الحكومة الكويتية توقف الاستجوابات في قضية الـ3.8 مليارات

حققت الحكومة الكويتية أمس مكسبا بالدفاع عن نفسها في الساحة البرلمانية إثر تواجد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح في اجتماع مكتب المجلس بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم و19 نائبا، حيث عمل الصالح على وقف الاستجوابات مجددا على خلفية ارتفاع وتيرة المطالبات النيابية بمعرفة حقيقة صرف 3.8 مليارات دينار.
الحكومة الكويتية توقف الاستجوابات في قضية الـ3.8 مليارات
بواسطة أريبيان بزنس
الخميس, 13 يوليو , 2017

حققت الحكومة الكويتية أمس مكسبا بالدفاع عن نفسها في الساحة البرلمانية إثر تواجد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح في اجتماع مكتب المجلس بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم و19 نائبا، حيث عمل الصالح على وقف الاستجوابات مجددا على خلفية ارتفاع وتيرة المطالبات النيابية بمعرفة حقيقة صرف 3.8 مليارات دينار.

وعقد مكتب المجلس اجتماعا مشتركا ترأسه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم  مع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أنس الصالح بحضور 19 نائباً لاستيضاح ما أثير حول صرف الحكومة مبلغ 3.8 مليارات دينار من دون وجود سندات صرف.

وكشفت مصادر نيابية أن الصالح استعرض في الاجتماع كل ما يتعلق في قضية حساب العهد التي بلغت المصروفات فيه الى 3 مليارات و800 مليون، بأنها المبالغ التي صرفت من دون سند عبارة عن عهد متراكمة مثبتة بفواتير.

واوضحت المصادر أن الوزير الصالح بيّن أن هناك مشاريع قيد التنفيذ عند البدء تصرف عليها مبالغ اضافية، وبعد سنوات يتم الانتهاء من المشروع ويدرج في باب المصروفات، ولذلك فهذه المبالغ عبارة عن عهد متراكمة، وجميعها نملك مستندات دالة على الصرف فيها، وما يصرف فعلياً تصدر به فاتورة، وحصل ذلك في وزارات الخارجية والصحة والتعليم العالي والدفاع لانها تأخذ وقتا طويلا.

وأكدت المصادر أن الوزير قال إن هذا الصرف ليس عن سنة واحدة، وانما عن سنوات مضت، ونحن الآن نقول بما ان الفواتير موجودة وهناك تأخير في توريدها، فلو وصلت هذه الفواتير فإن مبلغ ٣.٨ مليارات يمكن ان يخفض الى مليار فقط، وعموما لا يوجد هناك مبالغ مسروقة، وانما تأخر في توريد الفواتير والمستدات الدالة على الصرف.

وفي تصريح صحافي طمأن الصالح النواب بعدم صحة ما أثير حول تبخر مبلغ الـ3.8 مليارات دينار، مشددا على أن هذا الاجراء هو اجراء محاسبي نمطي يتعلق ببند العهد، ومعمول به منذ نشأة الميزانية العامة للدولة.

واكد الصالح أن ما يشاع بأن هناك أموالا تبخرت واختفت غير صحيح، وأن مبالغ العهد والتسويات هي اجراء محاسبي نمطي ينمو بنمو الميزانية، وتنظمه المادة 28 من المرسوم رقم 31 لسنة  1978 الخاص بقواعد اعداد الميزانية، وهذا اجراء موجود ومبلغ متراكم منذ نشأة الميزانية.

وجدد الصالح تأكيده على أنه اجراء نمطي بشأن معاملات تتم تسويتها وفق ورود مستنداتها، ولا يوجد اي اموال تبخرت أو اختفت انما هو اجراء نمطي، مستدركا بالقول: قدمت وزارة المالية اقتراحات للجهات الحكومية لرفع كفاءة العمليات المحاسبية وميكنتها والسيطرة دائما على هذا البند، مشددا على أن هذا البند مستمر ولا يمكن الغاؤه، ونطمح الى السيطرة عليه.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج