«الشال»: نصف الكويتيين... بلا عمل حقيقي

قال تقرير لمركز الشال للاستشارات الاقتصادية، أن أكثر من نصف العاملين من مواطني الكويت، باتوا بلا عمل حقيقي
«الشال»: نصف الكويتيين... بلا عمل حقيقي
بواسطة أريبيان بزنس
الأحد, 16 يوليو , 2017

قال تقرير لمركز الشال للاستشارات الاقتصادية، أن أكثر من نصف العاملين من مواطني الكويت، باتوا بلا عمل حقيقي
ولفت التقرير إلى أن عددا يوازي كل عمالته الحالية، أعمارهم دون الـ 18 عاما، قادمين في المستقبل القريب إلى سوق العمل في أقل من 15 عاماً، ولن تتوفر لهم فرص عمل.
وبين أن الشعبوية الخاطئة والمهلكة، تعيش يومها فقط، وتنسى أو تتناسى مسؤوليتها تجاه هؤلاء الصغار، بينما غالبية النواب، لا تكتفي بما يحصل عليه ناخبوهم حالياً، وإنما تقترض على حساب هؤلاء الصغار، لتعطي لجيل حاضر من أجل أن يحفظ لهم مناصبهم الحالية.
وجاء في التقرير أن هناك بطالة مقنعة، عالية التكلفة ضعيفة التعليم والإنتاجية، وأنه من مصلحة الشعب، أن يسمع "حقيقة أوضاع بلد أضاع على مر التاريخ المعاصر الفرصة تلو الأخرى لضمان استدامة ماليته العامة، وبالتالي ضمان استقراره".
وأشار «الشال» في تقريره الأسبوعي، إلى أن هذا الأمر يأتي لأن معظم الإدارات العامة المتعاقبة، كانت تراهن فقط على استدامة مناصبها. ونوه التقرير بأنه لم يقم بعملية جرد للقوانين والمقترحات الشعبوية التي قدمها أو ينوي تقديمها غالبية نواب مجلس الأمة، وإنما يقدم جردة لعينة منها، عينة ستؤدي إلى زيادة سرعة وقوة اصطدام وطن بحائط ضخم، ولن ينجو من الحادث سوى قلة نادرة.
وأفاد أن نماذج المقترحات الشعبوية، تراوحت بين خفض سن التقاعد وزيادة المعاشات التقاعدية وإلغاء الفائدة على المقترض بالاقتطاع من معاشه التقاعدي، وهي عملية تخريب كامل لنظام شبكة الأمان، أو التأمين الاجتماعي، مروراً بزيادة الجاري والثابت من النفقات العامة بكوادر جديدة للمعلمين من دون ربط بمستوى التعليم والتحصيل العلمي، وزيادة رواتب لرتب محددة من العسكريين.
ولفت التقرير إلى أن التأمين الاجتماعي لكل البلد لم يسلم، فبات هناك نواب يطالبون باقتطاع جزء من الإيرادات العامة لصندوق الجيل الحاضر وتوزيعه عليه، موضحاً أنه رغم العجز المالي والمستدام والحقيقي للمالية العامة، هناك 11 مقترحـاً للعـودة عـن تعديل أسعار السلع والخدمات العامة مثل البنزين والكهرباء والماء وغيرها، مع دعوة لسياسة إسكانية أفقية لا يمكن استدامتها.
وشدد على أنه على عكس المنطق الداعي إلى قيام الموظف العام بكامل واجباته في خدمة عملائه لقاء الأجر الذي يتقاضاه، يعترض نواب على شمول بصمة الدوام لمجرد اعتبارات الأقدمية رغم كل شكاوى إنجاز الأعمال في دوائر الحكومة.
وتابع «حتى نكون منصفين، لقد استباحت الحكومات المتعاقبة أداة شراء الود السياسي، وارتكبت كل الخطايا التي أدت إلى بلوغ البلد هذا المستوى من التخلف، وما قام ويقوم به غالبية نواب مجلس الأمة، هو تقليد وتكرار لاستخدام أداة أدمنتها الحكومات المختلفة».
ورأى أن الوضع الحاضر مختلف جوهرياً عن كل ما مضى، وعصر النفط أشرف على بداية نهايته، وهناك من يتوقع بدء النمو السلبي عليه في جانب الطلب خلال عقد من الزمن.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج