انخفاض الأجور أحد الأسباب.. هبوط معدل توظيف السعوديين بالقطاع الخاص

هبوط معدل توظيف السعوديون في القطاع الخاص خلال 2016 بنسبة 37% مقارنة بـ2015 بسبب انخفاض الأجور وغياب نظام موحد للسلامة والصحة وضعف الجاهزية لتوفير بيئة عمل تناسب المرأة
انخفاض الأجور أحد الأسباب.. هبوط معدل توظيف السعوديين بالقطاع الخاص
بواسطة أريبيان بزنس
الأحد, 16 يوليو , 2017

(أريبيان بزنس/ وكالات) - كشف تقرير حكومي حديث عن هبوط معدل توظيف السعوديون في القطاع الخاص خلال العام 2016 بنسبة 37 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه.

ووفقاً لموقع "أرقام" الاقتصادي، أظهر التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية انخفاض عدد الموظفين الجدد من 368.5 ألف موظفاً وموظفة في 2015 إلى 233.3 ألف موظف وموظفة في 2016.

كما انخفض عدد السعوديين العائدين خلال العام الماضي بنسبة 39 بالمئة من 25.7 ألف موظف إلى 15.7 ألف موظف وذلك مقارنة بالعام 2015.

والجدول التالي يوضح السعوديين الجدد والعائدين للعمل خلال 2016:

التصنيف                   2015            2016       معدل التغيير

سعوديون جدد           368472        233298        37%

سعوديون عائدون        25702          15701         39% 

والتوظيف الجديد: هم المشتركون المسجلون في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لأول مرة، وتم اعتمادهم في منشآت القطاع الخاص بعد اجتياز فترة التجربة.

وتوظيف العائدين: هم المشتركون المسجلون في القطاع الخاص الذين سبق أن اشتركوا في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في فترة سابقة وانقطعوا عن الاشتراك ثم عادوا للاشتراك.

وعزا تقرير وزارة العمل هذا الانخفاض إلى الصعوبات والتحديات التي نشأت وأثرت على القطاع الخاص في سوق العمل بالسعودية.

وقال التقرير إن أسباب عزوف السعوديين عن المشاركة في القطاع الخاص تعود إلى:

1- انخفاض أجور القطاع الخاص وارتفاع أجور القطاع العام (تم الأخذ بالحسبان الزمن وأعباء العمل وساعات العمل والإجازات).

2- غياب نظام موحد للسلامة والصحة المهنية بالقطاع الخاص وتعتبر السعودية أكبر موظف للقوى العاملة في القطاع العام بالمنطقة.

3- ضعف جاهزية القطاع الخاص لتوفير بيئة عمل تناسب المرأة.

ويعد متوسط أجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص الأقل خليجياً. وقال الدكتور محمد رضا نصر الله العضو السابق في مجلس الشورى السعودي، في يناير/كانون الثاني الماضي، إن متوسط الراتب الشهري في القطاع الخاص السعودي يبلغ 6.400 ريال مقارنة براتب الخليجي البالغ 15.200 ريال، وفي دول الاتحاد الأوروبي 23.600 ريال، بينما متوسط راتب السعوديات 3.900 ريال مقارنة بالخليجيات البالع 8.700 ريال، والأوروبيات البالغ 15 ألف ريال، وذلك بحسب دراسة سابقة للبنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية.

وتسجل نسبة البطالة لدى المواطنين السعوديين أكثر من 12 بالمئة، في حين يعيش في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- نحو 12 مليون وافد أجنبي معظمهم يعملون في القطاع الخاص في وظائف متدنية الأجور ينفر منها المواطنون مثل بعض وظائف قطاع الإنشاءات والعمل في المنازل بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.

وتركز مبادرات الإصلاح في خطة الحكومة السعودية ( رؤية 2030) على خلق وظائف للمواطنين في القطاع الخاص مع التوجه لخفض الإنفاق في ظل هبوط أسعار النفط.

وتستهدف خطة التحول الوطني السعودية زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 530 مليار ريال (141 مليار دولار) بحلول العام 2020 كما تستهدف خلق 450 ألف وظيفة في القطاع الخاص الذي يستحوذ عليه الوافدون الأجانب.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة