بتمويل من القطاع الخاص.. السعودية والبحرين تخططان لتشييد جسر جديد يضم قطاراً

السعودية والبحرين تخططان لتشييد جسر بري جديد يضم خطاً للسكك الحديدية بين أكبر وأصغر بلدين خليجيين من حيث المساحة والسكان لتخفيف الازدحام على الجسر القائم حالياً بتمويل من القطاع الخاص
بتمويل من القطاع الخاص.. السعودية والبحرين تخططان لتشييد جسر جديد يضم قطاراً
جسر الملك فهد الذي يربط السعودية بالبحرين
بواسطة أريبيان بزنس
الأربعاء, 14 يونيو , 2017

أظهرت وثيقة مشروع أن السعودية -أكبر دولة خليجية من حيث المساحة والسكان- والبحرين -أصغر دولة خليجية من حيث المساحة والسكان- تخططان لتشييد جسر بري جديد يضم خطاً للسكك الحديدية بين البلدين لتخفيف الازدحام على الجسر القائم حالياً وأنهما ستسعيان للحصول على تمويل من القطاع الخاص.

 

وقال تقرير لوكالة رويترز إنه في السابق كانت دول الخليج، من بينها السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، تمول مشروعات البنية التحتية لكن انخفاض أسعار النفط اضطرها إلى خفض الإنفاق ودراسة جلب استثمارات من القطاع الخاص وإن كانت ما زالت تساعد بتكلفة بعض تلك المشروعات.

 

ومن المتوقع أن تتراوح تكلفة جسر الملك حمد بين أربعة وخمسة مليارات دولار (15 و18.7 مليار ريال) بحسب مصادر حضرت مناسبة لإجراء مشاورات في القطاع أقيمت بالمنامة. ويأمل البلدان أن تستطيع الشركات الخاصة والحكومتان تقاسم التكاليف والمخاطر والأرباح.

 

وقالت رويترز إن الاجتماع الذي عقد في المنامة حضره مسؤولون من وزارتي النقل في البلدين ومن المتوقع أن تشارك أكثر من 150 شركة في تشييد المشروع من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

وكان جسر الملك فهد القائم حاليا، والبالغ طوله 25 كيلومتراً بين البلدين، قد افتتح في العام 1986 وبلغ متوسط حركة النقل عليه 31 ألف مسافر يومياً في 2016. لكن الوثيقة التي جرى توزيعها في الاجتماع تظهر أن من المتوقع أن يزيد هذا الرقم إلى المثلين بحلول 2030.

 

وبالإضافة إلى الطريق البري الذي سيمتد في أربع حارات على طول الجسر الجديد بمحاذاة الجسر القائم، سيكون هناك خط للسكك الحديدية بطول 70 كيلومتراً يربط بين محطة للركاب في سلماباد ومنشآت شحن في ميناء خليفة بن سلمان في البحرين بشبكة السكك الحديدية في السعودية.

 

ومن المتوقع أن يستخدم ثمانية ملايين مسافر خط السكك الحديدية سنوياً بحلول 2050 إلى جانب نقل نحو 600 ألف حاوية و13 مليون طن من الشحنات عبر خط السكك الحديدية الذي قد يجرى تطويره على أساس نظام التصميم والبناء ونقل الملكية أو نظام التصميم والبناء والصيانة ونقل الملكية.

 

وقال أحد المصادر، لوكالة رويترز، إنه بينما تتضمن الوثيقة وصفا واضحا لتفاصيل المشروع الفنية تظل التفاصيل الرئيسية لهيكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص مبدئية.

 

ومن المتوقع أن يملك القطاع الخاص المشروع عبر شركة جديدة من خلال ترتيب للشراكة بين القطاعين العام والخاص لأجل يتراوح بين 25 و30 عاماً.

 

وتقول الوثيقة إنه يتعين على مطوري القطاع الخاص والمستثمرين المشاركين والمقاولين والمقرضين إبداء اهتمامهم بالمشروع بحلول 29 يونيو/حزيران. وسيجرى تعيين مستشارين في الربع الأول من 2018 ومن المقرر أن تصدر طلبات التأهيل المسبق في الربع الثاني من العام القادم.

 

 

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج