه لأي أتعاب كون العبرة في النتيجة وليس في الجهد، مطالباً برد الدعوى.

واستكملت الدائرة الإدارية بديوان المظالم مذكرات الدفاع ‏وخلصت إلى أن رجل الأعمال قدم الخدمات الموكلة إليه دون تقصير وأن الأعمال المتبقية متعلقة بموقف الجهة المدعى عليها والتي تستند إلى أن استحقاق الثمن مبني على إتمام العمل وليس الجهد المبذول، وهو ما تراه المحكمة هضماً لحقوق المدعي وأكلاً لأموال الناس بالباطل.

واعتبرت المحكمة أن نسبة إنجاز العقد بلغ 70 بالمئة،‏ ما يعني أن رجل ‏الأعمال يستحق مبلغ 24 مليون ريال وفق قضاء الدائرة، كون العبرة لما أنجزه من عمل وبذلك حكمت الدائرة، واعترضت الوزارة على الحكم أمام محكمة الاستئناف والتي بدورها درست ملف القضية وانتهت إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه ولا يغير من ذلك اعتراض الوزارة من أقوال ‏لا أثر لها على نتيجة الحكم، وبات بذلك الحكم قطعياً.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج